أمن أوروبا يبدأ من جنوب المتوسط... مبادرتان جديدتان بالتعاون مع دول عربية

في إطار مساعيها لتشديد الرقابة على حدودها الجنوبية، تتجه أوروبا إلى توسيع تعاونها الأمني مع دول جنوب المتوسط. إذ أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرتين إقليميتين لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية والحدودية، في خطوة تثير تساؤلات بشأن طبيعة الشراكة الجديدة والتحديات التي تواجهها.

وجاء إطلاق المبادرتين خلال أول اجتماع لكبار المسؤولين المعنيين بالأمن الداخلي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب المتوسط، عُقد في بروكسل، بعد يوم من إعلان خطة عمل محدّثة لميثاق المتوسط، تضم 30 مبادرة تشمل التنمية والاقتصاد والأمن.

وشملت الدعوات إلى الاجتماع ست دول، هي المغرب والجزائر ومصر والأردن ولبنان وسوريا، في مسعى أوروبي لتوسيع نطاق التعاون الأمني مع دول تتباين أولوياتها وتحدياتها الحدودية، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الشراكة الجديدة على التوفيق بين مصالحها المختلفة.

ويعكس الإعلان استمرار المقاربة الأمنية الأوروبية تجاه دول جنوب المتوسط، في ظل مساعي الاتحاد لتشديد الرقابة على حدوده والحد من الهجرة غير النظامية، التي باتت تحدياً مزمناً لدول القارة. لكن إلى أي مدى تستطيع المبادرتان تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين ضفتي المتوسط، وما العقبات التي قد تعترض تنفيذهما؟

من الاتفاقات الثنائية إلى التعاون الإقليمي
تستهدف المبادرة الأولى، المعروفة باسم "MED-OP"، تعزيز التعاون القضائي والشرطي لمكافحة الجريمة المنظمة، عبر تطوير قدرات أجهزة الشرطة والقضاء وسلطات الحدود والاستجابة للكوارث. أما مبادرة "Secure Borders"، فتركز على مكافحة التهريب غير المشروع عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، بمشاركة الجمارك وخفر السواحل وحرس الحدود.

وبحسب الإعلان الأوروبي، تمتد أهداف المبادرتين إلى مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة والتحديات المرتبطة بالهجرة، في محاولة لجمع ملفات أمنية متعددة ضمن إطار إقليمي واحد.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لتنسيق ممتد على مدار السنوات، كان آخره تنفيذ الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بالتعاون مع أجهزة أوروبية وأفريقية، عملية "Communis Maris" بين 5 و8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمشاركة 16 دولة. وأسفرت العملية عن توقيف 262 شخصاً وفتح 434 تحقيقاً جديداً، وفق النتائج الرسمية.

وتظهر هذه العملية وجود تنسيق أمني متعدد الأطراف سبق إطلاق المبادرتين، ما يجعل القيمة المضافة للتعاون الجديد مرتبطة بقدرته على إنشاء آليات مؤسسية مستدامة، وليس بمجرد توسيع نطاق العمليات المشتركة.

ويقول الباحث الأول في مجموعة أبحاث الهجرة بجامعة بومبيو فابرا الإسبانية، لورينزو غابرييلي، لـ"النهار"، إن المعلومات المنشورة لا تسمح بتحديد ما إذا كان الإعلان يمثل "إعادة تسمية وتجميع لمبادرات قائمة"، أم إطاراً يتيح تعميق التعاون بين أجهزة الشرطة والأمن.

ويرى غابرييلي أن المبادرتين تعكسان اتجاهاً أوروبياً طويل الأمد نحو "أمننة الهجرة"، عبر ربطها بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وتوسيع التعاون مع دول الجنوب لضبط حركة التنقل قبل وصولها إلى أوروبا.

شراكة أمنية أمام اختبار التنفيذ
تندرج المبادرتان ضمن المحور الثالث لميثاق المتوسط، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ويشمل الأمن والاستعداد للأزمات وإدارة الهجرة، إلى جانب محورين يتعلقان بالتنمية البشرية والتكامل الاقتصادي.

وتؤكد المفوضية أن خطة العمل تستند إلى المسؤولية المشتركة وتحديد الأولويات بالتعاون مع الشركاء، لكنها لم تقدم في إعلان الإطلاق تفاصيل عن موازنات مستقلة للمبادرتين، أو ترتيبات تبادل البيانات وآليات الرقابة على تنفيذهما.

ويحذر مدير معهد البحوث الدولية والأوروبية حول الهجرة (FIERI)، وهو معهد بحثي مستقل مقره تورينو الإيطالية، فيروتشيو باستوري لـ"النهار"، من اختلال التوازن بين محاور الميثاق، موضحاً أن بنيته تبدو متوازنة على الورق، فيما تواجه بعض مكوناته عقبات تتعلق بالتمويل والإرادة السياسية.

ويشير إلى أن المحور الأمني يبدو "أكثر تركيزاً ومتانة"، مقارنة بالمحور الأول الذي يحمل إمكانات واسعة، لكنه يظل هشاً بسبب محدودية التمويل والإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء، بحسب تقييمه.

ويخشى باستوري أن يؤدي هذا التفاوت إلى تطور الميثاق بصورة غير متوازنة، من دون إحداث تغيير جوهري في سياسات الهجرة والتنقل عبر المتوسط. ويؤكد أن الوثائق المتاحة، خصوصاً بشأن مبادرة "Secure Borders"، لا تتضمن تفاصيل تقنية كافية لتقييم آثارها العملية.

ويمثل تبادل المعلومات تحدياً إضافياً أمام هذه الشراكة، إذ يحذر غابرييلي من افتقار التعاون الأمني في كثير من الأحيان إلى الشفافية، ما قد يفتح الباب أمام توظيف المعلومات لأغراض سياسية في ظل غياب آليات كافية للمساءلة.