تأجيل الافتتاح الرّسميّ لمطار القليعات

في الوقت الذي كانت تُشنّ فيه أعنف حملة داخليّة ضدّ قيادة الجيش منذ تسلّم العماد رودولف هيكل مهامّه، كان الجيش يضيف مُهمّة جديدة إلى أجندة مهامّه عبر تلبية نداء “الاستغاثة” من مطار القليعات الذي تمّ تأجيل إنطلاق رحلاته المنتظمة إلى 14 كانون الأول المقبل.

تؤكد معلومات “أساس” أنّ وزير الأشغال فايز رسامني خاض مواجهة من أجل تأجيل الافتتاح الرسميّ بسبب عدم اكتمال جهوزيّة المطار، وقد رسا القرار على التأجيل، فيما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اجتماع عقده أمس في السراي، اعتبار 15 تشرين الثاني موعد الإعلان الرسمي عن جدول الرحلات الأوّلية ومواعيدها، و22 تشرين الثاني موعد انطلاق الرحلات التجريبية، على أن تبدأ الرحلات المنتظمة اعتباراً من 14 كانون الأول المقبل.

قبل أيّامٍ قليلة جدّاً من افتتاح المطار الذي لا تزال تنقصه، وفق مصادر جديّة، مستلزمات أساسيّة جدّاً ليُقلّع بكامل جهوزيّته التشغيليّة والتقنيّة والأمنيّة، يوصِل عناصر الجيش من “فوج الأشغال” النهار بالليل لتجهيز طريق الدخول إلى المطار، والممرّات، والمدرج، والسياج الخارجيّ، وأمور لوجستيّة أخرى ليست أصلاً من مهامّ الجيش، بل الشركة المتعهّدة. هو “فوج الأشغال” نفسه، الذي ينقصه العديد والعتاد والتجهيزات اللازمة ليقوم بمهامه جنوباً في المناطق المتضرّرة والمدمّرة غير المحتلّة، مع وحدات عسكريّة أخرى.

ضمن هذا السياق، أتت زيارة قائد الجيش لمطار رينيه معوّض في الرابع من تشرين الثاني الجاري، حيث عُزّزت مساهمة الجيش في أعمال التأهيل قبل الافتتاح الرسميّ الذي تمّ تأجيل أولى رحلاته، والتي كانت مقرّرة إلى القاهرة.

تؤكّد مصادر وزاريّة أنّ “رئيس الحكومة تفهّم دواعي التأجيل، وقد أبلِغ أنّ هناك استحالة في حصول الافتتاح الرسميّ بعد أيّام قليلة، فحتّى جدران المطار الداخليّة “لا تزال على حجر الخفّان”، ولم يتمّ الانتهاء من ترميم المدرَج، وإقامة السياج الخارجيّ، إضافة إلى عدم استكمال الأعمال في قاعات الوصول والمغادرة، والعديد من الأمور التقنيّة واللوجستيّة الضروريّة جدّاً لتحقيق مقوّمات الافتتاح، مع العلم أنّ المطار سيعمل في المرحلة الأولى نهاراً فقط”.

تقدّم هذه الصورة نموذجاً عن جيش يعمل على “مئة جبهة”. لكنّ “جبهة” بسط سلطة الدولة، من خلال نزع سلاح “الحزب” وتفكيك ترسانته العسكريّة، تكاد تكون أكثر المهامّ صعوبة ودقّة، والمهمّة الموكلة إليه بموجب قرارات حكوميّة واضحة، في 5 و7 آب 2025، و2 آذار 2026 عبر “حظر الأنشطة الأمنيّة والعسكريّة لـ”الحزب”، واعتبارها خارجة عن القانون”.

بالنسبة إلى كثيرين تتقاطع الحملة الأخيرة على قائد الجيش، ربطاً بأدائه ومواقفه التي أطلقها في اجتماع دوريّ مع أركان القيادة وقيادة الوحدات والأفواج، مع مناخات خارجيّة تدفع باتّجاه تنحيته، بذريعة “تلكّئه في تنفيذ قرارات الحكومة”، وتعيين قائد جيش آخر يلتزم بتنفيذها حرفيّاً، وصولاً إلى محاسبته عبر الإيحاء بأنّه قد يكون من ضمن الذين ستشملهم دفعة محتملة من العقوبات الأميركيّة.

هناك نوّاب في البرلمان، كمارك ضو، يوجّهون اتّهامات صريحة لقائد الجيش بـ”التواطؤ والتمرّد” على سياسات الحكومة ورئيس الجمهوريّة على خلفيّة رفض الجيش التنسيق الأمنيّ المباشر مع إسرائيل. وصل الأمر بالنائب “التغييريّ” مارك ضو حدّ إعلان استعداده، خلال مقابلة إعلامية، لأن يقوم بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، إذا طلب منه رئيس الجمهوريّة ذلك.

