إسرائيل تؤكّد أن سلاح "حماس" سيُنزع بعد أن اقترحت الحركة "تجميده"

أكّد مسؤول إسرائيلي، الخميس، أن سلاح حركة «حماس» سيُنزع وفق اتفاق الهدنة الذي أبرم بوساطة أميركية، وذلك غداة اقتراح الحركة «تجميده» مقابل هدنة طويلة الأمد.

ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتوقف حرباً استمرت عامين، واندلعت بعد هجوم مباغت نفذته «حماس» في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، تتبادل كل من إسرائيل و«حماس» الاتهامات بخرق الاتفاق.

واقترح رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج خالد مشعل، أمس، في مقابلة تلفزيونية عدم استخدام السلاح مقابل هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وقال: «فكرة نزع السلاح كلياً مرفوضة بالنسبة للمقاومة، وتطرح فكرة تجميده أو الاحتفاظ به، أو بمعنى آخر المقاومة الفلسطينية تطرح مقاربات تحقق الضمانات لعدم وجود تصعيد عسكري من غزة مع الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف مشعل: «نريد تكوين صورة تتعلّق بهذا الموضوع فيها ضمانات ألا تعود حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة. نستطيع فعل ذلك، فيمكن أن يحفظ هذا السلاح ولا يستعمل ولا يستعرض به. في الوقت نفسه، عرضنا فكرة الهدنة الطويلة المدى بحيث تُشكل ضمانة حقيقية».

لكنّ المسؤول الإسرائيلي - الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»- شدّد على أنه «لن يكون هناك أي مستقبل لـ(حماس) في إطار الخطة المكوّنة من 20 نقطة. سيُنزع سلاح» الحركة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «ستكون غزة منزوعة السلاح».

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح، الأحد، قائلاً إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بات «قريباً جداً»، مشيراً إلى أنه سيكون «أكثر صعوبة».

وقال نتنياهو: «لدينا مرحلة ثانية، لا تقل صعوبة، وتتضمن نزع سلاح (حماس) وإخلاء غزة من السلاح».

وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق سراح 47 رهينة من أصل 48، بينهم 20 أحياء.

كما أفرجت إسرائيل عن عدة مئات من المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وتنصّ المرحلة الثانية على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة، وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.

وينبغي، وفق الخطة، أن تبدأ المرحلة التالية بعد إعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات المتوفين منهم.