رئيس جمعية حماية المستهلك: أي زيادة 1% على البنزين تنعكس 10% في السوق!

حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو، في حديث لـ”هنا لبنان”، من أن السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة تُلحق “ضررًا مضاعفًا” بالمواطنين، معتبرًا أن أي ارتفاع في أسعار المحروقات ينعكس تلقائيًّا على مختلف السلع والخدمات.

وأوضح أنّ زيادة كلفة البنزين تؤدّي حكمًا إلى رفع كلفة النقل، ما يفتح الباب أمام موجة غلاء شاملة في الأسواق، مضيفًا: “إن أي زيادة بنسبة 1% تنعكس في السوق 10%، وزيادة 2% تُترجم أيضًا بارتفاعات كبيرة، لأن التجّار يعكسون هذه الزيادات لمصلحتهم مستفيدين من حالة عدم الاستقرار لاتخاذها ذريعةً لرفع الأسعار”.

وأشار إلى أنّ ارتفاع سعر البنزين سيؤدّي إلى المزيد من عدم الاستقرار، وسيُصيب فئات واسعة بأضرار مباشرة، لا سيما سائقي سيارات الأجرة وقطاع النقل عمومًا، ما سينعكس بدوره على أسعار السلع كافّة “من دون استثناء”، معتبرًا أن أي زيادات مرتقبة للقطاع العام “سيتم نهبها وسرقتها عبر موجة الغلاء قبل أن يستفيد منها الموظفون فعليًّا”.

وعن سلسلة الرتب والرواتب السابقة، رأى برّو أنّها ساهمت في الانهيار المالي الذي وقع عام 2019، معتبرًا أن الزيادات المطروحة حاليًا لفئات معينة “تكرار للقصة نفسها”، وسترتدّ سلبًا على الطبقات الفقيرة أولًا.

وانتقد برّو اعتماد الضرائب على الاستهلاك، واصفًا ذلك بـ”الجريمة الحقيقية” لأنها تساوي بين الغني والفقير، ما يشكل ظلمًا اجتماعيًّا.

ودعا إلى تغيير ضريبي شامل، معتبرًا أن ذلك يتطلب تغييرًا في بنية النظام ككل، “لأن النظام قائم على تحالف بين التجار والطبقة السياسية، ولا يُرتجى منه الإقدام على خطوة بهذا الحجم”.

وأكد برّو أن السياسات الضريبية تعكس الواقع الاجتماعي ومدى ارتباط الدولة بمصالح الناس، مشيرًا إلى أن 93% من مداخيل الدولة تأتي من الضرائب غير المباشرة، فيما تدفع الشركات الكبرى نحو 7% فقط من أرباحها.

وختم برّو أنّ الدولة لا تبذل جهودًا كافيةً لزيادة إيراداتها من الأملاك العامة أو مكافحة التهرب الضريبي والفساد الإداري، معتبرًا أن عائدات ضبط هذه الملفات “تفوق بأضعاف محاصيل الضرائب الحالية”، لكنها تحتاج إلى إدارة مختلفة وطبقة سياسية مختلفة.