بعد "كابوس" البنزين...هل ستكون السيّارات الكهربائية الملاذ الآمن؟

أثار القرار الحكومي الأخير القاضي برفع سعر صفيحة البنزين 300 الف ليرة موجة من الاستياء الشعبي العارم، حيث بات تأمين مادة البنزين عبئاً ثقيلاً يرهق كاهل المواطنين.
وفي ظل هذا الواقع المتأزم، يبرز خيار "السيارة الكهربائية" كبديل عصري ومتطوّر، رغم تصنيفه لدى البعض حتى اللحظة كنوع من "الرفاهية". فهل يتحول هذا الخيار إلى واقع ملموس في الشوارع والطرقات اللبنانية قريباً؟

أفاد مصدر من "جمعية ممثلي الصانعين العالميين للمركبات في لبنان" في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، بأن السيارات الكهربائية لا تزال تشكل نحو 5% فقط من السوق العالمي، وهي نسبة تعكس عدم استحواذها على المساحة الكافية بعد. وأشار المصدر إلى أن التوجه نحو هذا النوع من المركبات يصطدم بتحديات لوجستية، أبرزها الحاجة إلى محطات شحن متخصصة؛ إذ تستغرق عملية الشحن الكافية لقطع مسافة 400 كم نحو 6 ساعات، مما يفرض على مقتني هذا النوع من السيارات تأمين نقطة شحن خاصة في منزله أو مرآبه.
ورغم التحديات، يرى المصدر أن طبيعة لبنان الجغرافية قد تمنح السيارات الكهربائية ميزة تفاضلية؛ ففي حين تستهلك السيارة طاقة كبيرة أثناء صعود الجبال، فانها تعيد شحن بطاريتها ذاتياً أثناء النزول (Regenerative Braking)، ما يقلل حاجتها للشحن الدوري مقارنة بالدول ذات الأراضي المنبسطة. كما لفت إلى التطور الهائل في تقنيات البطاريات التي باتت تمنح المركبة استقلالية في الحركة تتراوح ما بين 400 و1100 كم.
وفي سياق متصل، شدد المصدر على ضرورة شراء السيارات الكهربائية حصراً من خلال الوكلاء المعتمدين لضمان الحصول على كفالة المصنّع. وحذّر من مخاطر الشراء عبر وسطاء غير رسميين، لعدة أسباب جوهرية، من أبرزها:
-تحديث البرمجيات: تفتقر السيارات غير المكفولة للتحديثات الدورية للبرامج الإلكترونية و "عقل السيارة" (ECU)، وهو ما قد يهدد السلامة المرورية.
-الصيانة التخصصية: تتطلب بطاريات "الليثيوم" فحصاً دورياً ومعدات أصلية لا تتوفر إلا لدى الوكلاء الذين يتواصلون مباشرة مع المصانع العالمية لتشخيص الأعطال المعقدة.
-حملات الاستدعاء: الشراء من الوكيل يضمن للمواطن الدخول ضمن برامج الاستدعاء الإلزامية في حال وجود عيوب مصنعية عالمية.
-التدقيق التقني: توضيح أهمية تحديثات البرامج (Software Updates) وعلاقتها المباشرة بالسلامة.
وختم المصدر بتأكيده أن مستقبل المبيعات يتجه نحو الارتفاع، لكنه يبقى رهن اقتناع المواطن وتطوير البنى التحتية، معتبراً أن حماية المستهلك تبدأ من اختيار المصدر الموثوق لضمان استدامة هذه التقنية الجديدة.

سيرينا الحداد- وكالة " أخبار اليوم"