السيّد تترأس وفد لبنان إلى "المؤتمر العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال"
الخطة القطرية للكهرباء أمام اختبار الفساد والإدارة: أموال جديدة في قطاع لم يتعلّم من إخفاقاته
لا تزال أزمة الكهرباء في لبنان تدور في حلقة مفرغة، رغم الوعود المتكررة بالإصلاح ومحاولات البحث عن حلول تعيد للقطاع قدرته على تأمين التغذية للمواطنين. واليوم، تتجه الأنظار إلى الخطة القطرية التي يُعوّل عليها لتطوير معامل الإنتاج، واستقدام الغاز الطبيعي، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في الطاقة الشمسية والرياح وأنظمة التخزين. لكن، وبين حجم المشاريع المطروحة والآمال المعلّقة عليها، تبقى أسئلة أساسية حول التمويل وشروطه، والأهم حول قدرة الدولة على تنفيذ الخطة بعيداً من التعقيدات السياسية والإدارية التي لطالما عطّلت قطاع الكهرباء.
فهل يشكّل الدعم القطري بداية فعلية للخروج من الأزمة، أم أن المشكلة أعمق من تأمين الأموال والاستثمارات؟
المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق، غسان بيضون، يقرأ واقع القطاع بتشاؤم، ويرى أنّ الخلل الأساسي لا يزال في الإدارة وغياب المحاسبة، محذراً من أن تتحول الخطة الجديدة إلى وعد آخر لا يجد طريقه إلى التنفيذ.
ويقول بيضون عبر “هنا لبنان” أنّ التفاؤل بخطة الحكومة لإصلاح قطاع الكهرباء واستقطاب الاستثمارات القطرية لا يستند حتى الآن إلى ضمانات فعلية، محذراً من أن تتحول هذه الخطة إلى مشروع خطة جديدة يضاف إلى سلسلة الخطط والمشاريع والوعود التي استنزفت المال العام وأفلست الخزينة من دون أن تحقق أي تحسن مستقر مستدام في التغذية الكهربائية.
ويضيف بيضون إنّ “مشكلة الكهرباء في لبنان لم تكن يوماً محصورة بنقص التمويل أو الاستثمارات، بل في سوء الإدارة والهدر والفساد وغياب الرقاب والمحاسبة. فقد أُنفقت عشرات مليارات الدولارات على القطاع، وتراكمت الديون وسلف الخزينة، وارتفعت التعرفة على المواطنين والدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بقيت التغذية محدودة والمؤسسة عاجزة عن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية. وبالتالي، فإنّ ضخ أموال جديدة في المنظومة نفسها، من دون معالجة أسباب الانهيار، لن يؤدي إلى نتائج مختلفة”.
وأضاف أنّ المشاريع المطروحة بالتعاون مع قطر، بما فيها إنشاء وتطوير معامل دير عمار والزهراني والذوق، واستقدام الغاز الطبيعي، والتوسع في الطاقة الشمسية والرياح وأنظمة التخزين، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، تتضمن فرصاً استثمارية مهمة، لكن الموافقة الحكومية عليها لا تعني أنّ الاتفاق المالي أصبح منجزاً أو أنّ التنفيذ بات مضموناً، خصوصاً أنّ المفاوضات لا تزال تتناول التعرفة والضمانات المالية وشروط التعاون، بما فيها الالتزامات طويلة الأمد المترتبة على الدولة.
ورأى بيضون أنّ “السؤال الأساسي الذي يجب أن تجيب عنه الحكومة ليس كم من الأموال ستستقطب من قطر، بل كيف ستضمن عدم تبديدها. فمن غير المقبول إطلاق مشاريع جديدة من دون إجراء مراجعة جدية للنفقات السابقة، والتدقيق في العقود والتلزيمات، وتحديد المسؤوليات عن الخسائر والهدر. ولا يمكن مطالبة اللبنانيين بالثقة باستثمارات جديدة فيما لم تتم محاسبة المسؤولين عن الأموال التي أُنفقت خلال العقود الماضية”.
