"الشعب يختار جلّاديه"… السيد يفنّد مشروع الحكومة وينسفه

في سياق السجال السياسي المتصاعد حول مشروع قانون استرداد الودائع والانتظام المالي، علّق النائب جميل السيد على المسودة التي أقرّتها الحكومة، معتبراً أنّها لا ترقى إلى مستوى المعالجة المطلوبة للأزمة المالية والنقدية التي يشهدها لبنان.

وكتب السيد في منشور على صفحته عبر منصة "أكس": "قرأت مسودة ما يسمى مشروع استرداد الودائع والانتظام المالي الذي بشّرتنا به الحكومة أمس. المشروع عبارة عن خلطة من عناوين وأفكار من كل وادٍ عصا، ولا يرقى إلى مستوى العلاج، ولا يبني ثقة، ولا ينتج حلولاً، ولا يحاسب لِصّاً. وليس فيه كلمة واحدة عن الفساد المالي الذي سبّب الانهيار الحالي، ولا حتى إشارة إلى محاسبة المرتكبين والمسبّبين للانهيار، بدءًا من مصرف لبنان وحاكمه، وصولاً إلى المصارف وكبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة. كما لا يتضمّن المشروع أي كلمة عن التحقيقات النائمة في القضاء، ولا سيما في النيابات العامة، من تحقيق الفاريز إلى غيرها، بل يكتفي بوعود عن تحقيقات مستقبلية دولية ومحلية، وكأنّ الانهيار حصل اليوم وليس منذ 6 سنوات".

وأضاف: "ومع كل ما سبق، تدّعي الحكومة أنّ هذا المشروع سيعيد الودائع للناس، وسيعزّز ثقة اللبنانيين والدول بالنظام المصرفي والاقتصاد اللبناني. كلا وألف كلا. هذا المشروع ليس علاجاً ولا حلاً، بل هو ترقيع واستدراج لمساعدات وقروض خارجية، على غرار المليارات التي لم تنفع سابقاً. فالثقة هي نتيجة العدالة والمحاسبة، ومن دونهما يصبح الإصلاح كذبة، والبناء وهماً، والدولة فساداً، والفساد سياسة وسياسيين وزبائن وأزلام".

وختم بالقول: "شعب لبنان، الواعي أكثر من اللزوم، لا يمكن اعتباره ضحية، بل يُلهى بالسياسة والطائفية والعصبيات، فيختار جلّاديه طوعاً في كل مرة، ولعلّ الألم المرير يوقظه هذه المرة".

ويأتي موقف السيد غداة عرض رئيس الحكومة نواف سلام الخطوط العريضة لمشروع قانون استرداد الودائع، حيث أقرّ بوجود فجوة مالية كبيرة في النظام المصرفي، مؤكداً أنّ المشروع يشكّل خطوة أولى ضمن مسار طويل لإعادة الانتظام المالي، بالتوازي مع إصلاحات بنيوية تشمل القطاع المصرفي، ودور مصرف لبنان، وآليات توزيع الخسائر، في إطار السعي إلى استعادة الثقة الداخلية والخارجية بالاقتصاد اللبناني.