كتاب مفتوح إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

بقلم: دافيد عيسى، سياسي لبناني.

فخامة الرئيس،

تحية وطنية وبعد،

لا أحد في لبنان يجهل حجم الأزمات التي كانت تعصف بالبلاد يوم انتُخبتم رئيساً للجمهورية.

فقد تسلّمتم وطناً أنهكته الحروب والدمار، وأثقلته الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وتراجعت فيه ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.

وجاء خطاب القسم يومها بمثابة جرعة أوكسجين أعادت إلى نفوس اللبنانيين شيئاً من الأمل، وفتحت نافذة للتفاؤل بإمكانية استعادة الدولة، وبناء المؤسسات، وإعادة الاعتبار لمفهوم السلطة والمسؤولية.

واليوم، وبعد مرور ما يقارب السنتين على بداية عهدكم، لا يمكن إنكار أن بعض الأمور شهدت تحسناً، فيما لا تزال ملفات أخرى تراوح مكانها.

ونحن ندرك حجم التحديات السياسية والأمنية، كما ندرك أن جانباً من التعقيدات يرتبط بعوامل إقليمية تتجاوز أحياناً قدرة الدولة على المعالجة، وهو أمر يتفهمه اللبنانيون.

لكن، فخامة الرئيس، هناك قضايا أخرى لا علاقة لها بالتعقيدات الإقليمية، بل تمسّ حياة الناس اليومية وكرامتهم، ولا تحتاج معالجتها سوى إلى قرار واضح، ومتابعة جدية، ورقابة فاعلة، ومحاسبة حازمة.

فالمواطن اللبناني لم يعد يطلب المستحيل، بل يطالب بالحد الأدنى من حقوقه.

لماذا لا يزال المواطن مضطراً إلى دفع فاتورتين للكهرباء، واحدة للدولة وأخرى لأصحاب المولدات؟ ولماذا يدفع فاتورة المياه للدولة، ثم يضطر إلى شراء المياه بواسطة الصهاريج؟ ولماذا لا تزال بعض المزروعات تُروى بمياه الصرف الصحي، فيما تتكرر عمليات الغش في المواد الغذائية والاستهلاكية؟

وماذا عن الفضائح المتكررة المتعلقة باللحوم الفاسدة والأدوية المزوّرة، وصولاً إلى الأدوية المخصّصة لعلاج مرضى السرطان، في قضية تمسّ حياة الناس وصحتهم وحقهم في الحصول على علاج آمن؟

وماذا عن السلامة العامة وأوضاع الطرقات؟ كيف تحوّلت شوارعنا إلى ساحات للفوضى المرورية، في ظل انتشار شاحنات تسير بسرعات جنونية، وكأنها لا تكترث بأرواح الناس، ولا تتردد في تعريض حياة المواطنين للخطر، ولا سيما خلال ساعات الذروة، في غياب أبسط معايير السلامة والرقابة؟

ولماذا لا تزال بعض الدراجات النارية التي تقلّ أربعة أو خمسة أشخاص، في مخالفة صريحة للقانون، تجوب الطرقات من دون خوذات واقية أو التزام بأبسط شروط السلامة العامة، وسط غياب واضح للضوابط والمحاسبة؟

وماذا عن الحفر التي تحوّلت إلى مصائد حقيقية تهدّد حياة المارة والسائقين، والطرقات المهترئة، والإنارة الغائبة، والإشارات المرورية المفقودة أو المعطّلة؟

إلى متى سيبقى المواطن عرضة لهذه المخاطر اليومية؟ أليس من أبسط حقوقه أن يسير في شوارع بلده بأمان، وأن يقود سيارته مطمئناً، وأن يعود إلى منزله سالماً، من دون أن تتحوّل الطرقات إلى مصدر دائم للخطر على حياته وحياة عائلته؟

فخامة الرئيس،

هذه ليست ملفات مستحيلة الحل، ولا تحتاج إلى تسويات سياسية أو انتظار تبدّل الظروف الإقليمية، بل هي مسؤوليات يومية تقع على عاتق الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية والرقابية، وتستوجب تفعيل دورها، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

لقد تعب اللبنانيون من الأعباء المعيشية، ومن غياب الرقابة، ومن الشعور بأنهم متروكون لمواجهة مشكلاتهم بأنفسهم.

فلا يجوز أن يتحوّل المواطن إلى مفتش ومراقب ومحقق في أدق تفاصيل حياته، فيما حماية صحته وسلامته وصون حقوقه هي من أبسط واجبات الدولة.

