اقتراع المغتربين:هل يستخدم ورقة مساومة!

على رغم إصرار المسؤولين على إجراء الانتخابات في موعدها في 10 أيار، لا زال الجدل قائما حول اقتراع المغتربين. بهدف حسمه، طلب وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار من هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل إبداء رأيها حول كيفية تصويت المغتربين في ظل استحالة تطبيق الدائرة 16، التي يحصر فيها تصويت المغتربين لستة نواب فقط خارج لبنان. فجاء ردّ الهيئة بإعطاء الحق للمنتشرين بالاقتراع من الخارج في الدوائر الـ15 على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة.

إلا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتبر ان هذا الرأي جاء بإيعاز من جهةٍ ما، وأنها المرّة الأولى التي نسمع فيها أنّ القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلًا من السهر على تطبيقه، ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة، والجواب الذي صدر عن الهيئة ينمّ عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، قال وزير الاعلام بول مرقص "ان وزير الداخلية عرض طلب الاستشارة التي تقدم بها الى هيئة التشريع والاستشارات، ونتيجة هذا الطلب والاستشارة التي اتته من الهيئة. واكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بهذا الصدد انه يعود لمجلس النواب ان يقرر مصير الدائرة 16، كما اعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها". وتبعا لذلك، رمت الحكومة كرة النار في ملعب المجلس النيابي. فلم الخوف من اقتراع المغتربين وتصلّب الرئيس بري خلف موقفه؟

الرئيس المؤسس لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين أنطوان منسى يؤكد لـ"المركزية" بكل أسف المشترع لا يأخذ بجديّة حقوق المغتربين بالمشاركة الطبيعية بالإنتخابات التشريعية المقبلة إنّ بالترشح للمقاعد النيابية او بالإقتراع بصفتهم ناخبين أساسيين لأن لا آلية واضحة حتى لو أردنا تطبيق القانون النافذ وانتخاب النواب الـ6 المخصصين للاغتراب. فكيف سننتخب؟ وكأنهم لا يريدوننا ان نصوّت .

إن من واجب الدولة تأمين كل آلية الإنتخاب لكل مغترب لبناني في الخارج وهو حقّ مكتسب كفله الدستور لكل مواطن لبناني مقيماً كان أم مغترباً .
لذلك نتمنى على المسؤولين عدم زجّ الطاقات اللبنانية في الإغتراب في بازار التجاذبات والمزايدات السياسية الضيقة في الداخل لاننا ومن موقعنا الإغترابي نعمل دائماً الى وحدة الصف اللبناني في بلاد الانتشار ، رغم أننا لا نريد الإصطفافات الطائفية ولن نسمح بنقل هذه الآفة الى الاغتراب".

الدولة تمارس معنا هواية كرة القدم، ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب تارة وطورا تحولها الى مجلس الوزراء، وكأن الاغتراب سلعة بين أيديهم يستخدمونها ساعة يشاؤون لأغراض سياسية. نحن نرفض النظر إلينا كورقة مساومة من قبل السياسيين. كما ان أكثر من 800 ألف لبناني غادروا لبنان "مؤقتا" بعد انفجار المرفأ ريثما تتحسن الاوضاع، فكيف سيصوتون في الخارج؟ يتحايلون علينا بالقانون الانتخابي منذ 7 سنوات، حيث لا قانون انتخابي يُنفّذ كما يجب".

وتطرق منسى الى أموال المغتربين العالقة في المصارف مؤكدا ان "الاغتراب يريد استعادة أمواله، لكن رغم ذلك ما زلنا متعلقين ببلدنا وما زلنا نحوّل المليارات من الدولارات سنويا. لا يمكن للدولة ان تعيد أموال المودعين علما ان كلفة زيادة الرواتب في القطاع العام بلغت نحو 800 مليون دولار أميركي سنوياً، كما أنهم قبل انتخابات العام 2017 أقروا سلسلة الرتب والرواتب وبالرقم نفسه 800 مليون دولار أي أنهم يلعبون اللعبة نفسها. ولأنها لم تكن مدروسة بلغت كلفتها ثلاثة أضعاف أي مليارين و400 مليون دولار. فهل هي "رشوات انتخابية" في هذا التوقيت؟ علما ان هذا كله سيؤثر على احتياطي مصرف لبنان واستقرار سعر الصرف وستكون النتائج وخيمة، تماما كما حصل عام 2018 بعد سلسلة الرتب والرواتب، حينما ارتفع العجز بعد سنة من 3 الى 5 مليارات و800 مليون دولار. ألم يتعلموا الدرس؟

ويختم منسى: "نترحم على الماضي حيث لم نكن نشعر بما نشعر به اليوم من فقدان الثقة. لكننّا على ثقةٍ تامة بعهد فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام للتعويض على المغتربين، وإعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتعزيز سيادة لبنان ومؤسساته".