هل يخرج "الدخان الأبيض" عن اجتماعات "لجنة التعرفة" في مرفأ بيروت؟

تستكمل "لجنة التعرفة" في مرفأ بيروت اجتماعاتها للبحث في رسم الـ 46 دولارًا الصادر بقرار من الإدارة السابقة لمرفأ بيروت ووافقت عليه الحكومة الحالية، على أن يُصبح نافذاً اعتباراً من 26 شباط الجاري على كل مستوعب يمرّ عبر آلات الـ"سكانر" الجديدة التي تمّ تركيبها في مرفأَي بيروت وطرابلس، تستوفي إدارة المرفأ من هذا المبلغ 37 دولارًا، والـ9 دولارات الباقية تتقاضاها شركة CMA-CGM على كل مستوعب مستورَد أو مُعدّ للتصدير يمرّ عبر آلات الماسحة الضوئية (باستثاء مستوعبات الترانزيت)، لكونها، أي الشركة، استقدمت آلات الـ"سكانر" وستتكفل بكلفتها التشغيلية كأعمال الصيانة وتسديد فواتير الكهرباء وأكلاف القطع والتركيب وتحديث برامجها، إلى جانب مهامها تشغيل محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وإدارتها وتأمين الصيانة اللازمة لها.

وعلمت "المركزية" في السياق، أن "لجنة التعرفة" في مرفأ بيروت ستعقد اجتماعاً غداً في إطار اجتماعاتها المفتوحة لمتابعة درس القرار من جوانبه كافة وتحديدًا رسم الـ 37 دولارًا الذي ستستوفيه إدارة المرفأ.

فيما يأمل المصدّرون والتجار أن تكون ثمرة هذه الجهود "إيجابية"، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحالية لإدارة مرفأ بيروت وقّعت فقط على القرار الصادر عن اللجنة السلف، لكنها ارتأت إعادة قراءة القرار وتفنيد انعكاساته على واقع حركة المرفأ، وهذه نقطة إيجابية تُسطََّر للإدارة الحالية، وفق أوساط اقتصادية متابعة، لتجنيب المصدّرين والمستوردين أعباءً إضافية تقوّض الحركة الاقتصادية المُنهَكة وتحدّ من نشاطها.

في ضوء هذا الواقع، يبدو أن هناك نيّة لدى إدارة مرفأ بيروت بما فيها "لجنة التعرفة"، بإعادة النظر في الرسم المحدَّد في القرار الآنف الذكر، لتأمين مسار سليم للقرار بما يَشي بأجواء إيجابية تعكس نيّة إدارة المرفأ بوضع رسم عادل يتوافق مع الرسم المعمول به في مرافئ دول الجوار، الذي في حال وُجد أنها تضع الأرقام ذاتها فسيكون التخفيض محدوداً، أما في حال كان أدنى فستكون نسبة الخفض أكبر عما هو محدّد حالياً.

الأنظار إذاً، شاخصة على الاجتماعات المنعقدة في مرفأ بيروت على أمل أن تتلاقى مع الآمال المعقودة عليها للخروج برسم يُنصِف الخزينة العامة وحركة التصدير والاستيراد على السواء.

ميريام بلعة - المركزية