هذه هي حدود وشروط التفاوض... "تحرير الأرض تعهد وطني"

في تعليقه على التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل، يعتبر مرجع سياسي واسع الاطلاع ان تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي هو تعهد وطني، وان كان الامر لم يدرج في الدستور لكن اللبنانيين توافقوا عليه في وثيقة الوفاق الوطني اي اتفاق الطائف.

واذ يشدد على انه انطلاقا من هذا التعهد على الدولة اللبنانية ان تستعيد سلطتها وتنشر جيشها حتى الحدود المعترف بها دوليا، يقول المرجع عبر وكالة "أخبار اليوم": لبلوغ هذا الهدف يجب تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بازالة الاحتلال الصادرة عن مجلس الامن بدءا من القرار 425، الى جانب التمسك باتفاق الهدنة في العام 1949.

وفي هذا السياق، يتابع المصدر: صحيح ان هناك نصوصا تجرّم التواصل مع اسرائيل تربويا، ثقافيا، تجاريا، صناعيا وحتى فنّيا... ولكن في الحروب قد يكون هناك حاجة للتواصل (او التفاوض) من اجل الوصول الى حلول، مذكرا ان هذا التفاوض حصل في مراحل سابقة، وكان آخرها الترسيم البحري، حيث حصّل لبنان حدوده البحرية التي تم الاعتراف بها دوليا وادرجت في قسم الاتفاقيات في الامم المتحدة، وذلك من خلال اتفاقية يقول عنها ادي كوهين بانها صك استسلام وبانه يرغب باعادة النظر بها وإلغائها لانها بنظره اتت لمصلحة لبنان حيث الخط ٢٣ اهم من خط هوف.

وهنا، يشدد المرجع على ان الهدف من اي تفاوض اعادة الاستقرار الى منطقة الحدود.

ولماذا يرفض الرئيس نبيه بري التفاوض تحت النار؟ يجيب المرجع: اذا فرض التفاوض تحت النار فهل يجوز ان نبقى تحت النار ام يجب ان نتفاوض ضمن نطاق وحدود وثيقة الوفاق الوطني للوصول الى وقف الاعتداءات؟

ويؤكد: من هنا كان حرص رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ان تتمثل كل الطوائف في الوفد المفاوض، وتحديدا الشيعة كون هذا الطيف يقاتل ومعني مباشرة بهذه الارض على الرغم من ان أرض لبنان تخص كل لبناني ويستطيع اي لبناني ان يقيم حيث يرغب على الأراضي اللبنانية فهي واحدة لا تتجزأ ولا توطين فيها ولا تقسيم لها.

ويرى المرجع انه لا يوجد مانع امام التفاوض تحت رعاية الامم المتحدة ومع وجود وسيط اميركي او فرنسي وعلى ارض اجنبية، خصوصا وان هذا الامر من الشكليات، حيث الاساس يبقى للمصلحة الوطنية العليا التي يقدرها رئيس البلاد بموجب المادة ٥٢ من الدستور وبمقتضى قسمه كونه الوحيد الذي اقسم اليمين على الدستور - دون سائر المسؤولين الكبار رؤساء السلطات - بالحفاظ على الارض اللبنانية.

ويضيف: لرئيس الجمهورية ان يفاوض ضمن هذه الحدود واذا ارتأى لاحقا ان يُشرك الحكومة او مجلس النواب فيكون ذلك وفقا للمادة ٥٢ التي تتحدث عن الاتفاق مع رئيس الحكومة واذا ارتأوا التوجه الى مجلس النواب يكون ذلك بشروط المادة ٥٢.

اذًا، يتابع المرجع: يمكن التفاوض تحت النار، مع التمسك بالاوراق التي تحفظ حق لبنان وحدوده الدوليه، قائلا: من الطبيعي في التفاوض تحت النار ان تكون "الافضلية" للمعتدي لانه يقصف ويحتل ويهدم ويقتل... ولكن لبنان يصمد طالما انه متمسك بحقوقه المعترف بها دوليا، من قرارات مجلس الامن الى الحدود المرسمة.

ويدعو المرجع الى التمسك بالبيان المشترك الصادر عن كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، الذي رفض التوغل البري ودعا الى المفاوضات. https://www.akhbaralyawm.com/news/526345

واذ يخلص الى القول: ارضية التفاوض وحدودها متوفرة ضمن الضوابط الميثاقية، يختم: لا يمكن للرئيس بري الا ان يقول ما قاله...

رانيا شخطورة– "أخبار اليوم"