الصحافة

الرياض تدعم تدويل اتفاق الإطار... وعون يقود الحرب الجديدة ضد المقاومة

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

عون على المقاومة واتهامها بخدمة «مشاريع إقليمية» وتأكيده أن «حصرية السلاح قرار نهائي»، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قرى الجنوب أمس، وتهديد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال أراضٍ لبنانية إضافية وإخلاء سكانها وإقامة أحزمة أمنية دائمة، اختار رئيس الجمهورية جوزيف عون رفع سقف المواجهة مع حزب الله، واضعاً سلاح المقاومة في خدمة «المشاريع الإقليمية»، فيما لم يجد في الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته ما يستدعي خطاباً مماثلاً. ويكتسب هذا الموقف دلالة إضافية في توقيته، إذ يأتي وسط انشغال واشنطن وباريس والرياض بإعداد صيغة دولية جديدة للوضع في الجنوب، تقوم على إيجاد بديل من «اليونيفيل» وإدراج «اتفاق الإطار» ضمن مرجعية أممية ملزمة.

مواقف عون أعقبت زيارة السغير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت، والتحركات الفرنسية المتصلة بمستقبل القوات الدولية في الجنوب، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» نهاية السنة.

وتجاوز النقاش إيجاد قوة بديلة تتولى بعض مهمات «اليونيفيل»، إلى إعادة تحديد طبيعة القوة المقبلة وصلاحياتها وآليات عملها، وصولاً إلى المرجعية التي ستستند إليها في مراقبة تنفيذ الترتيبات بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا الإطار، يتقدم الطرح الأميركي بالإبقاء على القرار 1701، مع إدخال تعديلات عليه تتيح استيعاب بنود من «اتفاق الإطار»، وبذلك قد لا تكون هناك حاجة إلى إصدار قرار دولي جديد، إذ يمكن إدراج التفاهمات الواردة في الاتفاق ضمن مرجعية أممية قائمة، بما يمنحها غطاءً دولياً وقوة إلزامية.

وهذه هي النقطة الأكثر حساسية في المسار الحالي. فـ«اتفاق الإطار» لم يُعرض على مجلس النواب، ولم يُقرّ في مجلس الوزراء ولم يستوف المسار الدستوري للتصديق على المعاهدات. ومع ذلك، يجري البحث في إدراجه ضمن صيغة دولية جديدة، بما قد يحوّل تفاهمات لم تخضع لنقاش مؤسساتي داخلي إلى مرجعية تفرض نفسها على الدولة اللبنانية عبر قرار صادر عن مجلس الأمن.
وفي ظل غموض المشهد الاقليمي وعدم اتضاح اتجاه العلاقة الأميركية - الإيرانية، وما إذا كانت ستفضي إلى تسوية أم إلى مواجهة جديدة، تبدو واشنطن معنية بإعداد أرضية لبنانية قابلة للتثبيت دولياً، بحيث لا تبقى الترتيبات الأمنية في الجنوب رهينة نتائج التفاوض الإقليمي وحده.

كذلك، دخلت القيادة العسكرية الأميركية على خط البحث في الترتيبات الميدانية والمهام التي يمكن أن يضطلع بها الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. وفي موازاة ذلك، برز العامل السعودي مع زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت. وبحسب مصادر مطلعة، انصبّ جانب أساسي من مهمته على بحث تدويل «اتفاق الإطار» والغطاء السياسي المطلوب للترتيبات المطروحة. وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ضوء لقاءات بن فرحان مع المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تباين الروايات بشأن موقف الأخير من المشروع.

فبري يعلن تمسكه بالقرار 1701، فيما تنقل أوساط رئاسة الجمهورية أنه لم يكن خارج النقاش الدائر حول تطوير الصيغة، وأن اقتراح إدخال تعديلات على القرار والاتفاق كان موضع بحث معه. وبين الروايتين، يبرز سؤال أساسي: هل يُستخدم التمسك بالقرار 1701 لتسويق صيغة جديدة تدمج فيه مضمون «اتفاق الإطار»، أم أن هناك بالفعل خلافاً لبنانياً حول حدود ما يمكن القبول به دولياً؟ علماً أن إدخال تعديلات على القرار 1701 قد يفتح الباب أمام توسيع نطاق التدخل الدولي، من جنوب الليطاني إلى مسائل تتصل بحصرية السلاح على مستوى كل لبنان.
حزب الله من جهته يرفض تحويل «اتفاق الإطار» إلى قرار دولي، وهو سبق أن حذّر من أن أي قوة بديلة تُنشأ لتولي مهمات تتجاوز المراقبة الأممية ستُعامل باعتبارها قوة معادية!

الادّعاء على موقوفي جرود بشري... بالاعتداء على «أمن الدولة»!

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم أمس على الشبان الخمسة، الذين أوقفوا في جرود بشري الأسبوع الماضي، استناداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، التي تُصنَّف ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتتعلق بتأليف فصائل مسلحة من دون رضى السلطة. كما استند إلى المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري، وأحال الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكّرات توقيف وجاهية بحقّهم. وكانت مصادر قضائية قد أفادت «الأخبار» بأن الموقوفين لبنانيون، وأوقفوا على الأراضي اللبنانية، وأن وجودهم في منطقة لبنانية لا يشكّل في حدّ ذاته سبباً للاشتباه بهم أو توقيفهم، ما لم تقترن الوقائع بأفعال مُحدّدة تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم. وأكدت أن عدم حيازتهم هواتف خلوية لا يصلح دليلاً على ارتكاب جرم، ولا يوفّر مُسوِّغاً كافياً لاستمرار توقيفهم، تماماً كما أن افتراض نيتهم القيام بعمل ما، من دون إثبات أفعال مُحدّدة، لا يكفي لتبرير احتجازهم. وشدّدت على أن المعيار القضائي هو الأفعال الجرمية المُثبتة، وليس النوايا المُفترضة أو الاحتمالات.

عقوبات أميركية على «وتعاونوا» بتحريض إسرائيلي - لبناني

بذريعة أنّ جمعية «وتعاونوا» الاجتماعية، «تستخدم عملها الإنساني من أجل تمويل حزب الله»، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الجمعية ورئيسها عفيف شومان. واتهمتها بـ«عرقلة نزع سلاح الحزب وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب».

هذه الادعاءات الأميركية، سبقتها حملة تحريض على «وتعاونوا»، قادها إعلاميون وناشطون لبنانيون ووسائل إعلام، على رأسها منصة «هنا بيروت» لصاحبها المصرفي الصهيوني أنطون الصحناوي، والتي نشرت في أيلول الفائت تقريراً مليئاً بالفبركات حول أدوار أمنية وتمويلية للجمعية. كذلك نشرت منصة «beirut politics»، العائدة للنائبة بولا يعقوبيان، خبراً تحريضياً عن الجمعية. ونشر معهد «ألما» الإسرائيلي منتصف العام 2025، تقريراً اتهم فيه الجمعية بأنها إحدى قنوات تمويل حزب الله. وفي 14 تشرين الأول 2025، أُقفل حساب التبرعات الخاص بالجمعية لدى شركة تحويل الأموال wish، بقرارٍ صادر عن مصرف لبنان.

وأكّد المسؤول الإعلامي في الجمعية جمال شعيب لـ«الأخبار» أن العقوبات «لن تؤثر على عمل الجمعية، كونها لا تتلقى مساعدات من منظمات أجنبية، ولا من الدولة اللبنانية، وليس لديها أرصدة في المصارف لا داخل لبنان، ولا خارجه».

كذلك فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي Gold global وSankari Gold، وعلى كل من حسن وإبراهيم الخشن.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا