"الخطر ليس من العرب"... مقال إسرائيلي يفتح النار على نتنياهو والأحزاب الحريدية
"الخطر ليس من العرب"... مقال إسرائيلي يفتح النار على نتنياهو والأحزاب الحريدية
في موقف لافت يعكس عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بعد الانتخابات الأخيرة، حذّر كاتب إسرائيلي من أن الخطر الحقيقي على مستقبل إسرائيل لا يأتي من الأحزاب العربية، كما يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصويره، بل من السياسات التي تهدّد اقتصاد الدولة ومؤسساتها الديمقراطية وعلاقاتها الدولية. وبين التحذير من اتساع العقوبات الغربية والانتقادات الحادة للأحزاب الحريدية، دعا الكاتب معسكر غادي آيزنكوت إلى إعادة النظر في تحالفاته، معتبراً أن إشراك الأحزاب العربية في الحكومة قد يشكّل فرصة لإنقاذ إسرائيل من مسار تراجع اقتصادي وسياسي وأمني.
وبحسب مقال رأي للكاتب دان بيري، نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فإن نتائج الانتخابات وضعت معسكر التغيير أمام خيارين أساسيين: تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية، أو الاعتماد على الأحزاب الحريدية لضمان الأكثرية البرلمانية.
واعتبر بيري أن تداعيات هذا الخيار تتجاوز بكثير مسألة توزيع الحقائب الوزارية، لتطال مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي وطبيعة النظام الديمقراطي وعلاقات إسرائيل مع العالم، وصولاً إلى قدرتها على الدفاع عن نفسها.
وانتقد الكاتب بشدة الخطاب الذي اعتمده نتنياهو خلال جلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء الكنيست، معتبراً أنه حاول تصوير مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة على أنها تهديد لوجود إسرائيل.
وقال إن نتنياهو وصف الشركاء السياسيين العرب المحتملين بأنهم "داعمون للإرهاب"، ولمّح إلى أن أي جهة توافق على تشكيل حكومة معهم ستكون شريكة لقوى تسعى إلى تدمير الدولة.
وبحسب بيري، كانت الرسالة الموجّهة إلى آيزنكوت واضحة، ومفادها أن قبول دعم الأحزاب العربية سيجعله شريكاً أساسياً في هذا الدمار المزعوم.
وحذّر الكاتب من خطورة استخدام هذا النوع من الخطاب السياسي في دولة سبق أن ساهم فيها التحريض السياسي في اغتيال رئيس حكومة.
وشدّد على أن اتهام مسؤولين منتخبين بدعم الإرهاب يمثّل اتهاماً بارتكاب جريمة جنائية، وهو ما يستوجب تقديم أدلة واضحة لإثباته.
ودعا أعضاء الكنيست العرب الذين تعرضوا، بحسب وصفه، لاتهامات كاذبة إلى رفع دعاوى تشهير بحق المسؤولين عنها، بمن فيهم رئيس الوزراء.
كما طالب الشرطة الإسرائيلية بدراسة ما إذا كانت تصريحات نتنياهو قد تجاوزت الحدود القانونية التي تفصل بين التعبير السياسي والتحريض الجنائي.
واعتبر أنه لا يجوز السماح بترسيخ وصف "داعمي الإرهاب" بوصفه شعاراً سياسياً يُستخدم ضد الممثلين العرب، واصفاً هذا التصنيف بأنه وصم خطير ومشين.
ولم يوفّر بيري الحكومة الحالية من انتقاداته، إذ حمّلها ورئيسها مسؤولية نشر ما وصفه بالدمار والسموم في الحياة السياسية، ساخراً من نتنياهو بالقول إنه يتصرف وكأن مقر إقامته في شارع بلفور مسجّل باسمه في السجل العقاري.
ورأى أن نتائج الانتخابات تفرض إجراء مقارنة واقعية بين الخيارين المطروحين أمام معسكر التغيير، معتبراً أن الفوارق بينهما كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، استعاد تجربة منصور عباس، رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة"، مشيراً إلى أنه سبق أن أثبت استعداده للمشاركة بصورة عملية ومسؤولة في الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح أن المطالب الأساسية لعباس ارتبطت باحتياجات المواطنين العرب اليومية، ولا سيما تطوير البنى التحتية والتعليم والإسكان والتنمية الاقتصادية ومكافحة الجريمة.
واعتبر أن هذه المطالب طبيعية ومشروعة بالنسبة إلى شريحة سكانية تشكّل نحو خُمس مواطني إسرائيل.
وأضاف أنه إذا استوفت القائمة العربية الموحدة الشروط الـ4 التي وضعها آيزنكوت، فينبغي دعوة عباس إلى المشاركة في الحكومة شريكاً كاملاً وتولّي حقيبة وزارية.
ورأى أن الكلفة السياسية لمثل هذا التفاهم ستكون محدودة نسبياً، خصوصاً إذا ما قورنت بثمن العودة إلى الاعتماد على الأحزاب الحريدية.
وتوقّف الكاتب عند الدور الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين العرب، معتبراً أنهم أصبحوا عنصراً أساسياً في الاقتصاد الإسرائيلي ومؤسساته.
