انتخابات أيّار: “فجوة” التّأجيل تتّسع!

ارتفعت حدّة السجال السياسيّ على خطّ معراب – عين التينة بعد الكباش الكلاميّ بين نائب حركة “أمل” علي حسن خليل ورئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع. وسّعت رسالة الأخير المفتوحة إلى الرئيس نبيه برّي الهوّة السياسيّة مع عين التينة، وفجوة الحديث عن تأجيل الانتخابات. لكن حتّى الآن الأمر الدوليّ ثابت: الانتخابات إلزاميّة، ومن دون سلاح!

اتّهم النائب خليل جعجع بـ”الابتزاز واستغلال لحظة سياسيّة، وبمحاولة تعطيل الانتخابات لجهة ربطها بشروط جديدة من خلال تعديلات على القانون النافذ، وخلق مسبّبات فعليّة لهذا التأجيل بدل الضغط على الحكومة لاستكمال الإجراءات التطبيقيّة لها”.

أتى ذلك في معرض ردّ نائب حركة “أمل” على جعجع الذي اعتبر أنّ برّي “قام بخطوة مسرحيّة عبر إحالة مشروع قانون الحكومة لتعليق العمل بالدائرة الـ16 إلى اللجان النيابيّة، وذلك من أجل تعطيل تصويت المغتربين من الخارج، واستخدام صلاحيّاته للوصول إلى غايات حزبيّة ضيّقة وتعطيل الانتخابات”.

مرحلة شدّ العصب

لن تكون المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابيّة سوى ساحة لمزيد من الكباش السياسيّ الحادّ بمختلف الاتّجاهات، كباشٍ لا يَفصله معنيّون عن “ممارسة الجميع، من دون استثناء، أساليب شدّ العصب على مستوى تصويت المغتربين، وتحميل متبادَل للمسؤوليّة عن حرمان هؤلاء حقوقهم: بالتصويت لمقاعد الاغتراب الستّة، كما يرى “الثنائيّ الشيعيّ” و”التيّار الوطنيّ الحرّ”، أو بعدم التصويت للـ128 نائباً من الخارج، كما تقول “القوّات اللبنانيّة” و”الكتائب” وقوى التغيير وبعض المستقلّين”.

وفق المعلومات، لا يزال راهناً مشروع قانون الحكومة لتعليق العمل بالمقاعد الستّة في الخارج، وإتاحة تصويت المغتربين للنوّاب الـ128 من الخارج، على طاولة لجنة الشؤون الخارجيّة التي طلب رئيسها النائب فادي علامة المزيد من المستندات من وزارتَي الداخليّة والخارجيّة تمهيداً لإصدار تقريرها النهائيّ. حتّى الآن لم تعقد لجنة الداخليّة أيّ جلسة في شأن مشروع قانون الحكومة.

في الواقع، قدّم اجتماع لجنة الخارجيّة اليتيم، الذي شارك فيه وزيرا الداخليّة أحمد الحجّار والخارجيّة يوسف رجّي، نسخة مصغّرة عن المواجهة السياسيّة على المنابر وفي المقرّات الرئاسيّة والحزبيّة في شأن وجهة قانون الانتخاب، على قاعدة “بيّي أقوى من بيّك” في تحصيل حقوق المغتربين، وفي حماية قانون الانتخاب من تعديلات قد تفجّر أزمة سياسيّة تُضاف إلى أزمة السلاح.

تقصير حكوميّ؟

لكنّ اللافت كان إثارة نوّاب “التيّار الوطنيّ الحرّ” في الجلسة نفسها ما عدّوه تقصيراً إضافيّاً من الحكومة حيال القيام بواجباتها. ارتكزت المعادلة “الباسيليّة” على المنطق الآتي الذي يلقى تأييداً من الثنائيّ الشيعيّ، ومفاده:

أحالت الحكومة مشروع قانون معجّل إلى مجلس النوّاب في 17 تشرين الثاني الماضي لتعليق العمل بالمادّة 112 (مقاعد الاغتراب) “بصورة استثنائيّة للدورة الانتخابيّة 2026″، من دون الاستناد إلى تقرير أعدّته عام 2021 لجنة خبراء، برئاسة المدير العامّ للأحوال الشخصيّة آنذاك العميد الياس خوري، خرجت يومها بتقرير شامل يتناول كامل نواقص قانون 44/2017 في شأن اقتراع المغتربين ومقاعد الاغتراب وكيفيّة توزيعها على القارّات الستّ، ويومها حرص خوري على عدم تطرُّق اللجنة إلى أيّ نصّ قانونيّ قد يتعارض مع أحكام نصوص قانون الانتخاب الواردة خارج الفصل 11.

برأي هذا الفريق، تجاوزت الحكومة الحاليّة هذا التقرير مرّة ثانية حين أصدرت تقريراً وزاريّاً في تمّوز الماضي يفيد بعدم صلاحيّتها لمعالجة ثغرات القانون، وطلبت تدخّل مجلس النوّاب من أجل استكمال الإطار القانونيّ لاقتراع المغتربين للمقاعد الستّة في الخارج، وتوزيع المذاهب على القارّات، وإجراء التعديلات اللازمة على القانون، وليس إصدار مراسيم وحسب، بخلاف رأي لجنة الخبراء عام 2021.

