بعد الاستحقاق الانتخابي... هل تتغير وجوه نواب الشيعة؟

لا تقاس المواقف بما يقال على المنابر، بل ما يُهمس به في الغرف المغلقة والكواليس السياسية هو "الاصدق او الاصح"، من هنا يكتسب الكلام المنسوب إلى مصدر مقرب من حزب الله، في تصريحه لوكالة "أخبار اليوم"، دلالات تتجاوز الإطار الانتخابي التقني لتلامس جوهر التوازنات داخل البيئة الشيعية نفسها.

ووفق هذا المصدر، فإن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل من شأنه الإبقاء على الخريطة النيابية الحالية للطائفة الشيعية على ما هو، مع ما تعنيه من استمرارية للأسماء ذاتها وغياب أي خرق يُذكر.

في المقابل، يفتح أي تأجيل محتمل الباب أمام سيناريو مختلف قد يسمح ببروز وجوه جديدة، أو على الأقل إعادة خلط أوراق لتبرز اسماء لم تكن مطروحة بجدية حتى الآن.

وبحسب المصدر، لا تزال الثنائية الشيعية تمسك بمفاصل القرار الانتخابي والتنظيمي، وتملك ماكينة قادرة على إدارة الاستحقاق ضمن هوامش مضمونة النتائج، بالتالي إجراء الانتخابات في موعدها يعني الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ظل وقائع تدور في فلك الشعارات أكثر مما تنتج خيارات انتخابية قابلة للصمود ثم التطبيق. أما التأجيل، فيمنح فسحة زمنية قد تسمح بتراكم النقمة، أو بظهور مبادرات محلية وشخصيات قادرة على مخاطبة القاعدة الشعبية بلغة مختلفة، بعيدا عن الاصطفاف التقليدي.

لكن وفق المصدر عينه، فإن التجارب السابقة أظهرت أن أي خرق في البيئة الشيعية يجب ان يتجاوز الغضب الاجتماعي إلى وجود بنية تنظيمية وخطاب جامع وقدرة على مواجهة ماكينة سياسية- أمنية مترابطة.

من هنا يخلص المصدر إلى أن السؤال الجوهري لم يعد محصورا بإمكانية تغيير وجوه نواب الشيعة من عدمها بقدر ما بات مرتبطا بتوقيت نضوج شروط هذا التغيير، إن كتب له أن يتحقق يوما ما، في ظل عجز القوى المعارضة داخل الطائفة حتى الساعة عن الخروج من دائرة التململ إلى بلورة مشروع سياسي متكامل وواضح المعالم.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"