جميل السيّد يسأل عن السيادة... من خطف معراج أورال من لبنان؟

فتح النائب اللواء جميل السيّد ملف اختفاء معراج أورال، المعروف أيضاً باسم علي كيالي، من لبنان على مصراعيه، محذراً من تداعيات القضية على السيادة اللبنانية وعلى صورة الدولة وأجهزتها، ومطالباً الرئاسات والقضاء والأجهزة الأمنية بالتعامل معها باعتبارها قضية بالغة الخطورة.

وفي منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، تساءل السيّد: "هل يدرك الرؤساء والقضاء والأجهزة خطورة هذا الخطف؟"، معتبراً أن أهمية القضية لا ترتبط فقط بهوية الشخص المعني، بل بما قد تتركه من تداعيات على لبنان مستقبلاً.

وقال إن استمرار الصمت الرسمي قد يفتح الباب أمام توجيه الشبهات إلى سوريا وتركيا في أي حالات خطف أو اختفاء قد تقع لاحقاً داخل الأراضي اللبنانية، أياً كانت جنسية الشخص المعني.

وأضاف السيّد: "سكوت دولتنا يجعل البلد مكشوفاً"، متوجهاً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالقول: "فخامتك ودولتك، لمثل هذا يجب أن يكون مجلسكم العدلي اليوم".

وكان السيّد قد أثار القضية في منشور سابق، قال فيه إن معراج أورال خُطف قبل نحو أسبوع من منطقة منصورية المتن، قبل أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاحقاً أن الاستخبارات السورية والتركية ألقت القبض عليه.

وتساءل السيّد في منشوره السابق عن الجهة التي منحت، وفق روايته، الحق بتنفيذ عملية من هذا النوع داخل لبنان، منتقداً ما اعتبره غياب موقف رسمي واضح إزاء ما وصفه بانتهاك للسيادة اللبنانية.

ويضع موقف السيّد القضية في إطار أوسع يتصل بصلاحيات الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية على أراضيها، ولا سيما إذا ثبت أن عملية توقيف أو نقل شخص جرت داخل لبنان من دون تنسيق أو موافقة رسمية.

وفي المقابل، تبقى تفاصيل ما جرى، والجهة التي نفذت العملية، وكيفية انتقال أورال من لبنان إلى الجهة التي أعلنت توقيفه، بحاجة إلى توضيح رسمي من السلطات اللبنانية المعنية، في ظل غياب رواية رسمية مفصلة تحسم ملابسات القضية حتى الآن.