هذا ما تقبضه الدولة عن كل ليتر بنزين من اللبنانيين!

كشف تقرير المالية العامة للنصف الأول من 2026 أن إيرادات الدولة من البنزين ارتفعت بنسبة 180.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت الكميات المستوردة من بنزين 95 و98 أوكتان بنسبة 28.1%. وعند احتساب العلاقة بين الرقمين، يتبيّن أن ما تجنيه الخزينة عن كل ليتر بنزين بات يعادل نحو 3.9 أضعاف ما كانت تجنيه قبل عام.

ويعود الجزء الأكبر من هذه القفزة إلى رسم الاستهلاك الذي كان قد فُرض على البنزين منذ شباط، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وتكشف هذه المعادلة أن الدولة عوّضت تراجع الاستهلاك برفع حصتها من كل صفيحة، بحيث تحوّل البنزين إلى أحد أسهل مصادر الجباية وأسرعها، لأنه ضريبة تُدفع يومياً ولا يمكن التهرب منها.
وفي المقابل، يكشف تراجع الكميات المستوردة بنحو الربع أن اللبنانيين قلّصوا تنقلاتهم فعلياً، وأن جزءاً من الفائض المالي الذي تُفاخر به الدولة جاء من جيوب العاملين الذين لا بديل لهم عن السيارة في ظل غياب النقل العام، ما يجعل هذا الفائض أقرب إلى ضريبة على الحركة منه إلى إصلاح في الجباية.