"شوفوا العراق بتعرفوا شو ناطر لبنان"... ماذا تحمل زيارة الزيدي إلى بيروت؟
تتّجه الأنظار إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى لبنان، في ظلّ مجموعة من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية العالقة بين البلدين، وفي مقدّمها مستحقات العراق المالية المتراكمة على لبنان، والتعاون في قطاع الطاقة، إلى جانب مشروع إعادة تشغيل خط النفط العراقي من كركوك مروراً بالأراضي السورية وصولاً إلى ميناء طرابلس، إلا أن الزيارة تفتح أيضًا الباب أمام تساؤلات تتجاوز الجانب الاقتصادي، وتتصل بطبيعة الدور الذي تسعى بغداد إلى تكريسه في المنطقة، وموقفها من التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها، والأهم هو ما يتعلّق بملف السلاح الغير شرعي الذي يواجهه كل من لبنان والعراق، والذي يتطلّب عملًا جادًا وحزمًا.
وفي حديث للكلمة أونلاين، قال المدير التنفيذي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الدكتور راهب صالح الخليفاوي، إن أبرز الملفات المتوقع أن تحملها زيارة الزيدي إلى بيروت تتمثل في ملف النفط والكهرباء، ومعالجة المستحقات المالية العراقية على لبنان، التي تتجاوز مليارًا ومئتي مليون دولار، إضافة إلى البحث في مشاريع جديدة للتعاون في قطاع الطاقة.
ولفت الخليفاوي إلى أن ملف الطاقة لا يقتصر على معالجة المستحقات المتراكمة، بل يشمل أيضًا بحث إمكانية إعادة تشغيل خط النفط العراقي الممتد من كركوك، عبر الأراضي السورية، وصولاً إلى ميناء طرابلس اللبناني، بما من شأنه توفير منفذ إضافي أمام العراق لتصدير نفطه إلى البحر المتوسط، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول المعنية.
وفي قراءته لطبيعة الزيارة، أشار الخليفاوي إلى أن الملفات الاقتصادية والنفطية تبدو الأكثر وضوحاً في المعلومات المتداولة بشأن جدول الأعمال، ولا سيما في ظل ما يمثله ملف الطاقة من مصلحة مشتركة للعراق ولبنان، سواء على مستوى تسوية الالتزامات المالية أو البحث في مشاريع استراتيجية يمكن أن تعيد تفعيل التعاون بينهما.
إلا أنه رأى أن طبيعة التفاهمات السياسية والأمنية المحتملة لا تزال غير محسومة، ما يجعل من المبكر اعتبار الزيارة محصورة في إطار اقتصادي، أو الجزم بأنها ستؤدي إلى تفاهمات سياسية تتجاوز الملفات المعلنة، فالمسألة لا تتعلق فقط بما يمكن أن يحققه الطرفان على مستوى المصالح التجارية والنفطية، بل أيضًا بما قد تحمله المحادثات من مواقف إزاء التحديات التي تواجه المنطقة.
وفي هذا السياق، طرح الخليفاوي سؤالًا أساسيًا ينبغي توجيهه إلى بغداد، ويتمثل في ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي يحمل إلى بيروت موقفًا عراقيًا مستقلا وواضحًا بشأن أمن المنطقة وسيادة الدول، أم أن الزيارة ستبقى محصورة في تفاهمات اقتصادية من دون التطرق إلى إشكالية الجماعات المسلحة العابرة للحدود ودورها في التأثير على استقرار الدول.
ويكتسب هذا السؤال أهمية إضافية في ظل الترابط الجغرافي والسياسي والأمني بين العراق وسوريا ولبنان، وما تفرضه التطورات الإقليمية من تحديات تتطلب، إلى جانب التعاون الاقتصادي، تنسيقًا واضحًا في الملفات المتعلقة بأمن الدول واحترام سيادتها، ويعيد إلى الأذهان المقولة الشهيرة التي تُنسب إلى الرئيس الراحل كميل شمعون: "راقبوا ما يحدث في العراق، تعرفوا ما ينتظر لبنان".
تقلا صليبا -الكلمة اونلاين
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|