سلامة البداية.. زلزال قضائي يقترب من أسماء الصف الأول!؟

لا يبدو أن ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وصل إلى محطته الأخيرة، فالمسار القضائي المستمر يحمل في طياته احتمالات جديدة، وسط حديث عن إمكانية توسع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء سياسية ومصرفية خلال الفترة المقبلة، مع ترقب لما ستكشفه المرحلة التالية من تطورات.

مصدر حكومي رفيع يؤكد لقناة 23 أن الملف موجود في عهدة القضاء وحده، وأن التحقيقات تسير وفق الأصول القانونية، مشدداً على الثقة بالمسار الذي يقوده مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، وبالخطوات التي يتخذها بعيداً عن أي تدخلات أو اعتبارات خارج الإطار القضائي.

ويشير المصدر إلى أن هناك ملفات فساد عدة استغرقت وقتها قبل الوصول إلى مرحلة الإعلان عنها، لافتاً إلى أنها ستظهر في التوقيت المناسب ولن تبقى مخفية داخل الأدراج، معتبراً أن التحقيقات قد تصل إلى شخصيات بارزة في حال أظهرت المعطيات وجود مسؤوليات مرتبطة بها.

ورداً على التساؤلات المتكررة حول مصير الوعود السابقة بمحاسبة شخصيات نافذة من دون نتائج واضحة، يوضح المصدر الحكومي أن الأمر يرتبط بقرار القضاء وحده، كون التحقيقات تحتاج إلى أدلة ومسار قانوني يحدد المسؤوليات قبل الانتقال إلى أي خطوة جديدة.

وفي ملف القضاة الذين يخضعون للمساءلة أمام المجلس التأديبي، يؤكد المصدر أن الإجراءات بدأت تأخذ منحى أكثر جدية، مشيراً إلى أن العمل سيستمر خلال المرحلة المقبلة ضمن خطة تهدف إلى معالجة الخلل داخل الجسم القضائي ومحاسبة أي مخالفات مثبتة.

بين ملف رياض سلامة وملفات الفساد الأخرى، يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات على تحويل التحقيقات إلى نتائج عملية، بعدما باتت الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه الملفات المفتوحة بعيداً عن الضجيج السياسي.