المالية تردّ على "إخبار" السجل العقاري: اتهامات بلا مستندات وتشهير مرفوض
فضيحة داخل سجلات الضمان... كركي يكشف تفاصيل صادمة!
في خطوة تكشف عن محاولة جديدة للاستفادة من أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة، أعلن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي اتخاذ إجراءات قضائية بحق شركة تبيّن، وفق نتائج التفتيش، أنها وهمية ولا تمارس أي نشاط فعلي، بعدما عمدت إلى تسجيل 5 أجراء وهميين بهدف تمكينهم من الحصول على تقديمات الضمان دون وجه حق.
وفي التفاصيل، أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان صادر اليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، بأن مهمة تفتيشية نفذتها مديرية التفتيش والمراقبة كشفت أن الشركة المعنية لم تمارس أي نشاط فعلي منذ تسجيلها، رغم إدراج أسماء 5 أجراء في سجلات الصندوق، بهدف الاستفادة من تقديماته الصحية والاجتماعية.
وعلى ضوء نتائج التفتيش، وبناءً على طلب المدير العام الدكتور محمد كركي، تقدّمت مصلحة القضايا بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية بحق الشركة والمسؤول عنها والأجراء الـ5 المسجّلين لديها، بجرائم التزوير واستعمال المزوّر والاحتيال وهدر المال العام.
وأوضح البيان أن الدعوى سُجّلت تحت الرقم 2800 بتاريخ 12 تشرين الثاني 2026، فيما اتُخذ قرار بشطب الشركة من سجلات الصندوق اعتباراً من تاريخ بدء مفعول تسجيلها، إضافة إلى شطب الأجراء الوهميين بأثر رجعي منذ تاريخ تسجيلهم.
ولم تتوقف الإجراءات عند حدود الادعاء القضائي، إذ طلب كركي من المديريات المعنية العمل على استرداد جميع الأموال والتقديمات التي جرى قبضها دون وجه حق، في إطار حماية الموارد المالية للصندوق ومنع استنزاف أموال المضمونين.
وأكد الصندوق أن النهج الإصلاحي والتطويري الذي تنتهجه إدارته لا يقتصر على تحسين الخدمات اللوجستية والتقنية ورفع التعرفات الصحية وضمان انتظام التدفقات النقدية اللازمة لتغطية معاملات المضمونين، بل يرتبط أيضاً بقدرته على حماية موارده المالية ومنع أي استغلال غير مشروع لها.
وشدّد على أن أعمال الرقابة والتفتيش تشكّل العمود الفقري للمسيرة الإصلاحية، نظراً إلى دورها في كشف المخالفات وصون حقوق المضمونين والتأكد من وصول التقديمات إلى مستحقيها الفعليين.
وفي هذا السياق، اعتبر كركي أن تطوير الخدمات وتحسين التقديمات لا يمكن أن يحققا النتائج المرجوة في غياب رقابة فاعلة وإدارة مالية سليمة، مؤكداً أن حماية أموال الصندوق تمثّل شرطاً أساسياً لاستمرار الإصلاحات وتعزيز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها.
وختم بالتشديد على أن الصندوق ماضٍ في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من يثبت تورّطه في التعدّي على أموال الضمان وحقوق المضمونين، مؤكداً أن مكافحة المخالفات وحماية الموارد المالية تبقيان في صلب أولويات الإدارة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|