الإنترنت غير الشرعي أمام مرحلة حاسمة... القاضي الحاج يصدر أوامر جديدة
الإنترنت غير الشرعي أمام مرحلة حاسمة... القاضي الحاج يصدر أوامر جديدة
في تطور قضائي جديد في ملف الإنترنت غير الشرعي في لبنان، وسّعت النيابة العامة التمييزية نطاق الإجراءات التنفيذية الرامية إلى إزالة التعديات عن شبكة الإنترنت، عبر تكليف هيئة أوجيرو مؤازرة عمليات نزع الخطوط المخالفة وربطها بالشبكة الشرعية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ضمن نطاق 10 سنترالات في بيروت وجبل لبنان والشمال، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير دورية عن سير التنفيذ.
وفي التفاصيل، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، استنابة قضائية تكميلية موجّهة إلى وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، عطفاً على الاستنابة الصادرة في 10 تشرين الثاني الجاري، بهدف توضيح الإجراءات المطلوبة واستكمال تنفيذها في إطار معالجة ملف الإنترنت غير الشرعي.
وقضت الاستنابة الجديدة بتكليف هيئة أوجيرو، وتحديداً جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي لديها، مؤازرة عمليات نزع خطوط الإنترنت غير الشرعية، تمهيداً لربطها بالشبكة القانونية، ضمن نطاق السنترالات الـ10 المحددة في الاستنابة السابقة.
وشدد القاضي الحاج على ضرورة تنفيذ هذه المهمة بالتعاون والتنسيق مع استخبارات الجيش اللبناني، وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة لأمن الدولة، والمديرية العامة للأمن العام، بما يضمن المؤازرة الأمنية اللازمة خلال عمليات إزالة التعديات.
كما نصّت الاستنابة على تزويد النيابة العامة التمييزية بتقرير دوري كل 15 يوماً، يتضمن مراحل التنفيذ والإجراءات المتخذة في إطار نزع التعديات عن شبكة الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستنابة قضائية سابقة أصدرها القاضي الحاج في 10 تشرين الثاني 2026، وكلّف بموجبها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة لنقل المشتركين من شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات القانونية، خلال مهلة أقصاها 3 أشهر.
وكانت الاستنابة السابقة قد شملت نطاق 10 سنترالات تابعة لهيئة أوجيرو، هي الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس، والميناء – البحصاص.
ونصّ القرار السابق على ضرورة إنجاز عملية النقل مع الحفاظ على استمرارية خدمة الإنترنت للمشتركين، ومنع انقطاعها، وفق الأصول الفنية والإدارية والقانونية المعتمدة، ومن دون تحميل المستخدمين أعباء مالية إضافية.
واستندت الاستنابة السابقة إلى القرار الرقم 2026/4 الصادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات بتاريخ 5 شباط 2026، والمتعلق بتنظيم الشبكات غير الشرعية ونقل مشتركيها إلى الشبكات القانونية.
وكان القاضي الحاج قد أشار في الاستنابة السابقة إلى تفشي ظاهرة الإنترنت غير الشرعي وما ينتج عنها من هدر للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، نتيجة ممارسة بعض الشركات والأفراد نشاط تقديم خدمات الإنترنت خارج الأطر القانونية والتعدي على الشبكة الشرعية.
وفي هذا الإطار، كُلّفت الهيئة الناظمة للاتصالات التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل المشتركين وتنظيم المحاضر القضائية بحق المخالفين، مع توجيه الإنذارات إلى الممتنعين عن التنفيذ ومنحهم المهل المحددة، تمهيداً لقمع المخالفات ونقل الخدمة إلى الشبكة الشرعية بمؤازرة القوى الأمنية.
كما نصّت الاستنابة السابقة على إعداد تقارير دورية تتضمن الإجراءات المنفذة وأعداد المشتركين الذين جرى نقلهم إلى الشبكات الشرعية، والإنذارات الموجهة إلى المخالفين والمهل الممنوحة لهم.
وبموجب الاستنابة الجديدة الصادرة اليوم، انضمت هيئة أوجيرو، عبر جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي لديها، إلى الجهات المكلفة بالمؤازرة الفنية والميدانية، مع تحديد مهلة زمنية واضحة لرفع تقارير التنفيذ كل 15 يوماً.
ويأتي هذا التطور في سياق الإجراءات القضائية الرامية إلى تنظيم قطاع الإنترنت في لبنان، وإزالة التعديات على الشبكة الشرعية، والحفاظ على حقوق الخزينة العامة، بالتوازي مع ضمان استمرار الخدمة للمشتركين خلال عملية الانتقال إلى الشبكات القانونية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|