الكتائب: نجاح اتفاق الإطار بتنفيذه لا بشعاراته

اعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن اتفاق الإطار الذي أُعلن في واشنطن يشكل محطة وطنية تكرّس ما نادت به الكتائب منذ سنوات، ويؤكد قدرة الدولة اللبنانية، بقيادة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني، على حماية مصالح لبنان عندما تتولى بنفسها التفاوض والدفاع عن حقوقه.

ورأى الحزب أن الاتفاق، رغم إبرامه في ظروف صعبة، يفتح الباب أمام انسحاب الجيش الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، واستعادة الدولة سيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، ووضع حد لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي جرّ عليه الحرب والدمار.

وأكد المكتب السياسي أن نجاح الاتفاق يبقى رهنًا بحسن تنفيذه، وبإرادة سياسية تحمي الدولة وترفض أي محاولة لعرقلة هذا المسار، معتبرًا أن البديل هو استمرار الوجود الإسرائيلي والدمار وإبقاء لبنان رهينة السلاح غير الشرعي.

وفي موقف لافت من السجال الداخلي، اعتبر المكتب السياسي أن التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية التي تطلقها ما وصفه بـ"جوقة الممانعة" ليست سوى دعوة إلى التمرد على الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن مسار استعادة الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، يستند إلى الدستور ومؤسسات الدولة وإرادة اللبنانيين الساعين إلى قيام دولة سيدة تحتكر وحدها القرار والسلاح.

وشدد على أن أي محاولة لفرض وقائع خارج الشرعية أو تعطيل هذا المسار محكومة بالفشل أمام تمسك اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية.

وفي الملف المعيشي، رحب المكتب السياسي بقرار الحكومة تعليق الرسوم المرتبطة بخطة النفايات، داعيًا إلى مواصلة معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلّفتها الحرب، وتشديد الرقابة على الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف عن المواطنين، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.

ويأتي موقف الكتائب في لحظة سياسية دقيقة، إذ يتقدم اتفاق الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن إلى واجهة النقاش الداخلي، بوصفه اختبارًا لقدرة الدولة على استعادة دورها التفاوضي والسيادي، وسط انقسام واضح بين القوى التي ترى فيه فرصة لإعادة تثبيت سلطة الدولة، وقوى تتعامل معه بريبة انطلاقًا من موقع السلاح غير الشرعي ودور المحاور الخارجية في لبنان.

ويعكس بيان الكتائب محاولة لربط المسار الدبلوماسي بمبدأ حصرية القرار الأمني والعسكري بيد الدولة، وهي نقطة تشكل جوهر السجال اللبناني منذ سنوات، خصوصًا بعد الكلفة الكبيرة التي دفعها اللبنانيون في الجنوب وسائر المناطق من قتل ودمار ونزوح وتعطيل اقتصادي.

كما أن ترحيب الحزب بتعليق رسوم خطة النفايات يضع الملف المعيشي في قلب النقاش السياسي، في ظل ضغط اجتماعي متصاعد على المواطنين نتيجة ارتفاع كلفة الخدمات والمحروقات والسلع الأساسية، ما يجعل أي قرار مالي أو ضريبي موضع حساسية واسعة في مرحلة ما بعد الحرب.