لاحقاً، في 23 تشرين الأوّل الماضي، تمّ تشكيل لجنة مشتركة لتطبيق دقائق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون الانتخاب (اقتراع غير المقيمين) تطبيقاً للمادّة 123 من قانون الانتخاب، وهي المادّة نفسها التي تمّ الاستناد إليها لتشكيل لجنة الخبراء عام 2021 التي أعدّت ما يُشبِه المراسيم التطبيقيّة لمقاعد الاغتراب في الخارج وكيفيّة تصويت المغتربين وإعلان الترشيحات.

لم تقدّم هذه اللجنة، كما يؤكّد هذا الفريق، تقريرها إلى الحكومة بعدُ، ومع ذلك أرسلت الحكومة مشروع القانون المعجّل لتعليق العمل بمقاعد الاغتراب.

وفق معلومات “أساس” تألّفت اللجنة المشتركة من وزراتَي الخارجيّة (5 أعضاء) والداخليّة (7 أعضاء) على أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب، وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها مع المقترحات المتعلّقة بتطبيق دقائق أحكام الفصل الـ11 إلى كل من وزيرَي الخارجيّة والداخليّة، ضمن مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار.

من هم أعضاء اللّجنة؟

يُكرّر وزير الداخليّة أحمد الحجّار أنّ الانتخابات في موعدها، وفقاً للقانون النافذ. هذا يعني انتخاب المغتربين للنوّاب الستّة في القارّات من دون وجود مراسيم تطبيقيّة، بعد تقاذف الكرة بشأنها بين السراي وساحة النجمة.

لكنّ أوساطاً وزاريّة تشير لـ”أساس” إلى أنّ اللجنة الوزاريّة، التي قدّمت تقريرها في تمّوز الماضي، جزمت أنّ المادّة 123 من قانون الانتخاب لا تولي السلطة التنفيذيّة صلاحيّة تعديل أو استكمال القانون، ولا توليها صلاحيّة بتّ تضارب النصوص فيما بينها، أو ملء ثغراتها، بل تكتفي هذه المادّة بإعطاء وزيرَي الداخليّة والخارجيّة صلاحيّة تعيين لجنة تطبّق فقط دقائق القانون.

الدليل، وفق الأوساط نفسها، أنّ اللجنة التي تشكّلت في 23 تشرين الأوّل الماضي لم تتطرّق إطلاقاً إلى النواحي القانونيّة للقانون، بل وزّعت مهامّ الأعضاء فيها على أكثر من محور.

1- على مستوى وزارة الخارجيّة توزّعت المهامّ كالآتي:

– الأمين العامّ السفير عبدالستّار عيسى: الإشراف العامّ على حسن سير العمليّة الانتخابيّة في الخارج.

– المدير العامّ جوزف نصير: مواكبة عامّة لعمليّة الانتخاب والإشراف على التسجيل ومتابعة الشكاوى وتهيئة كلّ لوازم الاقتراع وإرسالها إلى البعثات في الخارج وتسلّم صناديق الاقتراع.

– سعاد الرامي، مستشارة وزير الخارجيّة: التنسيق العامّ لمفاصل العمليّة الانتخابيّة.

– إيلي مسلم، مستشار وزير الخارجيّة: متابعة الأمور المعلوماتيّة والتقنيّة.

– ريشار حرفوش: إعلان وإعلام.

2- على مستوى وزارة الداخليّة:

– المديرة العامّة للشؤون السياسيّة واللاجئين فاتن يونس: متابعة مجريات العمليّة الانتخابيّة لغير المقيمين في جميع مراحلها.

– المديرة العامّة للأحوال الشخصيّة بالتكليف رودينا مرعب: الإشراف على إعداد القوائم الانتخابيّة لغير المقيمين.

– الرائد محمد شعبان: متابعة الشؤون الأمنيّة المرتبطة بانتخابات غير المقيمين، والتنسيق مع غرفة العمليّات المركزيّة في وزارة الداخليّة.

– الرائد جوليان خليفة: الحملات الإعلاميّة والإعلانيّة.

– الرائد رواد طعمة: التنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة بالعمليّة الانتخابيّة.

– الرائد عيسى عبّود: المكننة والأنظمة المعلوماتيّة.

– فانيسا متّى: التنسيق مع وسائل الإعلام.

اللافت طبعاً أنّه تمّ توزيع المهامّ على اللجنتين من دون أن يتمّ حتّى الآن حسم الأمر الجوهريّ، الذي على أساسه يُفترض أن يقوم هؤلاء بمهامّهم: هل يقترع المقيمون خارج لبنان للمقاعد الستّة في الخارج أم لنواب البرلمان الـ 128؟

اللافت أيضاً أنّ توزيع المهامّ في اللجنة المفترَض أن يكون تطبيقاً للقانون النافذ الحاليّ القاضي بإجراء الانتخابات في الخارج للنوّاب الستّة في القارّات، لم يأتِ إطلاقاً على ذكر “المقاعد الستّة”!

ملاك عقيل - اساس ميديا