"الهيئة المنظِّمة للاتصالات" تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعي

في إطار دورها في حماية المستهلك وتنظيم قطاع الاتصالات، أطلقت "الهيئة المنظِّمة للاتصالات" حملة توعوية تُسلّط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاشتراك بخدمات إنترنت عبر شبكات غير مرخّصة ولا تلتزم بالمعايير التقنية والأمنية المعتمدة.

وبيّنت الحملة وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن "هذه الخدمات قد تؤدي إلى تدنّي جودة الاتصال وعدم استقراره، خصوصًا خلال أوقات الذروة، إضافة إلى غياب أي حماية لحقوق المشتركين عند حصول أعطال أو مشاكل تقنية، فضلًا عن المخاطر المحتملة على البيانات الشخصية والخصوصية".

وأصدرت الهيئة قرارًا "يُلزم شركات الإنترنت المرخّصة بنقل المشتركين الذين يحصلون على الخدمة عبر شبكات غير شرعية إلى شبكات قانونية ضمن السنترالات المجهزة بالألياف الضوئية خلال مهلة 30 يومًا، مع ضمان استمرارية الخدمة ومن دون أي كلفة إضافية على المشتركين".

وختمت: للاطّلاع على الفيديو التوعوي والقرار، يُرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.tra.gov.lb.

لإزالة شبكات الإنترنت غير المرخّصة

وكانت الهيئة أصدرت أمس قرارًا رقم 4/2026 موجّهًا إلى جميع مؤسسات وشركات مزوّدي خدمات الإنترنت (ISP) ومزوّدي خدمات نقل المعلومات (DSP) العاملة على الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار تطبيق القوانين والأنظمة المرعية، وتنظيم قطاع الاتصالات، وحماية حقوق الدولة والمستهلك.

وووفق بيان الهيئة، "يأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون الاتصالات رقم 431/2002 وسائر المراسيم والقرارات ذات الصلة، وبعد التحقق من وجود شبكات غير قانونية لتزويد خدمات الإنترنت ونقل المعلومات تعمل بصورة مخالفة للأحكام التنظيمية ضمن نطاق عدد من المراكز الهاتفية وفي مناطق شهدت تنفيذ ونشر شبكات الألياف الضوئية. وبموجب القرار، دعت الهيئة جميع مزوّدي خدمات الإنترنت إلى نقل جميع المشتركين الذين يحصلون على الخدمة عبر شبكات غير مرخّصة إلى شبكات قانونية ومرخّصة، سواء عبر شبكة وزارة الاتصالات/أوجيرو، أو شبكات مزوّدي خدمات نقل المعلومات (DSPs) المرخّص لهم ضمن المناطق المعنية، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثون (30) يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وبما يضمن استمرارية الخدمة للمشتركين دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية نتيجة عملية الانتقال.

وفي ما يتعلّق بالمستهلكين الذين يحصلون على خدمات الإنترنت ونقل المعلومات عبر شبكات غير مرخّصة خارج نطاق المراكز الهاتفية/السنترالات العشرة المحددة في القرار، شدّدت الهيئة على وجوب قيام المزوّدين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الشبكات الغير قانونية، ونقل المشتركين إلى شبكات قانونية ومرخّصة وفقًا للأصول، وبما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تحميل المستهلك أي أعباء مالية إضافية. كما طلبت الهيئة من مزوّدي خدمات الإنترنت تزويدها بتقارير أسبوعية تتضمن عدد المشتركين الذين تم نقلهم فعليًا، وأسماء وعناوين الجهات المخالفة التي كانت تزوّد الخدمة بصورة غير مرخّصة، وأماكن تواجد الشبكات ومواقعها الرئيسية، إضافة إلى الرسوم والبدلات المسدّدة للخزينة اللبنانية.
وأكدت الهيئة أن أي عدم التزام أو استمرار في تشغيل شبكات غير قانونية بعد انتهاء المهلة يُعدّ مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات قد تصل إلى تعليق أو إلغاء الترخيص.

للاطلاع على القرار المذكور في هذا البيان، الرجاء زيارة موقع الهيئة الالكتروني www.tra.gov.lb او التواصل مع الهيئة عبر البريد الاكتروني info@tra.gov.lb".