إن بناء الدولة لا يبدأ بالقرارات السياسية الكبرى وحدها، بل يبدأ أيضاً من رغيف الخبز الآمن، والطبابة التي لا تستثني الفقراء، والدواء السليم غير المزوّر، والمياه النظيفة، والكهرباء المنتظمة، والطرقات الآمنة، وتنظيم السير، ومحاسبة كل من يخالف القانون.

فخامة الرئيس،

لقد سئم اللبنانيون الحروب والقتل والتهجير والدمار، ولم يعد حلمهم يتجاوز العيش في وطن آمن، في كنف دولة حقيقية، قوية وقادرة على حماية مواطنيها، وصون سيادتها، وتأمين أبسط حقوقهم.

ونحن هنا لا نحمّلكم مسؤولية ما تراكم من أزمات ومشكلات على مدى سنوات طويلة، لكننا نتوجّه إليكم بصفتكم رأس الدولة وحامي الدستور وأباً لجميع اللبنانيين، وانطلاقاً من مسؤوليتكم الوطنية في صون مؤسساتها، وضمان حضورها وفاعليتها.

فاللبنانيون لا ينتظرون حلولاً سحرية لكل الأزمات دفعة واحدة، ولا يطلبون معالجة جميع الملفات بين ليلة وضحاها، بل يتطلعون إلى أن يلمسوا وجود دولة فاعلة وحاضرة في تفاصيل حياتهم اليومية؛ دولة تراقب وتحاسب وتحمي، وتُظهر إرادة جدية وواضحة في فرض هيبة القانون وتطبيقه، ولا سيما في الملفات والقضايا التي تمتلك الدولة القدرة والصلاحية على معالجتها.

فخامة الرئيس،

نحن ندرك حجم المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقكم، ونقدّر انشغالاتكم اليومية، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة، وما تشهده المنطقة من توترات ومخاطر تهدد أمنها واستقرارها.

ومع ذلك، فإننا نتطلع إليكم لاتخاذ موقف حازم، من خلال إصدار التوجيهات اللازمة إلى الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يعرقل عمل مؤسسات الدولة، أو يتقاعس عن أداء مسؤولياته، أو يضع العراقيل أمام تنفيذ السياسات والقرارات الحكومية، ولا سيما في الملفات التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين.

فالمطلوب اليوم موقف واضح يؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يعرقل عمل الدولة أو يخلّ بواجباته الوظيفية سيخضع للمساءلة والمحاسبة.

والأهم أن تُترجم هذه التوجيهات إلى إجراءات فعلية ونتائج ملموسة، بما يحفظ هيبة الدولة، ويعزز ثقة اللبنانيين بمؤسساتها وبقدرة عهدكم على إحداث التغيير المنشود.

ولا بد، في هذا السياق، من اعتماد خطة عمل واضحة تتضمن أولويات محددة ومهلًا زمنية للتنفيذ، إلى جانب متابعة دورية لمدى التزام الوزارات والإدارات المعنية بواجباتها، وإطلاع اللبنانيين بشفافية على ما تحقق، وما تعثّر، وأسباب ذلك. فالمواطن لم يعد يكتفي بسماع الوعود أو الإعلان عن القرارات، بل يريد أن يرى نتائجها في حياته اليومية، وأن يشعر بأن هناك دولة تتابع التنفيذ، وتراقب الأداء، وتحاسب المقصّرين.

فخامة الرئيس،

لا نريد دولة يقتصر دورها على إطلاعنا، أسبوعاً بعد آخر، على فضيحة جديدة تؤدي إلى إدخال عشرات المواطنين إلى المستشفيات نتيجة استهتار البعض بحياة الناس، أو على حادثة مؤلمة تزهق فيها أرواح أبرياء بسبب الإهمال والتقصير.

ما نريده هو دولة تتحمّل مسؤولياتها، وتحاسب كل من يعرّض حياة المواطنين للخطر، وتضع حداً للممارسات التي تهدّد سلامتهم.

نريد دولة تتحرّك قبل وقوع الكارثة، لا أن تكتفي بتسجيل الضحايا بعدها؛ دولة تحمي مواطنيها وتصون صحتهم وأموالهم وأرواحهم.

فكل ما يطمح إليه اللبنانيون هو أن يعيشوا في وطن يشبههم، يحترم كرامتهم، ويصون حقوقهم، ويوفّر لهم الأمن والاستقرار.

وطن يشعر فيه المواطن بأنه محميّ في ظل دولة ترعى شؤونه وتتحمّل مسؤولياتها، لا أنه متروك لمواجهة المخاطر وحده، وكأن سلامته وحياته مسألة متروكة للصدفة.

إن لبنان يستحق أن يكون دولة فعلية، لا مجرد اسم ومؤسسات قائمة على الورق.

واقبلوا، فخامة الرئيس، فائق الاحترام والتقدير.