خبر سار… هذا ما أعلنه رئيس الحكومة عن أموال المودعين!

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تتقدم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع وحل الفجوة المالية، مؤكداً أن الاعتراف بالمعضلة المالية ووضع مسار قابل للتنفيذ أمر لا بدّ منه.

وأوضح أن إطار حل الفجوة المالية يشكّل خطوة أساسية لتعافي القطاع المصرفي ويعيد الثقة بالنظام المالي للدولة، مشدداً على أنه لا يمكن للاقتصاد أن ينمو من دون نظام مصرفي سليم.

وأشار إلى أن آليات الاسترداد تشمل فرض غرامات على من استغلوا الانهيار المالي، لافتاً إلى أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة، في حين سيحصل من تزيد ودائعهم عن 100 ألف دولار على سندات بقيمة ودائعهم. وختم بالتأكيد أن علاج الأزمة المالية يحتاج إلى الصدق وتحمل المسؤولية.

وقال إن الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة.

وشدد سلام على أن هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً.

واعتبر سلام أن المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر.