كتلة واحدة في مواجهة إيران.. الخليج يعزز قوة الردع

تفرض التحولات الأمنية في المنطقة على دول الخليج إعادة تقييم معادلة حماية أمنها، بين الاعتماد على التحالفات الدولية وتعزيز قدراتها الذاتية، وبين الحفاظ على التنسيق السياسي والانتقال إلى مستويات أعمق من التعاون العسكري.

وفي هذا الإطار، يأتي الاتفاق على إنشاء مركز قيادة عسكري خليجي مشترك ليعيد طرح سؤال قديم بصيغة أكثر إلحاحا، هل تتجه دول مجلس التعاون نحو بناء منظومة أمن جماعي أكثر استقلالية، من دون التخلي عن شراكاتها الدفاعية مع القوى الكبرى؟

ويقدم البرلماني الكويتي والوزير السابق أحمد المليفي، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، قراءة لدلالات هذه الخطوة، وانعكاساتها على مستقبل التعاون العسكري الخليجي

قرار عجلت به الهجمات

يرى المليفي أن القرار يحمل "رسالة واضحة" في مواجهة تحديات حقيقية تتعرض لها دول المجلس كافة، من دون استثناء، منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأميركية.

ويشير إلى أن هذه الحرب كشفت النوايا الحقيقية للنظام الإيراني في الاعتداء على دول الخليج، رغم أنها، بحسب تعبيره، "ليست لها ناقة ولا جمل" فيها، وأكدت مرارا انحيازها إلى الحل الدبلوماسي ورفضها الحل العسكري.

ويتهم المليفي طهران بإطلاق "كذبة" مفادها أن دول المجلس تسهم في الحرب بمساعدة الأميركيين ضد إيران، بهدف تبرير الاعتداءات السافرة وإضفاء الشرعية عليها.

ويصف التحدي بأنه "واضح وكبير" ولا يقتصر على الحرب نفسها، إذ كشفت، وفق قوله، أن النظام الإيراني يستهدف دول الخليج لضرب التنمية فيها.

ويؤكد أن القرار يعزز المكانة العسكرية والتعاون في المجالات كافة، العسكرية والسياسية وحتى الاقتصادية، وأن الهجمات الإيرانية هي التي "عجلت" به أو "سرعت" اتخاذه.

كما يؤكد المليفي أن القرار يمثل رسالة إلى كل من يحاول الاعتداء على دول المجلس بأنها "كتلة واحدة".

ويلفت إلى أن وزراء الدفاع يتحملون مسؤولية إضافية تتمثل في تسريع الإجراءات واتخاذ القرار، حتى تتعزز قدرة هذه القيادة على مواجهة التحديات إذا حدثت.

الدبلوماسية المدعومة بالقوة

يربط المليفي بين البعدين العسكري والدبلوماسي، قائلا إن "الدبلوماسية من دون قوة ضعيفة"، وإن وجود قوة عسكرية تسندها سيمنحها مصداقية وقوة أكبر.

ويصف الدبلوماسية الخليجية بأنها تقود المنطقة نحو إنهاء الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الإشكاليات كافة، مؤكدا أن الخطوة "مهمة جدا" و"فعالة".

ردع دفاعي لا هجومي

يشدد المليفي على أن المنظومة المنشودة "دفاعية وليست هجومية"، فدول الخليج "لا تهاجم أي دولة أخرى" وليست دول حرب، لكنها تحتاج، في ظل الظروف التي كشفتها الحرب، إلى قوة ردع.

والغاية، كما يقول، أن يفكر كل من يريد الاعتداء "عدة مرات"، فيوقفه الردع ويعيده إلى الحوار الدبلوماسي.

هل تتغير حسابات طهران؟

يرى المليفي أن القرار يصب في اتجاه تغيير الحسابات الإيرانية، لكنه "وحده لن يؤدي" إلى ذلك، خصوصا أمام نظام يصفه بـ"المتهور"، ولديه "شهية مفتوحة" للسيطرة على المنطقة عبر ما زرعه فيها من أذرع وخلايا.

ولذلك يدعو إلى اتخاذ خطوات أخرى تحقق التعاون الخليجي المشترك في المجالات كافة، معتبرا أن المجلس يسير "في الطريق السليم والاتجاه السليم" لمنع أي اعتداء مستقبلي.

المظلة الأميركية.. تعاون لا انعزال

في رده على السردية القائلة إن التوجه يعكس رغبة في تقليل الاعتماد على المظلة الأميركية، يؤكد المليفي أنه لا توجد دولة في العالم، حتى في أوروبا، تستغني عن الآخرين، فالجميع يحتاج إلى التعاون والحماية والسلاح.

ويضيف أن إيران نفسها تعتمد في تسليحها على الصين وروسيا ودول أخرى، وأنه لا يمكن لدولة أن تعيش "كأنها في جزيرة منفصلة" وتحقق الاكتفاء الذاتي في كل شيء.

لكنه يشترط، في المقابل، أن تمتلك دول الخليج القدرة على حماية نفسها وتوفير الغذاء والسلاح وغيرهما، من دون أن يعني ذلك الانعزال عن القوى العظمى.

فالتعاون مطلوب "في الحدود التي تكون شروطها مناسبة لنا وتحقق مصالحنا"، وكل دولة تسعى إلى مصالحها، وهذا أمر مشروع في العمل الدبلوماسي والسياسي وحتى العسكري، بما يحقق المصالح الوطنية ومصالح مجلس التعاون.

ليست موجهة إلى إيران وحدها

يجزم المليفي بأن الواقع أثبت تضامن دول الخليج في مواجهة مختلف الأخطار، حين اعتدى العراق على الكويت، وحين تعرضت السعودية لاعتداءات الحوثيين وجرائمهم، وحين اعتدى النظام الإيراني على قطر وعمان والإمارات والبحرين.

ويقول إن "اللحمة الخليجية واضحة" في المواقف كافة، وإن اختلفت درجاتها بحسب حاجة الدولة ونوع الاعتداء.

ويذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن المجلس مؤهل لتشكيل "كتلة خليجية واحدة" عبر اتحاد خليجي على المستويات الجغرافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.