وأشار خصوصاً إلى قطاع الصحة، حيث يؤدي الأطباء والممرضون والممرضات والصيادلة العرب دوراً محورياً في عمل المؤسسات الطبية.
كما لفت إلى اتساع مشاركة العرب في التعليم العالي والقانون والتكنولوجيا والخدمات العامة.
واعتبر أن زيادة الاستثمارات في البلدات العربية من شأنها تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وتوسيع اندماج المواطنين العرب في المجتمع.
ولم يحصر بيري أهمية المشاركة العربية في بعدها الداخلي، بل رأى أن لها انعكاسات حاسمة على علاقات إسرائيل الخارجية، خصوصاً في ظل الأزمة الدولية المتفاقمة التي تواجهها.
وفي هذا الإطار، اعتبر أن استمرار توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب الإخفاق في مواجهة أعمال العنف التي يرتكبها متطرفون يهود، ساهما في تدهور العلاقات مع دول كانت تقليدياً من أبرز الداعمين لإسرائيل.
وأشار إلى أن بريطانيا وكندا وأستراليا اتخذت بالفعل إجراءات عقابية بحق أفراد وجهات مرتبطة بأنشطة متطرفة للمستوطنين، فيما تتزايد الضغوط لتوسيع نطاق العقوبات.
وحذّر من أن امتداد هذه الإجراءات إلى الشركات العاملة في المستوطنات، والمؤسسات التي تتعامل معها تجارياً، والجهات المالية التي تقدم لها الخدمات، قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بقطاعات متزايدة من الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح أن التشابك الكبير بين المصارف والشركات الإسرائيلية واقتصاد المستوطنات يجعل من المحتمل أن تمتد التداعيات إلى النظام المالي الإسرائيلي بأكمله.
كما حذّر من تصاعد مخاطر تعرّض إسرائيل لضغوط مماثلة في الولايات المتحدة، معتبراً أن مكانتها في الرأي العام الأميركي تراجعت بصورة حادة نتيجة سياسات حكومة اليمين والحريديم.
وبرأي الكاتب، فإن وقف هذا التدهور يستوجب تغييراً جوهرياً في السياسات الإسرائيلية، يبدأ بمواجهة حازمة للعنف الذي يمارسه متطرفون يهود، ووقف التوسع الاستيطاني، واستئناف الحوار مع السلطة الفلسطينية.
وشدّد أيضاً على ضرورة إعادة بناء الضوابط والتوازنات الديمقراطية التي تهدف إلى منع تركيز صلاحيات غير محدودة في يد الحكومة.
واعتبر أن مشاركة عربية فعلية في السلطة يمكن أن تعزّز صدقية هذا التغيير أمام المجتمع الدولي.
وأوضح أن وجود وزراء عرب يتمتعون بصلاحيات حقيقية سيقدّم دليلاً على أن المواطنين العرب شركاء كاملون في تحديد مستقبل إسرائيل، وقد يساعد في ترميم العلاقات مع الدول العربية والديمقراطيات الغربية.
وذهب بيري إلى اعتبار أن هذه المكاسب السياسية والاقتصادية والدبلوماسية يمكن تحقيقها بكلفة محدودة للغاية، قائلاً إن كل هذه الفوائد ستأتي، بصورة أو بأخرى، "مجاناً تقريباً".
وفي المقابل، رأى أن العودة إلى الاعتماد على الأحزاب الحريدية تحمل ثمناً باهظاً، يتجاوز بكثير الخلاف الحالي بشأن إعفاء الشبان المتدينين من الخدمة العسكرية.
وأشار إلى أن القيادة الحريدية نجحت على امتداد سنوات في انتزاع تنازلات واسعة من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مع تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع.
واعتبر أن قضية التجنيد مهمة بالفعل، لكن المشكلة الأكثر خطورة على المدى البعيد تتمثل في طبيعة التعليم داخل المجتمع الحريدي، ومدى قدرة الأجيال المقبلة على الاندماج في اقتصاد حديث.
وأوضح أن أعداداً كبيرة من الفتيان الحريديم يتلقون تعليماً محدوداً في الرياضيات واللغة الإنكليزية والعلوم، بينما تتركّز دراستهم بصورة شبه كاملة على المواد الدينية.
وأضاف أن هذا المسار التعليمي غالباً ما يُعدّهم لمواصلة الدراسة داخل مؤسسات تتلقى دعماً من الأموال العامة، من دون تزويدهم بالمهارات المطلوبة للاندماج في الاقتصاد الإسرائيلي المتطور تكنولوجياً.
وبحسب الكاتب، تنعكس هذه المشكلة على انخفاض معدلات توظيف الرجال الحريديم، ومحدودية قدرتهم على تحقيق الدخل، إلى جانب حجم الموارد العامة المخصّصة لدعم مجتمعاتهم.
وحذّر من أن هذه التحديات تصبح أكثر خطورة في ظل معدلات الولادة المرتفعة داخل المجتمع الحريدي، والتي تتجاوز 6 أطفال لكل امرأة، بحسب الأرقام التي أوردها.
