ما تنتخبوا عوني وشيعي”… كواليس معركة الأحد الانتخابية

ليبانون ديبايت”

الأحد، يتوجه المحامون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أربعة أعضاء في مجلس النقابة. لكن المعركة سبقت الصندوق، ومعها بدأ توزيع التعليمات: هذه لائحة مغلقة، وهذه أسماء لا تنتخبوها. وحين يُقال للمحامي مسبقاً من ينتخب ومن يستبعد، لا يعود السؤال عن مرشحين وبرامج، بل عن حقه في الاختيار، وعن نقابة يُراد لها أن تُدار بمنطق الأحزاب لا بإرادة أعضائها.

على أحد جانبي المعركة، لائحة مدعومة من القوات والكتائب وتيار المستقبل، وتضم إيلي قليموس بصفة مستقل ومدعوماً من النقباء السابقين. وتضم اللائحة رياض الشدياق عن القوات، وإيلي قازان عن الكتائب، ومايا شهاب عن تيار المستقبل، وإيلي قليموس بصفته مستقلاً.

أما في الجهة المقابلة، فيتبلور تقاطع بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي. فالتيار يدعم وسيم أبو طايع، فيما يُطرح اسم المحامي وسام عيد عن الثنائي، ويدعم حزب الله سهى بلوط الأسعد. ومع أن ملامح الاصطفافين تتضح، فإن السؤال الأهم يبقى: هل ستُحسم المعركة ببرامج نقابية، أم بتجميع الأصوات الحزبية وحسابات التمثيل؟

لكن الخلل الأوضح في معركة اللائحة المدعومة من القوات والكتائب وتيار المستقبل ليس أسماء مرشحيها، بل إصرارها على إقفال لائحتها. فاللائحة المغلقة لا تترك للمحامين مساحة للاختيار بين المرشحين، بل تطلب منهم التصويت ككتلة واحدة، وكأن النقابة صندوق اقتراع حزبي. صحيح أن آلية الانتخاب تسمح بالاقتراع خارج الأسماء الأربعة، لكن الاتفاق السياسي على لائحة كاملة يسعى إلى قولبة إرادة المحامين وفرض خيار جاهز عليهم.

والأكثر إحراجاً للقوى الداعمة للائحة أن الإقفال نفسه يكشف أزمة الثقة بين مكوناتها. فبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، تخشى القوات أن تعقد الكتائب تفاهمات منفردة إذا تُركت اللائحة مفتوحة. أي إن الشركاء الذين يطلبون من المحامين التصويت موحّدين لا يطمئن بعضهم إلى بعض. فكيف تُسوَّق لائحة على أنها مشروع مشترك، فيما يخشى أحد أطرافها أن يفاوض الطرف الآخر من خلف ظهره؟

ثم تأتي عبارة “ما تنتخبوا عوني وشيعي”، لا بوصفها كلاماً منقولاً حرفياً، بل خلاصة يفرضها غياب أي مرشح عوني أو شيعي عن اللائحة المغلقة. فالتمثيل الشيعي غائب عن مجلس النقابة منذ 13 عاماً. ومع ذلك، يُطرح استبعاد المرشح العوني والمرشح الشيعي كأنه تفصيل انتخابي. ليس كذلك. فالميثاقية لا تُصان بإغلاق اللائحة، ولا تتحقق بمنع المحامين من انتخاب مرشحين بعينهم. وإذا كان هذا الإقصاء سيؤدي إلى ردة فعل، فقد ينقلب على أصحابه ويفتح الباب أمام خرق اللائحة.

أما التمثيل السني، فلا يبدو مضموناً بمجرد وجود مايا شهاب على اللائحة. فالمعطيات تشير إلى مواقف سنية ومحامين في المناطق لا يؤيدونها، فيما لا يمكن جمع المستقلين بقرار حزبي. ومن هنا تبرز أهمية الصوت المستقل، ولا سيما مع نشاط هادي فرنسيس وحضوره في المعركة. فالناخب المستقل ليس رقماً احتياطياً في حسابات الأحزاب، ولا يستطيع أي طرف أن يفرض عليه موقفاً موحداً.

وفي وسط هذه الحسابات، يبقى السؤال الذي يتجنب الداعمون للائحة الإجابة عنه: لماذا تدفع القوات والكتائب بمرشحين حزبيين إضافيين، وهما ممثلتان أصلاً في المجلس الحالي؟ ما البرنامج الذي يحملونه للنقابة؟ وما الذي سيضيفونه إلى حياة المحامين؟ حتى الآن، لا يظهر في المعطيات المطروحة مشروع نقابي واضح يبرر حشد هذا العدد من الحزبيين. أما ما يظهر، فهو سباق على السيطرة على المجلس، كأن المقاعد مكافآت تُمنح للحلفاء، لا مسؤوليات تتصل بحقوق المحامين ومصالحهم.

ولا تقل معركة الموازنة خطورة عن معركة المقاعد. فالنقيب الحالي عماد مارتينوس يتحرك لتأمين إقرارها، فيما يُتوقع أن تصوّت الكتائب وحزب الله ضدها، وإن اختلفت دوافع الطرفين. فبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، يريد حزب الله نقيباً ذا موقف مقاوم، فيما يُقرأ موقف الكتائب في سياق الخلاف مع النقيب الحالي. ويُنسب إلى النقيب السابق فادي المصري، المقرب من حزب الكتائب، توجه إلى إسقاط الموازنة رداً على النقيب الحالي، الذي عمل سابقاً على إسقاط موازنته.

وهنا تتحول موازنة النقابة إلى ساحة نكايات. موازنة لم تُصدّق منذ سنوات، وجهود لإقرارها قد تُسقطها حسابات الأحزاب والخلافات الشخصية. والنتيجة لن يدفع ثمنها طرف سياسي بعينه، بل النقابة والمحامون الذين يحتاجون إلى مؤسسة قادرة على تسيير أعمالها. فإذا كان الخلاف مع النقيب، فهل يكون تعطيل الموازنة هو الجواب؟ وإذا كان الاعتراض على خياراته، فلماذا تُعاقَب المؤسسة كلها؟

هذه ليست معركة مقاعد فقط. إنها اختبار للقوى الداعمة للائحة: هل تريد تمثيلاً مهنياً أم مجلساً أكثر خضوعاً للأحزاب؟ واختبار للمحامين: هل يقبلون أن تُغلق أمامهم اللائحة وأن يُملى عليهم من ينتخبون؟ يوم الأحد، لن يكون السؤال فقط من يربح الانتخابات، بل من يملك حق الاختيار: المحامون أم القوى التي قررت مسبقاً كيف يجب أن يصوّتوا؟