نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
1- توصيف الأزمة
يعتبر مصرف لبنان والمصارف أن الأزمة المالية، نظامية طالت القطاع ككل. لكن خطة الحكومة ترفض هذا التوصيف لتجنّب تحمّل الجزء الأكبر من الخسائر، وتفضّل تحميلها للمصارف والمودعين، فيما صندوق النقد يدعم مقاربة مشابهة حفاظاً على قدرة الدولة على الاستدانة.
2- بدعة تدقيق جديد على المصارف
الحكومة تطرح تدقيقا جديدا يعود لسنتين قبل الأزمة لكشف "شواذات" غير محدّدة المعايير، ما يثير مخاوف من المزيد من شطب الودائع. علما ان هناك تدقيقا قائما في مصرف لبنان على حسابات المصارف يحدد المسؤوليات وفق استفادتها من الفوائد والهندسات المالية.
3- تغييب المعنيّين
ورغم أنّ المصارف والمودعين هما اكثر الاطراف المعنية، الا أنه لا يتم إشراكهما فعلياً في صياغة خطة الفجوة المالية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