من عين التّينة إلى بعبدا

أوّل الردود على الحملة على قائد الجيش أتى من صوب عين التينة بالتأكيد مجدّداً أنّ “الجيش خطّ أحمر”، وأنّ “استهداف الجيش وقائده جريمة وخطيئة كبرى”. لكن شكّل البيان الصادر أمس عن وزير الدفاع ميشال منسّى ترسيماً للحدود بين قرارات الحكومة ومهامّ الجيش على الأرض.

في هذا السياق، تؤكّد معلومات “أساس” أنّ البيان كُتِب بحبر القصر الجمهوريّ، وبتنسيق مباشر مع رئيس الجمهوريّة، ضمن سياق توضيح الخطّ الفاصل بين قرارات الحكومة و”ضوابط” التنفيذ على الأرض، وقدرات الجيش وإمكاناته. تقصّد عون الإيحاء بذلك من خلال الإعلان صباح أمس عن استقباله منسّى بعد وقت قليل من نشر البيان في الإعلام، ودعوته إلى “عدم استهداف الجيش لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا”، ثم استقبل لاحقاً قائد الجيش.

اعتبر منسّى في بيانه أنّ “صلاحيّات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلّقة بالسياسة العامّة الدفاعيّة والأمنيّة، وليس إصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيّات ومهامّ قيادة الجيش”.

كما أكّد وزير الدفاع أنّ “المؤسّسة العسكريّة تلتزم القرار السياسيّ الصادر عن السلطة التنفيذيّة وتوجيهات رئيس الجمهوريّة، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، إلّا أنّ المسؤوليّة الوطنيّة الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولويّة القصوى والاعتبار الأهمّ والهدف الأسمى الذي تتحرّك تحت سقفه، لجهة أن يكون أيّ قرار مراعياً لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظاً لمعنويّات ضبّاطه وأفراده، وضامناً لوحدة شعبه، ومانعاً لأيّ فتنة قد تفضي إليها أيّ خطوة تتّخذ تحت أيّ ضغط أو انسياقاً وراء أيّ ظرف”.

بعد لقائه رئيس الجمهوريّة أمس، أعلن النائب آلان عون الرسالة نفسها من خلال “طلب تحصين المؤسّسة العسكريّة، ووقف التعرّض لها، فهو الذي سيتولّى تنفيذ أيّ حلّ على الأرض”، فيما أكّد نائب كتلة “التنمية والتحرير” قاسم هاشم في تصريح أنّ “هناك محاولات لإخضاع الجيش لإملاءات الخارج وإرادته، لكنّ الخطوط الحمر ستبقى قائمة لحمايته”.

عقوبات على قائد الجيش؟

في هذا السياق، يقول مطّلعون إنّ “هناك توجّهاً رئاسيّاً، قد يكون هناك بعض التمايز بين أركانه الثلاثة، لكنّه يصبّ في الهدف نفسه، وهو أنّ التغييرات المفصليّة التي تحدث، وعلى رأسها التسونامي الأميركيّة ومجمل التطوّرات الخارجيّة، يمكن أن تتلاقى مع جهود الداخل لمعالجة ملفّ سلاح “الحزب”، لكن بعيداً عن الضغوط الخارجيّة الكبيرة التي شهدتها المرحلة الماضية، وكادت أن تؤدّي إلى مواجهات داخليّة، ولذلك دور الجيش مفصليّ، وهو بحاجة دوماً إلى توافر غطاء سياسيّ داخليّ لا يزال قائماً ومحصّناً رغم كلّ الحملات ضدّه”.

هنا، تشير المصادر إلى أنّ كلّ حديث عن عقوبات محتملة على قائد الجيش لا يتماهى مع حقيقة المداولات الدوليّة في شأن دور الجيش، وقائده، في المرحلة المقبلة”.

هيكل و”المقلب الآخر“

يُذكَر أنّ مواقف قائد الجيش، وفي أوّل احتكاك مباشر من نوعه مع رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، تضمّنت ردّاً مباشراً على معراب. إذ صنّف جعجع قائد الجيش، خلال مقابلة تلفزيونيّة، “في المقلب الآخر من توجّهاتنا السياسيّة”، لكن في الوقت نفسه قال: “أنا أثق بأنّ قائد الجيش إذا صدرت الأوامر له “من السلطة السياسيّة” إمّا يُنفّذ أو يستقيل”. هنا تماماً، يبرز الخيط “القوّاتيّ” في اتّهام جعجع الحكومة ورئيس الجمهوريّة بعدم اتّخاذ القرارات الواضحة والمباشرة للجيش بالتنفيذ.

من جهته، ردّ قائد الجيش في موقفه الأخير على “القوّات” وكلّ من يدور في فلك التصويب على الجيش والضغط عليه لخوض مواجهة مباشرة مع “الحزب”، حتّى لو أدّت إلى مواجهة مسلّحة، ومن يتناغم مع إملاءات خارجيّة تدفع بهذا الاتّجاه، عبر القول: “سياستنا سياسة وطنيّة، من يتلاقى معنا يكون إلى جانبنا، ومن لا يتلاقى معنا يكون (هو) على المقلب الآخر”.

أساس ميديا - ملاك عقيل