من درعا إلى لبنان.. هل بدأ العد العكسي لمخططات داعش الإرهابي؟

تتزايد المؤشرات الأمنية حول محاولات تنظيم داعش استعادة نشاطه وتوسيع رقعة تحركاته في المنطقة، في ظل معلومات عن مساعٍ لتعزيز قدراته في لبنان والأردن، بالتوازي مع حضوره القوي داخل الأراضي السورية، وفي هذا الإطار، يكشف مرجع أمني كبير لقناة 23 أن التحقيقات التي أُجريت مع عدد من الموقوفين سابقاً للاشتباه بارتباطهم بالتنظيم أظهرت أن أهدافهم خلال المرحلة الحالية تتجه نحو هذه الدول، من خلال العمل على زعزعة الاستقرار والتحضير لعمليات إرهابية، إلا أن المتابعة الأمنية اللبنانية حالت دون بلوغ عدد من هذه المخططات مراحل التنفيذ، بعدما نجحت الأجهزة المختصة في رصد التحركات والتدخل استباقياً وتوقيف المتورطين.

ويشير إلى أن التواصل الأمني بين لبنان وسوريا يسير بوتيرة نشطة، مع وجود تنسيق في عمليات الرصد وتعقب الأشخاص والمجموعات المشتبه بارتباطها بالتنظيم، ومن المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل تحرك وفود بين البلدين لمتابعة هذا الملف وبحث المستجدات الأمنية، وقد اكتسب هذا التنسيق زخماً إضافياً بعد استهداف كنيسة الكرك في الأردن وتبني داعش للعملية، إذ برزت مخاوف من أن يحاول التنظيم تكرار اعتداءات مماثلة في دول أخرى، في محاولة لتوسيع دائرة عملياته وإعادة فرض حضوره الأمني.

وفي سياق متصل، تفيد معلومات قناة 23 بأن الجانب الأردني وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى القيادة السورية، محذراً من تحول الأراضي السورية إلى مصدر تهديد لأمن الدول المحيطة، على خلفية ما جرى في مجزرة الكرك، وتفيد المعلومات بأن التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة كشفت انتماءهم إلى تنظيم داعش، وأن مركز القيادة الذي ارتبطت به تحركاتهم يقع في محافظة درعا السورية، وهو ما دفع الطيران الأردني إلى تنفيذ غارات استهدفت مواقع وأوكاراً للتنظيم في المنطقة، قبل أن يبدي الجانب السوري تفهماً للموقف الأردني عقب اتضاح نتائج التحقيقات والوقائع المرتبطة بالقضية.

أما في لبنان، فيبرز ملف الموقوفين الذين قد يشملهم قانون العفو العام كأحد الملفات التي تستدعي متابعة أمنية دقيقة، وفي هذا الشأن، يوضح المرجع أن الأجهزة المختصة ستواصل مراقبة الأشخاص الذين سيخرجون بموجب القانون، تنفيذاً لتعليمات تقضي بإبقائهم تحت الرصد والتتبع ومتابعة تحركاتهم بصورة مستمرة، تفادياً لأي محاولة لاستئناف نشاط إرهابي أو إعادة التواصل مع مجموعات سبق أن خضعت للملاحقة الأمنية، في ظل قناعة لدى الأجهزة بأن المرحلة المقبلة تتطلب يقظة استثنائية في مواجهة أي تحرك محتمل للتنظيم.