الهيئات الاقتصادية تدعم تطوير مرفأ بيروت... مشاريع لتعزيز التجارة وإعادة الإعمار

استضافت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اليوم، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت مروان النفي، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضاء الهيئات، وعدد من رؤساء النقابات التجارية والصناعية، وممثلين عن المستوردين والمصدّرين، إلى جانب ممثلين عن النقابات المعنية بالعمل في المرفأ.

وخصص اللقاء للبحث في أوضاع المرفأ والإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التجار والصناعيين والمستوردين والمصدّرين المتعاملين معه، والاطلاع من النفي على البرامج والمشاريع التطويرية والآفاق المستقبلية لمرفأ بيروت، ولا سيما خطط التوسعة وإعادة الإعمار.

شقير

في مستهل اللقاء، رحّب شقير بالنفي، مثنياً على الجهود التي يبذلها والإنجازات المهمة التي حققها خلال فترة زمنية قصيرة، رغم أن إنجاز بعضها يتطلب سنوات، مشدداً على أن مرفأ بيروت يشكل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي في العاصمة ولبنان عموماً.

وأكد أن الهيئات الاقتصادية تقف إلى جانب النفي وإدارة مرفأ بيروت وجميع المعنيين في الجهود الرامية إلى تطوير المرفأ وتعزيز مكانته ليصبح من بين أهم المرافئ على البحر المتوسط. وشدد كذلك على أهمية تعزيز الشراكة بين إدارة المرفأ والمتعاملين معه من صناعيين وتجار ومستوردين ومصدّرين، بما يسهم في تسريع الأعمال وتسهيلها وتخفيف الأعباء عنهم.

وتمنى شقير على النفي عرض آخر المستجدات والتقدم المحرز في عدد من الملفات الأساسية، ولا سيما مشروع توسعة المرفأ الذي جرى توقيعه مع شركة «CMA CGM»، وأهميته في رسم مستقبل المرفأ، وملف تنظيفه من آثار الانفجار المأساوي، ومشروع ربطه بسكة الحديد مع البقاع، والانضمام إلى مشروع «إيماك»، فضلاً عن خطة مجلس إدارة المرفأ للأعوام الخمسة المقبلة.

النفي

من جهته، شكر النفي شقير على الاستضافة، معتبراً أن الاقتصاد الوطني، ممثلاً بالهيئات الاقتصادية، يجتمع اليوم مع مرفأ بيروت، الذي يشكل منصة أساسية للاقتصاد الوطني. وأكد أن المرفأ، من رئيسه إلى أصغر موظف فيه، يعمل في خدمة الاقتصاد، وأن من واجباته تسهيل أمور التجار والصناعيين والمستوردين والمصدّرين، من خلال جعل هذه المنصة في خدمتهم.

وأكد أهمية المرفأ بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أنه يغطي 80% من حركة الصادرات والواردات، وأن أهميته تتجاوز تلبية حاجات السوق اللبنانية، باعتباره أقرب مرفأ مائي إلى أربع دول عربية هي لبنان وسوريا والأردن والعراق، ما يجعله يخدم سوقاً يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

وعرض النفي المشاريع التي يعمل عليها، وفي مقدمتها توسعة المرفأ، التي من شأنها زيادة سعته من نحو 1.2 مليون حاوية نمطية سنوياً إلى 3 ملايين حاوية، ليصبح من بين أكبر سبعة مرافئ على البحر المتوسط. وشدد على أن العمل جارٍ مع وزير الأشغال العامة، وبدعم من الحكومة، لجعل مرفأ بيروت جاهزاً لأداء دور مهم في إعادة إعمار سوريا.

وتطرق إلى العمل المتكامل بين الحكومة ووزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت، بدعم من فرنسا، والذي أدى إلى انضمام لبنان عضواً مؤسساً في نادي موانئ «إيماك» (الممر المائي الهندي)، معتبراً أن ذلك بالغ الأهمية لترسيخ دور لبنان وموقعه في التجارة العالمية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وقال النفي إن من المهم جداً أن تكون لدى لبنان رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ للاستفادة من موقعه اللوجستي المميز.

وفي هذا الإطار، أوضح أن العمل جارٍ على إنشاء «مرفأ بيروت في البقاع»، وهو حوض جاف يُربط بمرفأ بيروت عبر سكة الحديد، أو من خلال نقل الحاويات إليه بواسطة الشاحنات، ليصبح مركزاً لتخزين البضائع ثم شحنها إلى الوجهات المطلوبة. وأشار إلى أن المشروع من شأنه اختصار الوقت اللازم لشحن البضائع إلى سوريا أو العراق أو الأردن، وحتى إلى الخليج.

وأعرب النفي عن آمال كبيرة بالاستفادة من جعل لبنان مركزاً لوجستياً لدعم الاقتصاد اللبناني والنهوض به.

وتحدث عن المشاريع التطويرية التي نُفذت داخل المرفأ، ولا سيما الانتقال إلى الدفع الإلكتروني والاستجابة لأعلى مستويات المتطلبات الأمنية. وأشاد بتركيب جهاز «سكانر» يُعد من الأحدث في البحر المتوسط، وتحسين أداء نظام «CAMA»، والعمل على إطلاق مناقصة لنظام «PCS»، الذي يُعد من أحدث الأنظمة المعتمدة في المرافئ العالمية، إضافة إلى خطوات عدة من شأنها تحسين أداء المرفأ وتعزيز الشراكة مع بيروت والمواطنين، ولا سيما فتح المرفأ ليلاً لإخراج البضائع.

حوار وزيارة ميدانية

ودار حوار بين النفي والحاضرين حول ملفات عدة تتعلق بمختلف القطاعات، واتُّفق على تنظيم زيارة ميدانية إلى المرفأ للاطلاع على المشاريع المنفذة ومواصلة الحوار بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الاجتماع، قدّم النفي إلى شقير درعاً يمثّل حجر الأساس لتوسعة مرفأ بيروت، تقديراً لدوره ودور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني ودعم تطوير المرفأ.

بدوره، قدّم شقير ميدالية الهيئات الاقتصادية إلى النفي، تقديراً لما أنجزه خلال فترة قياسية من مشاريع رائدة تصب في مصلحة المرفأ والاقتصاد الوطني.