وانتقد بيضون المعالجة الإدارية لملف المؤسسة، مشيراً إلى أنّ تعيين الهيئة الناظمة وتشكيل مجلس إدارة جديد من ستة أعضاء، مع إبعاد كمال حايك عن رئاسة المجلس والإبقاء عليه في موقع المدير العام، لا يشكلان بحد ذاتهما تغييراً في نهج إدارة القطاع. وأضاف أنّ “الإبقاء على المدير العام، رغم الإخفاقات المتراكمة والانهيار الذي شهده القطاع خلال سنوات إدارته، يطرح علامات استفهام حول جدية وقدرة الحكومة في إحداث تغيير فعلي. فكيف يمكن الحديث عن مرحلة إصلاحية جديدة فيما تبقى الإدارة التنفيذية نفسها، من دون مراجعة جدية للأداء أو محاسبة على النتائج، ومن دون معرفة مصدر حماية شخص لا يمكن الدفاع عن ماضيه وفشله؟”.
ولفت بيضون إلى أنّ التلويح بقطع الكهرباء عن الإدارات والمؤسسات العامة بسبب تراكم الفواتير، بالتزامن مع فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار في موازنة 2026 لتسديد المتأخرات، يعكس استمرار السياسة القديمة القائمة على تحميل الخزينة أعباء المؤسسة بدلاً من معالجة أسباب عجزها. واعتبر أنّ العودة إلى تمويل الالتزامات من المال العام تذكّر بتجربة الفيول العراقي خلال السنوات الماضية، حين تحملت الخزينة كلفة المحروقات من دون أن يقابل ذلك تحسن مستدام في ساعات التغذية أو إصلاح فعلي للمؤسسة.
وفي ما يتعلق بالتعرفة المتحركة، حذّر بيضون من أن تتحول إلى وسيلة إضافية لزيادة أعباء المواطنين، مؤكداً أنّ “ربط التعرفة بارتفاع أسعار النفط والمحروقات والتأمين والتكرير والنقل يجب أن يقابله التزام واضح وشفاف بخفضها عند تراجع هذه التكاليف. فالتجربة السابقة لا تدعو إلى الاطمئنان، إذ لم تراجع المؤسسة تعرفة أواخر عام 2022 رغم الانخفاض التدريجي لسعر برميل برنت من نحو 110 دولارات إلى 70 دولاراً قبل أزمة مضيق هرمز، على الرغم من وجود نص صريح يوجب مراجعتها. فما الضمانة بأن تكون الزيادات سريعة وتلقائية، فيما تبقى التخفيضات مؤجلة أو غائبة؟”
وأكد بيضون أنّ إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية يجب ألا يقتصر على تغيير المشغلين، بل ينبغي أن يستند إلى عقود شفافة ومنافسة فعلية ومؤشرات أداء واضحة، مع رقابة جدية على الهدر والتحصيل وجودة الخدمة. كما شدد على ضرورة ضمان استقلالية الهيئة الناظمة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها بعيداً عن التدخلات السياسية، بالتوازي مع توسيع الاستثمار في الإنتاج اللامركزي ومشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وإعطاء البلديات واتحاداتها والقطاع الخاص دوراً أكبر في هذا المجال، بدلاً من استمرار الارتهان لنموذج الإنتاج المركزي والمحروقات المستوردة.
وختم بيضون محذراً من أنّ “الخطر لا يكمن في التعاون مع قطر أو في جدية الجانب القطري، بل في قدرة الدولة اللبنانية على إدارة الاستثمارات وحمايتها من الهدر وسوء الإدارة والمصالح الخاصة. لا يمكن أن نطلب تمويلاً خارجياً لبناء معامل جديدة، فيما نعجز عن إصلاح المؤسسة من الداخل ومحاسبة المسؤولين عن انهيارها. كما لا يجوز أن نرفع التعرفة على المواطنين ونطلب منهم تمويل المؤسسة، من دون أن نضمن لهم تعرفة عادلة تكون علمية ومبررة وتحسناً ملموساً في الخدمة”.
وأضاف بيضون أنّه لا يرى، في ظل المعطيات الإدارية والمالية الحالية، أفقاً قريباً لتحقيق تحول إيجابي في واقع الكهرباء، معتبراً أنّ “الإصلاح يبدأ بتغيير طريقة إدارة القطاع، لا بإعادة تمويله. والمطلوب ليس إعلان خطط جديدة واستقطاب أموال إضافية، بل بناء إدارة مسؤولة، ورقابة مستقلة، ومحاسبة فعلية، وضمانات تحمي المال العام. وإلا سنكون قد انتقلنا من مرحلة الوعود المحلية إلى مرحلة الوعود الاستثمارية الخارجية، فيما بقيت أسباب الانهيار على حالها، وبقي المواطن يدفع ثمن العتمة وسوء الإدارة والفواتير المتزايدة”.
ناديا الحلاق-”هنا لبنان”
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|