وفي المقابل، أشار إلى أن معدلات الخصوبة في المجتمع العربي تراجعت بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة، ما أدى إلى بقاء نسبة العرب ضمن سكان إسرائيل مستقرة نسبياً، بينما تواصل نسبة الحريديم ارتفاعها بوتيرة سريعة.
واعتبر أن استمرار نظام تعليمي لا يمنح شريحة سكانية متزايدة المهارات الكافية للعمل المنتج سيؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على الدولة.
وأضاف أن نظام الإعانات والإعفاءات والتنازلات السياسية يصبح أكثر كلفة عاماً بعد عام، مع اتساع حجم السكان المستفيدين منه.
وشدّد على أن ازدهار إسرائيل يعتمد على وجود قوة عاملة متعلمة وعالية الإنتاجية، وقادرة على دعم الصناعات المتقدمة وتوفير الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل النفقات الضخمة المرتبطة بالأمن القومي.
وبرأيه، فإن استمرار السياسات التعليمية الحالية لدى الحريديم، وما يرافقها من أعباء مالية كبيرة على دافعي الضرائب، يهدّد الأسس الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة.
كما حذّر من أن الزيادة الديموغرافية للحريديم ستؤدي إلى تعاظم النفوذ السياسي للقيادات الدينية الرافضة إدخال المواد التعليمية الأساسية، ما يسمح لها بمواصلة المطالبة بالموازنات والإعفاءات مقابل المشاركة في الحكومات المقبلة.
ولفت إلى أن التداعيات لا تقتصر على الاقتصاد، بل تمتد إلى طبيعة المجتمع الإسرائيلي والحريات الفردية.
وأشار إلى أن ارتفاع الوزن الديموغرافي للحريديم سيعزّز قوة الأحزاب المطالبة بتوسيع فرض القواعد الدينية في الأماكن العامة، بما يشمل الفصل بين الجنسين، وفرض قيود على وسائل النقل العام والنشاط التجاري يوم السبت، وتوسيع صلاحيات المؤسسات الدينية على حساب الحريات الشخصية.
وحذّر من أن استمرار هذه التوجهات قد يؤدي إلى تغيير جذري في طبيعة إسرائيل، ويدفع أعداداً كبيرة من الإسرائيليين المتعلمين والعلمانيين وأصحاب القدرة على الانتقال اقتصادياً إلى الهجرة.
واعتبر أن هذه الفئات تؤدي دوراً حيوياً في ازدهار الاقتصاد الإسرائيلي، وأن خسارتها ستنعكس على مستقبل الدولة.
وبحسب بيري، فإن أي حكومة تعتمد على الأحزاب الحريدية لن تتمكن من فرض تدريس فعلي للمواد الأساسية داخل مؤسساتها التعليمية، أو تعديل نظام الحوافز الذي وصفه بأنه يشجّع الاعتماد على الإعانات والانغلاق الاجتماعي والتهرّب من الخدمة العسكرية.
وربط الكاتب هذه التحذيرات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية مباشرة بالأمن القومي الإسرائيلي.
وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي يحتاج إلى طائرات متطورة ومكوّنات تكنولوجية متقدمة وتعاون دولي مستمر.
كما أشار إلى أن الوحدة الاستخباراتية "8200" وجهاز الموساد يعتمدان على القدرات العلمية والتكنولوجية لمجتمع مزدهر ومنفتح على العالم.
واعتبر أن الحفاظ على التفوق العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي يتطلب اقتصاداً قوياً وعلاقات وثيقة مع الديمقراطيات المتقدمة.
ومن هنا، طرح الكاتب السؤال المحوري في مقاله: "من الذي يعرّض دولة إسرائيل للخطر فعلاً؟".
واعتبر أن آيزنكوت يقف أمام خيار سياسي سيترك تأثيره على مستقبل إسرائيل لعقود مقبلة.
فإما أن يتجه نحو شراكة مع الأحزاب العربية، يرى الكاتب أنها ستعزّز الاقتصاد وتساعد في ترميم المكانة الدولية لإسرائيل، وإما أن يعود إلى الاعتماد على القيادة الحريدية التي يعتبر أن سياساتها التعليمية والاقتصادية تشكّل خطراً واضحاً ومباشراً على ازدهار الدولة وأمنها.
وبذلك، يقدّم بيري قراءة مغايرة للخطاب الذي يربط المشاركة العربية بالتهديدات الأمنية، معتبراً أن الخطر الأعمق يكمن في السياسات الداخلية التي قد تُضعف الاقتصاد وتوسّع العزلة الدولية وتغيّر طبيعة المجتمع الإسرائيلي.
وفي خلاصة موقفه، لا يرى الكاتب أن المعركة الدائرة حول تشكيل الحكومة تقتصر على اختيار شركاء سياسيين، بل يعتبرها قراراً قد يحدّد شكل إسرائيل وقدرتها الاقتصادية والأمنية لعقود، في وقت تتحوّل فيه هوية الأطراف المشاركة في الحكم إلى عامل مؤثر في مستقبل الدولة وعلاقاتها مع العالم.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|