ضغط أميركي “نوعي” ينتظر لبنان

خلافًا لما توقّعه البعض بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بمجلسَيْه، لجهة تراجع الدينامية الأميركية في لبنان والشرق الأوسط، أظهرت إدارة دونالد ترامب في الأيام القليلة الفائتة حراكًا استثنائيًا وضغطًا على لبنان، لدفعه إلى الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري الموقّع مع إسرائيل، وأبرزها نزع سلاح “حزب الله” وتفكيك بنيته العسكرية والأمنية. واللّافت أنّ واشنطن عمدت، بشكل متسارع واستثنائي، إلى الانتقال من الرسائل الدبلوماسية المُبطّنة التي اعتادت توجيهها طوال الفترة الماضية، إلى إطلاق المواقف الصريحة والمباشرة التي تكفّل بتوجيهها دفعةً واحدةً وزير الخارجية ماركو روبيو خلال وجوده في باريس، وخُلاصتها التحذير الشديد من مغبّة استمرار لبنان في نهج المناورة، وإفهام المسؤولين اللبنانيين، ربّما لمرة أخيرة، أن سياسة تقطيع الوقت التي يعتمدونها لم تعد خيارًا صالحًا للاستمرار.

وترتدي مواقف روبيو أهميةً استثنائيةً مع المعلومات التي تتردّد عن عاصفة عقوبات أميركية مرتقبة تجاه لبنان، من شأنها أن تضع النظام السياسي برمّته، وبمؤسّساته كلها، أمام مأزق انعدام التوازن، وصولًا إلى الشلل التام. فما يتردّد في هذا الشأن هو أن واشنطن تتجه إلى تفعيل سلاح العقوبات الاقتصادية والسياسية تجاه لبنان بآليّةٍ أكثر اتساعًا وجرأةً. أي أنّ لوائح العقوبات المنتظرة لن تقتصر على الأهداف المعتادة أو الحلفاء التقليديين لـ”حزب الله”، بل ستتسع لتشمل قوى وشخصيات نافذة في الشأن العام، بتهمة عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي، أو التلكّؤ في منح التغطية السياسية والأمنية اللازمة لحصرية السلاح. وهذه الموجة الوشيكة ستكون لها تردّدات عميقة على الواقع السياسي والمؤسّساتي في الداخل، إذ من شأنها أن تُسقط المساحة الرمادية التي اعتادت الطبقة السياسية اللبنانية الركون إليها منذ عقود. وسيتركّز الضغط الأميركي على تفكيك الشبكات الضامنة لسلاح “الحزب”.

ومن مؤشّرات تصعيد الضغط الأميركي في لبنان، الدخول اللافت من جانب وزارة الخارجية الأميركية، وفي شكل مباشر وصريح، على خط النقاش الداخلي المُثار حول دور الجيش وإمكاناته في هذه المرحلة، والشروط التي تسمح له بأداء المهمات المطلوبة في الاتفاق الإطاري. ففي الواقع، يبدو الجيش اللبناني في موقع الحرج الأكبر، فيما تتركّز الضغوط الأميركية والدولية على مطالبته بتحمّل المسؤولية المباشرة والميدانية في معالجة الملف الشائك المتعلق بالسلاح، وهذا ينعكس طبعًا على معادلة الالتزام المتبادل، بين لبنان وإسرائيل، بتحقيق “المناطق التجريبية”.

واضح أن القرار العسكري والأمني اللبناني يقع تحت ضغطٍ مزدوجٍ غير مسبوقٍ. فمن جهة هو يواجه تحدّي المُطالبة الأميركية بتنفيذ خطوات جراحية وميدانية تستهدف أنشطة “حزب الله”، والانطلاق في مسار تجريده من السلاح تحت طائلة تجميد المساعدات. ومن جهة أخرى هو يحاول تلمّس حدود المناورة التي يسمح بها الواقع الداخلي، أي إمكان الإقدام على الجراحة العميقة المطلوبة، ما لم يتحقّق لها توافق وطني جامع، وغطاء سياسي صلب من شأنه أن يحافظ على تماسك المؤسسة العسكرية، ويحول دون انزلاقها إلى مغامرة غير محسوبة.

تحت وطأة هذا الضغط، يجد لبنان الرسمي نفسه مُحاصرًا بين مسارَيْن أحلاهما مرّ. وعلى السلطة أن تختار بشكلٍ جريءٍ وواضحٍ أي ثمن هو الأقل عليها وعلى البلد. ولكن عليها أن تدرك أنّ اختيار الانكفاء والسكوت سيدفع البلد نحو مزيد من العزل الدولي. وحينذاك، هو سيخسر ما تبقّى من مظلات حماية مالية ومؤسّساتية، ما يعجّل بالانهيار الشامل لما بقي من مقوّمات الدولة. وفي الموازاة، سينفتح الباب لاحتمالات تجدّد القتال والتوسّع جنوبًا، في ظلّ حكومة تصريف أعمال في إسرائيل، لن تتردّد في استخدام كل أوراق الضغط الميداني، وصولًا إلى نهر الأولي ربّما. وفي الخلاصة، يقف لبنان أمام لحظة خطرة من انعدام التوازن، وربما يكون القطار قد فات على تجنّب الوقوع فيها.

طوني عيسى -”هنا لبنان”