ما لم يعلنهُ نعيم قاسم في خطابه.. اتفاق عمره 20 عاماً لم يُطبّق بالكامل!

في كلمته يوم أمس، أعاد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، طرح مسألة سلاح "الحزب"، معلناً الاستعداد لمناقشة هذا الملف بعد الانسحاب الإسرائيلي ووقف ما وصفه بـ"الوصاية"، بالتوازي مع دعوته إلى العودة للقرار الدولي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024.

فعلياً، يفتح هذا الموقف الباب أمام تساؤلات أساسية تتعلق بمدى استعداد "الحزب" للانتقال من إعلان الالتزام بالاتفاقات إلى تطبيقها فعلياً، ولا سيما أن التجارب السابقة أظهرت فجوة بين النصوص المعتمدة والواقع الميداني.

في الواقع، تتمثل المسألة الأولى في طبيعة النقاش الذي يبدي "حزب الله" استعداده لخوضه بشأن سلاحه. هنا، يأتي السؤال الأبرز: هل يتجه "الحزب" جدياً نحو البحث في استراتيجية دفاعية جديدة تضع قرار استخدام السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية؟ أم أن هذا النقاش سيتحول إلى مسار طويل من الأخذ والرد، يعيد إنتاج خلاف داخلي قديم من دون الوصول إلى نتائج عملية؟

عند هذه النقطة، تبرز أهمية التمييز بين الاستعداد لمناقشة السلاح والاستعداد للتوصل إلى اتفاق بشأنه. وعملياً، فإن مجرد فتح النقاش لا يعني بالضرورة القبول بحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً إذا لم يترافق ذلك مع تصور واضح للآليات والمهل والضمانات.

أما المسألة الثانية، فتتعلق بدعوة قاسم إلى العودة للقرار 1701، الذي صدر عقب حرب تموز 2006، ونص على ترتيبات أمنية تشمل إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوات "اليونيفيل".

غير أن السنوات التي أعقبت صدور القرار شهدت استمرار وجود بنى عسكرية وقدرات تابعة لـ"حزب الله" في جنوب الليطاني، بما يطرح تساؤلات جدية حول مستوى الالتزام الفعلي بأحكامه.

وعليه، فإن الدعوة اليوم إلى تطبيق القرار تستوجب مراجعة تجربة السنوات الماضية، وتحديد الضمانات التي تحول دون تكرار الاختلالات نفسها، خصوصاً أن أي اتفاق جديد أو عودة إلى اتفاق سابق لن يحققا الاستقرار ما لم يقترنا بإجراءات ملموسة على الأرض.

مع ذلك، تتسع هذه الإشكالية عند الانتقال إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، الذي جاء بترتيبات أكثر تفصيلاً لوقف الأعمال العدائية، وشمل التزامات تتعلق بالانتشار العسكري ومنع الأنشطة المسلحة غير المصرح بها، إلى جانب الالتزامات المفروضة على

إسرائيل.

في الوقت نفسه، فإن المعلومات التي تحدثت عن محاولات "حزب الله" إعادة بناء قدراته العسكرية بعد الحرب تثير بدورها تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.

ومن هنا، لا يكفي أن يعلن "الحزب" تمسكه باتفاق 27 تشرين الثاني، بل يفترض أن يوضح موقفه من مجمل بنوده، وكيفية تطبيقها، وما إذا كان مستعداً للقبول بترتيبات تمنع إعادة إنتاج الواقع العسكري السابق.

في المقابل، لا يمكن فصل هذه المسائل عن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وما يرافقه من عمليات عسكرية وانتهاكات للسيادة اللبنانية.

بشكل حاسم، فإن أي مسار جدي نحو الاستقرار يفترض إلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها، بالتوازي مع تمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها.

غير أنّ الانسحاب الإسرائيلي، على أهميته، لا ينبغي أن يشكل مدخلاً للعودة إلى المعادلة السابقة، التي أتاحت وجود قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة. وبالتأكيد، فإن لبنان يحتاج، بعد انتهاء الاحتلال، إلى مرحلة مختلفة تكون فيها مسؤولية حماية الحدود وإدارة الأمن والدفاع وقرار السلم والحرب محصورة بالمؤسسات الدستورية والشرعية، بعيداً عن أي ازدواجية في السلطة العسكرية.

في المحصلة، تضع تصريحات نعيم قاسم "حزب الله" أمام اختبار سياسي وأمني يتجاوز مسألة إعلان النيات. وضمنياً، فإنَّ العودة إلى القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني لا يمكن أن تكون انتقائية، كما أن المطالبة بإلزام إسرائيل بتعهداتها ينبغي أن تترافق مع استعداد مماثل من "الحزب" للالتزام بما تفرضه هذه الترتيبات.

أما المسؤولية الدولية، فتتمثل في ضمان انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، وعدم تحويل الاتفاقات إلى أدوات تتيح استمرار العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

وبشكل حازم، فإن المعيار الحقيقي لأي اتفاق لا يكمن في إعلان العودة إليه، بل في الالتزام الكامل والمتبادل بأحكامه، ومن دون ذلك، سيبقى لبنان أمام خطر إعادة إنتاج الأزمات نفسها، ولو تحت عناوين سياسية وأمنية مختلفة.

المصدر: خاص "لبنان24"