ماذا يجري خلف كواليس العلاقة بين بعبدا ومعراب؟

قرأت مصادر على تماس مع معراب، في كلام رئيس حزب القوات اللبنانية الاخير، رسائل سياسية بالجملة، أهمها ان معراب تدعم المسار الذي يقود إلى قيام دولة فعلية، لكن من دون منح السلطة تفويضا مفتوحا أو شيكا على بياض، ولا سيما إذا استمر التباعد بين القرارات المعلنة والتنفيذ على الأرض.

ورأت المصادر أن "الحكيم" لا يزمع فك الارتباط بالعهد، بل يحدد سقفًا سياسيا لاستمرار التفاهم معه، حيث تدرك القوات أن المواجهة المبكرة قد تضعف موقع القوى التي تلتقي على مشروع الدولة، لكنها لا تريد أن يتحول الحفاظ على هذا التقاطع إلى غطاء للتردد أو المماطلة، لذلك كان لا بد من وضع الرؤساء أمام مسؤولية حسم العلاقة بين القرار السياسي والتنفيذ الأمني، بعيدًا من تحميل الأجهزة وحدها مسؤولية التعثر.

في المقابل، تقول أوساط مقربة من بعبدا، ان الاختلاف في وجهات النظر مع معراب، يعود لطريقة مقاربة الملفات والاليات اكثر منه الاهداف والنتائج، حيث يعمل رئيس الجمهورية على تثبيت مرجعية الدولة من دون دفع البلاد إلى مواجهة داخلية قد تتجاوز قدرة المؤسسات على احتوائها، مشيرة الى تشديده في هذا الخصوص خلال جلسة مجلس الوزراء على خطورة ملف "متفجرات ضهر البيدر"، وعلى ضرورة استكمال التحقيقات وفق القانون، بالتوازي مع التحذير من التصعيد الإقليمي، وهو ما يعكس أولويته في حماية الاستقرار.

ورأت المصادر ان "الثقة" داخل الفريق الذي يلتقي على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، محفوظة، وهو ما أكد عليه رئيس حزب القوات اللبنانية نفسه، رغم محاولات البعض تسويق خلاف ذلك، جازمة بان بعبدا اتخذت قرارها، وهي لا تريد المساومة، حيث تثبت الايام يوما بعد يوم أن حصرية السلاح ليست شعارا سياسيا، وأن حماية السلم الأهلي لا ولن تعني ابدا تعطيل المحاسبة، مستدركة ان ذلك يكون وفقا لاجندتها واعتباراتها، لا فرضا من اي كان في الداخل او الخارج.

وختمت الاوساط، بان خطوط التواصل والتعاون والتنسيق مفتوحة بشكل دائم مع معراب ومع غيرها من القوى السياسية، ما سمح بحل الكثير من الامور العالقة، مؤكدة ان المشاورات والاتصالات هدفها تقريب وجهات النظر حول الملفات الخلافية، للوصول الى افضل الحلول التي تحقق الغايات والاهداف باقل الاثمان، خصوصا ان الفترة الحالية تتطلب الكثير من التأني والحذر، "فاذا كانت السرعة مطلوبة فإن التسرع قد يكون مدمرا".

ميشال نصر -الديار