ما معنى وديعة وودائع مصرفية في لبنان؟

لا يمكن الاستمرار في كليات قانون – ولا نقول حقوق – في تعليم أجيال جديدة نصوصًا وتشريعات وإجراءات وكأنها مجرّد وسيلة أداتية في التحجّج والدفاع والبرهان! تلوّثت كلّ المصطلحات الحقوقية والدستورية في لبنان بشكل جزئيّ منذ اتفاقية القاهرة سنة 1969 ثمّ بشكل شامل منذ اتفاقية القاهرة المتجدّدة في 6/2/2006 حيث لم تعد الدولة في لبنان دولة في مواجهة دولة رديفة ذات دعم ماليّ وتسلّح ودبلوماسيّة إقليمية رديفة. وما يثير الغرابة القصوى امتداد التلوّث، خلف دراسات قانونية وأبحاث مكتبية وخطط لمراجع محلية ودولية، إلى مجمل واقع المصارف في لبنان ومصير ما يوصف بالودائع واستعادتها.

هل يتساءل وزراء وباحثون وأخصائيون ومثقفون بدون خبرة وكتاب وإعلاميون ببغائيون ما معنى وديعة وودائع؟ من أودع وديعة في مصرف لم يبتغ الاستثمار. لم يخاطر في عمل تجاريّ. لم يسعَ إلى توظيف مدّخراته واستلام سندات!

1. الوديعة والودائع وضمانة الاستعادة: ليتطرق قانونيون إلى معنى "وديعة". ورد في لسان العرب لابن منظور: "استودعه مالًا وأودَعَهُ إياه: دَفَعَه إليه ليكون عنده وديعة. وأودَعَهُ: قَبِلَ منه الوديعة". قال ابن شميل في كتاب المنطق والكسائيُّ لا يحكي عن العرب شيئًا إلّا وقد ضَبَطَه وحفِظه. ويقال: أَوْدَعْتُ الرجل مالًا واستودَعْتُه "مالًا".

وجاء في قاموس إبراهيم نجار: "الوديعة، الإيداع (مَدَنيّ): عقد يتسلّم به الوديع شيئًا منقولًا من المودع ليحفظه عينًّا كما يحفظ ماله الخاص ويلتزم ردَّهُ متى طلبه المودِع déposant ويتسلَّم المنقول مستودَع أو وديع déposaire والمال أو المنقول هو الوديعة. والمألوف أن تكون الوديعة بلا أجر ولا يتمّ العقد إلّا بتسليم الوديعة إلى الوديع إمَّا من المالك أو من ذي اليد. والوديع ما لم يكن مأجورًا مسؤول عن تقصيره الجسيم فإذا كان مأجورًا سئل عن تقصيره الخفيف وإذا كانت الوديعة شيئًا من المثليات أو مبلغًا من النقود، وأذن للوديع في استعمالها، عدّ العقد بمنزلة عارية الاستهلاك.

"وديعة الفنادق (مدنيّ) dépôt d’hôtellière: هي على الرغم من انحصار اللّفظ في "الفنادق" وديعة المتاع سواء في الفنادق أو الحمامات أو أماكن حفظ الملبوسات في الملاهي أو لدى ملتزم النقل فإذا نزل المسافر في أحد الفنادق كانت أمتعته وديعة" (ابراهيم نجار، القاموس القانوني الجديد، مكتبة لبنان، 2009).

ورد في كلّ القواميس الحقوقية الأجنبية:

Dépôt: « Contrat par lequel une personne (le déposant) remet une chose mobilière à une autre (le dépositaire) qui accepte de la garder et s’engage à la restituer lorsque la demande lui en sera faite » (Lexique des termes juridiques, Dalloz, 1999, 12e éd.).

قواميس اللغة هي أكثر وضوحًا في التركيز على الأمانة، والحرص على هذه الأمانة، والضمانة المطلقة والقصوى والصدقية. يرد في قواميس اللغة ما يلي:

« Dépôt: action de confier à la garde de quelqu’un, de placer dans un lieu sûr. Qui entraîne la protection légale des marques dites déposées (…). Contrat par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature (…). Ce qui est confié au dépositaire pour être gardé et restitué ultérieurement.

« Dépôts bancaires: les fonds déposés en banque. Dr. Ce qui sert de garantie »

(Le Robert).

2. الاستعادة المطلقة أو لا دولة في لبنان! يتحمّل المسؤولية من كان في قمّة الحكم، ومن عمّم مسار اللادولة في لبنان. تفاخر أحدهم على شبكة CNN في 23/12/2019 "بإدارة المال العام في لبنان طوال اثنتي عشرة سنة بدون موازنة"! ويتحمّل المسؤولية في أعلى القمة من كان مولجًا بقيادة مصرف لبنان والمال العام طوال سنوات.

***

ليس الغوص في المعنى الحقوقيّ للوديعة والودائع مجرّد تمرين لفظيّ! إنه مؤشر على الأهمية القصوى في حماية رأسمال الثقة وجوهر العلاقة بين المواطن والدولة. يستحيل أي استقرار أو نمو أو نهوض في لبنان من دون استعادة الودائع بصفتها ودائع! لا ثقة بلبنان ولا ثقة بلبنان الدولة من دون استعادة الودائع.

د. أنطوان مسرّه - نداء الوطن