أزمة كتائب حزب الله.. انقسام "الإطار التنسيقي" يعرقل حصر السلاح في العراق

تحوّلت الخلافات بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله إلى أزمة داخل الإطار التنسيقي، بعدما اصطدمت مساعي احتواء الفصيل المسلح بإصرار رئيس الوزراء علي الزيدي على تنفيذ الإجراءات القانونية بحق عناصره المطلوبين.

وتشهد الأزمة انقساماً بين قوى تسعى إلى حماية نفوذ الفصائل المرتبطة بالنظام الإيراني، وأطراف تخشى أن يؤدي استمرار التساهل معها إلى تقويض سلطة الحكومة، وتعريض العراق لمواجهة أمنية جديدة تتجاوز قدرة التحالف الحاكم على احتوائها.

وتشير معلومات خاصة حصل عليها "إرم نيوز" من مصادر سياسية عراقية مطلعة على المشاورات داخل الإطار التنسيقي إلى أن الاجتماع الذي جمع الزيدي، الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بهادي العامري وفالح الفياض ورئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، انتهى بخلاف بشأن صلاحيات اللجنة الرباعية المكلفة بالتفاوض مع الفصائل، بعدما رفض رئيس الوزراء منحها حق التدخل في الإجراءات القضائية الجارية.

وحددت المصادر نقطة الخلاف في مطالبة العامري والفياض بإبقاء ملف كتائب حزب الله ضمن المعالجة السياسية مؤقتًا، فيما تمسك الزيدي بفصل الملاحقات القانونية عن أي تفاهم يتعلق بمستقبل السلاح، مع اشتراط التزام الفصيل بوقف تهديداته للحكومة ومؤسساتها.

انقسام داخل الإطار التنسيقي
وبحسب المصادر السياسية، فإن عمار الحكيم وهمام حمودي يقودان اتصالات لإعادة جمع أطراف الإطار، بينما يتحفظ العامري على انتقال الحكومة إلى إجراءات منفردة قبل استنفاد الوساطة، في ظل مخاوف من اصطفاف حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء إلى جانب كتائب حزب الله.

وتناول الاجتماع احتمال إعادة تشكيل اللجنة الرباعية أو تعديل تفويضها، بعدما أثارت اللقاءات المباشرة التي أجراها الزيدي مع بعض قيادات الفصائل اعتراضات داخل التحالف، خاصة بشأن الجهة المخولة تقديم التعهدات واستلام الردود.

ووفق المعلومات، فإن الفصيل يسعى إلى انتزاع ضمانات تتعلق باستمرار نفوذه داخل مؤسسات الحشد الشعبي، والحفاظ على مواقع إدارية وأمنية حصل عليها خلال السنوات الماضية، مقابل القبول بترتيبات تحد من ظهوره العسكري المستقل.

وتخشى أطراف سياسية أن تتحول هذه المطالب إلى وسيلة لفرض حصانة غير معلنة على قيادات مسلحة، مع استمرار ارتباط بعض الفصائل بالتوجهات الإقليمية للنظام الإيراني.

وكانت اجتماعات الإطار التنسيقي قد تعطلت منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر، بفعل خلافات شملت سلاح الفصائل والمعابر مع إيران والموازنة، قبل أن تضيف المواجهة الأخيرة بين الزيدي والكتائب تعقيدات جديدة إلى المشهد.

إجراءات أمنية منفصلة عن الوساطة
وفي الجانب الأمني، أفاد مسؤول أمني عراقي مطلع على التنسيق بين مكتب القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة المكلفة بتنفيذ المذكرات القضائية، "إرم نيوز"، بأن الحكومة تدرس اعتماد مسار تنفيذي يمنع تدخل القيادات الحزبية في تسليم المطلوبين المرتبطين بالفصائل.

وتشمل الإجراءات المطروحة إحالة ملفات المطلوبين إلى الجهات القضائية المختصة، ومراجعة صلاحيات الوحدات المسلحة التي تستخدم مقار رسمية أو هويات تابعة للحشد لتسهيل تحركات أفراد خارج الأوامر العسكرية.

وأوضح المسؤول أن قيادة الحشد الشعبي ستكون مطالبة بتحديد الوضع الوظيفي للعناصر الذين تشملهم الإجراءات، خصوصًا الحالات التي يجمع أصحابها بين الانتماء إلى تشكيلات رسمية والمشاركة في أنشطة مسلحة مستقلة.

وتبرز حساسية هذا المسار في دور رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع كتائب حزب الله، فيما يملك رئيس الهيئة فالح الفياض مسؤوليات إدارية تتعلق بالتشكيلات التابعة للمؤسسة.

ولفت المسؤول إلى أن الحكومة ترفض استخدام الصفة الرسمية للحشد لتعطيل تنفيذ أوامر القضاء، وتبحث آليات لتوثيق تحركات الوحدات، ومراجعة المخالفات المرتبطة بحيازة السلاح ونقله خارج القنوات المعتمدة.

بغداد تتمسك بقرار حصر السلاح
وتزامن التصعيد مع إعلان الزيدي عزمه إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة، وتزايد التحذيرات من احتمال انخراط الفصائل المرتبطة بطهران في أي مواجهة إقليمية جديدة.

وتكشف الأزمة أيضًا تباينًا داخل التحالف الحاكم بشأن الموعد المحدد لاستكمال حصر السلاح في 30 حزيران/يونيو 2027، إذ يفضل بعض الوسطاء معالجة الملف تدريجيًا، بينما ترى الحكومة أن المماطلة تمنح الفصائل فرصة لتعزيز مواقعها السياسية والعسكرية.

وترجح المصادر السياسية استمرار الاتصالات الثنائية قبل عقد اجتماع موسع للإطار التنسيقي، مع تمسك الزيدي بحقه في اتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة لحماية مؤسسات الدولة.

أما المسؤول الأمني فيؤكد أن نجاح أي تفاهم سيعتمد على التزام الفصائل بالأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، وإنهاء قدرتها على تنفيذ عمليات مستقلة ترتبط بحسابات النظام الإيراني.

وتضع هذه التطورات كتائب حزب الله أمام مطالب حكومية تتعلق بالخضوع للقانون، فيما تواجه القوى السياسية العراقية مسؤولية حسم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والفصائل المسلحة، ومنع استخدامها نفوذها داخل الدولة للاحتفاظ بقرار عسكري موازٍ.