للعام الرابع على التوالي.. الإمارات تحصد أعلى تصنيف دولي للشفافية النووية
غياب اليونيفيل جريمة بحق لبنان... قعقور تصف اتفاق الإطار بالسيئ وتحذّر مما يُحضّر للبنان!
في توقيت يتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والبحث الدولي عن صيغة جديدة لمهمتها أو بديل عنها، تأتي زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، وما رافقها من لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وزيارة ميدانية إلى الجنوب، لتضع مستقبل الوجود الدولي والقرار 1701 في صلب النقاش السياسي والأمني. وبينما تبحث واشنطن مع شركائها في مجلس الأمن ملامح المرحلة المقبلة، تتصاعد التساؤلات حول طبيعة القوة التي ستخلف اليونيفيل ومدى حيادها وصلاحياتها.
وفي هذا السياق، حذّرت النائبة حليمة قعقور من تداعيات إنهاء مهمة القوة الأممية، معتبرة أن غيابها يشكل ضربة للشرعية الدولية، ومحذّرة من فرض ترتيبات أمنية على لبنان في ظل اختلال موازين القوى.
واعتبرت النائبة حليمة قعقور في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن قرار إنهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" هو قرار أميركي – إسرائيلي، وأن غياب اليونيفيل سيكون بمثابة "جريمة بحق القرار 1701 والقرارات الدولية"، وهو تعرية للجنوب ولبنان ووضعهما في مواجهة أميركا وإسرائيل في مفاوضات ذات توازن قوى غير عادل.
وانتقدت ما وصفته بالخلل الجوهري في اتفاق الإطار، معتبرة أن عدم ربطه بمرجعيات واضحة من القرارات الدولية، لا اتفاقية الهدنة ولا سيما القرارين 1701 و425، أضعف موقع لبنان القانوني والسياسي، وأبعد عنه الغطاء الذي كان يفترض أن توفره الشرعية الدولية. وأضافت أن حتى في البند 13، "رفعتم العدالة عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". كما اعتبرت أن الاتفاق لم يُعرض على مجلس الوزراء أو مجلس النواب لإقراره، ما يطرح إشكالية بشأن إلزاميته بالنسبة إلى الدولة اللبنانية.
وفي ما يتعلق بمفاوضات مجلس الأمن الجارية بشأن مستقبل اليونيفيل، أكدت قعقور أنها تأمل عدم استبدال القوة الأممية، بل التوجه نحو تمديد ولايتها والإبقاء على وجودها في الجنوب، معتبرة أن هذا الخيار هو الأنسب للبنان. وأوضحت أن النقاش الدائر حالياً لا يقتصر على تحديد الدول التي يمكن أن تشارك في أي قوة بديلة، بل يشمل أيضاً طبيعة مهامها وصلاحياتها، ومدى قبول الولايات المتحدة وإسرائيل بتركيبتها.
وشددت على أن ما يحتاج إليه لبنان هو قوة دولية محايدة، على غرار اليونيفيل، لا تنحاز إلى أي طرف من أطراف النزاع، معتبرة أن هذه الصفة كانت من أبرز نقاط أهمية القوة الأممية.
وحذّرت قعقور من محاولة إدراج اتفاق الإطار ضمن مشروع القرار الدولي الجديد، بما قد يؤدي إلى إعطائه طابعاً ملزماً للبنان، مع العلم أن الاتفاق غير ملزم، إذ إنه لم يُعرض على مجلس الوزراء أو مجلس النواب ولم يخضع للأصول الدستورية اللازمة، وهم يعلمون تماماً أنه لن يمر لأنه سيئ جداً وليس لمصلحة لبنان، ودعت إلى التريث لمعرفة ما سيتضمنه الاتفاق في إعادة الشرعية الدولية وقوة الأمم المتحدة.
أما فيما يتعلق بهذه القوة البديلة، فإن ملامحها غير واضحة، لا سيما مع وجود فيتو من بعض الدول عليها، خصوصاً أن فرنسا لا تزال تفاوض لمعرفة ما إذا كانت ضمنها أم لا، وبالتالي لا تزال الأمور قيد النقاش والتفاوض، وتأتي زيارة المندوب الأميركي الأممي في هذا الإطار.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|