العقدة ليست مالية كما أوحت كرامي...ملف التفرغ أمام منحى خطير!

ليبانون ديبايت"

تكشّفت معطيات جديدة بشأن أسباب المماطلة في إقرار ملف تفريغ الدفعة الأولى من الأساتذة المتعاقدين إلى ملاك الجامعة، بعدما أكدت معلومات متقاطعة أن العقبة لا تقتصر على الجانب المالي، خلافاً لما كانت قد أوحت به وزيرة التربية ريما كرامي للأساتذة قبل إحالة الملف.

وبحسب المعلومات، رفعت كرامي الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت ضغط تحركات الأساتذة، إلا أنه لا يزال مجمّداً في أروقة السراي الحكومي حتى اليوم، من دون أن يُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وتكشف معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت" أن الاعتبارات المالية ليست العائق الوحيد أمام إقرار الملف، إذ برزت خلال النقاشات مسألة التوازن الطائفي، بعدما اعتبرت جهات مسيحية أن الدفعة الأولى لا تحقق التوازن المطلوب. وتشير المعلومات إلى أن هذه الملاحظات أدت إلى عرقلة الملف بدايةً داخل وزارة التربية، قبل أن يمتد التعطيل إلى دوائر السراي الحكومي، ما يعزز المخاوف من استمرار تجميده لفترة قد تطول.

في المقابل، يواصل الأساتذة المتعاقدون تحركاتهم التصعيدية. فبعد سلسلة اعتصامات أمام وزارة التربية قبل رفع الملف، ينظمون اليوم تحركاً باتجاه القصر الجمهوري تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإقرار ملف التفرغ ووضع حد للتأخير.

وفي هذا السياق، يؤكد عضو لجنة متابعة الأساتذة المتعاقدين الدكتور محمد شكر، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن المؤشرات توحي بأن العقدة "ليست مالية فحسب، بل تحمل أبعاداً سياسية وطائفية". ويشدد على أن الأساتذة سيواصلون تحركاتهم التصعيدية حتى شهر أيلول، وهو الموعد الذي كانت الحكومة قد حددته سابقاً لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من التفرغ اعتباراً من الأول من أيلول من العام الجاري.

ويضيف شكر أن ما يعني الأساتذة في المقام الأول هو إنصافهم وإقرار حقهم في التفرغ، بعيداً من التجاذبات السياسية، مشيراً إلى أنهم لا يرغبون في الدخول طرفاً في الصراع السياسي، بل يطالبون بتنفيذ القرار ومنحهم حقوقهم المستحقة.

وفي ما يتعلق بالتحركات المقبلة، يستبعد شكر تنفيذ اعتصام بالتزامن مع الجلسة التشريعية لمجلس النواب، موضحاً أن الملف بات بعهدة مجلس الوزراء، ولا يدخل ضمن صلاحيات المجلس النيابي، الا ان التحركات والاعتصامات امام مجلس الوزراء ستتوالى، وصولاً الى مقاطعة انطلاق العام الجامعي.