زيارة فاشلة لقاآني إلى بغداد.. وإخفاق في تسمية رئيس حكومة!

يواجه التحالف الحاكم في العراق مصاعب جدية في حسم مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، رغم مرور أكثر من 10 أيام على انتخاب رئيس الجمهورية، المُلزم بتكليف شخصية من الكتلة الكبرى، أي "الإطار التنسيقي"، لتولي المنصب خلال 30 يوماً.

ولم يتمكن قادة الإطار الـ12 حتى الساعة، من التوافق على مرشحهم لهذا المنصب، في وقت تتزايد الضغوط السياسية الداخلية والخارجية لحسم الملف قبل انتهاء المدة المهلة، علمًا أن من يحصل على 8 أصوات من أصل 12 داخل "الإطار" يُعد مرشحاً توافقياً يتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وفي ظل الخلاف على حسم الاختيار بين أبرز مرشحَين لرئاسة الحكومة: رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، ارتأت قوى "الإطار التنسيقي" اختيار شخصية ثالثة لهذا المنصب. بالفعل تم عرض اسمَين: باسم البدري، مرشح المالكي، وإحسان العوادي، مرشح السوداني، للتصويت لاختيار أحدهما لتشكيل الحكومة.

وكان "الإطار" قاب قوسين أو أدنى من تكليف باسم البدري رئيسا للحكومة، مساء السبت 19 نيسان، إلا أن أزمة المرشحين عادت إلى نقطة الصفر وتم تأجيل الموعد، بالتزامن مع زيارة غير معلنة لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد الأحد الماضي لبحث ملف تشكيل الحكومة، وترقب وصول المبعوث الأميركي توم برّاك.

لكن السؤال الابرز يتمثل في ما رشح عن زيارة قاآني الى بغداد ولقائه قيادات في الإطار التنسيقي وقادة فصائل مسلحة، ومن بينهم لقاء جمعه بالمالكي مدة ساعتين، دون ان ترشح معلومات.

مصادر مطلعة على الوضع العراقي بدقة تؤكد لـ"المركزية" ان زيارة قاآني الى بغداد باءت بالفشل. فقد فشل في إقناع رموز أساسية في الإطار التنسيقي بطرحه، كما فشل في تعديل أي موقف أو الضغط باتجاه تعيين رئيس للوزراء، وفوجئ بحدة المواقف من قبل بعض قادة "الإطار".

واستبعدت المصادر أن يتم البتّ برئاسة الوزراء، حتى مع قرب انتهاء المهلة الدستورية في 10 أيار المقبل طبقاً للمادة 76 من الدستور؛ ما يضع القوى الشيعية أمام ضغط الوقت.

وإذا ما أخفقت هذه القوى في الاتفاق على مرشح محدد خلال المدة الدستورية (30 يوماً) سيضطر رئيس الجمهورية إلى تكليف الكتل الأخرى التي لديها أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، وهو خيار شبه مستحيل، لأن جميع النواب الشيعة مسجلون ضمن "الإطار التنسيقي" الذي قدم أوراقه إلى البرلمان بوصفه الكتلة الكبرى.

بين واشنطن التي تضع "فيتو" على أي مرشح موالٍ بشكل فاضح لايران، وبين طهران التي ما زالت تريد بسط نفوذها وقراراتها، يبدو ان الوضع في العراق معقد وصعب، ويعيد ملف رئاسة الوزراء الى نقطة الصفر، تختم المصادر.