بعد دم أبي حيدر وقرع جرس الخطر.. ماذا يحضر هذا النائب لبيروت؟

أعاد الدم الذي سقط في برج أبي حيدر ملف السلاح في بيروت إلى الواجهة من زاوية مختلفة، إذ لم يعد النقاش محصوراً بالشعارات السياسية، وإنما وصل مباشرة إلى إحساس الناس بالأمان وقدرة الدولة على حماية مواطنيها، فحين يظهر السلاح في الشارع ويشعر المواطن بالعجز عن الاحتماء بالقانون، تصبح هيبة الدولة نفسها أمام اختبار

وفي حديث إلى"قناة 23" يرى النائب إبراهيم منيمنة أن معالجة ملف السلاح يفترض أن تشمل مختلف مظاهره، معتبراً أن استمرار سلاح حزب الله خارج إطار الدولة يشكل عائقاً أمام الوصول إلى بيروت منزوعة السلاح، ويرى أن المشكلة تتجاوز وجود السلاح إلى ثقافة الاستقواء به،خصوصاً حين يقترن بحماية سياسية تمنح المعتدي شعوراً بإمكان الإفلات من المحاسبة

ويشير منيمنة إلى أن حادثة برج أبي حيدر أظهرت حجم الخوف الذي يمكن أن يتركه السلاح في الشارع، وصولاً إلى تردد بعض المواطنين في طلب حماية القوى الأمنية، وهو أمر يعتبره خطيراً لأن المواطن يفترض أن يشعر بأن الدولة هي الجهة التي تحميه وتفرض القانون على الجميع.

ويؤكد أن معالجة هذا الواقع تحتاج إلى تشريعات واضحة، وهو يتجه للعمل على قوانين تجعل بيروت خالية من السلاح، إلى جانب تشديد العقوبات على حمل السلاح أو إشهاره في وجه الآخرين، بحيث تكون العقوبة رادعة وتتناسب مع خطورة الفعل، خصوصاً في الحالات التي ينتهي فيها التوقيف بعقوبة بسيطة أو بخروج المعتدي بصورة سهلة.

كما يولي منيمنة أهمية لملف المحكمة العسكرية، ويرى أن معالجة الثغرات القانونية والقضائية ضرورية لمنع الإفلات من العقاب، لأن السلاح خارج سلطة الدولة لا يفترض أن يتحول إلى وسيلة لحماية المعتدي أو ترهيب الضحية.

وبالنسبة إليه، فإن بيروت منزوعة السلاح ليست عنواناً سياسياً فقط، وإنما خطوة مرتبطة مباشرة بعلاقة المواطن بالدولة، فكلما شعر الناس أن القانون قادر على حمايتهم، تراجع الخوف من السلاح واستعاد الأمن موقعه الطبيعي، وتصبح مسؤولية الدولة عندها تثبيت قاعدة واحدة واضحة، لا حماية خارج القانون ولا قوة تتقدم على سلطة المؤسسات.