وزير الطاقة: إصلاح الطاقة والمياه مدخل لاستعادة فاعلية الدولة

استضاف "ملتقى التأثير المدني" في إطار جلسات "منتدى الملتقى" الحوارية، وزير الطاقة والمياه الدكتور جو صدي، في مقر الملتقى في وسط بيروت، في حضور فاعليات أكاديمية واقتصادية وادارية.

بداية، تحدث عضو الهيئة الإدارية للملتقى المهندس ايلي جبرايل، عن "تعزيز الحوار المسؤول بين مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية الحية حول الأولويات الوطنية ومسارات الإصلاح"، وشدد على أن "إصلاح قطاعي الطاقة والمياه يشكل اختبارا بنيويا لقدرة الدولة على استعادة انتظام مؤسساتها وفاعلية سياساتها العامة"، معتبرا أن "الأزمات المتراكمة تتجاوز الاختلالات التقنية والمالية لتطال طبيعة الحوكمة، ووضوح المسؤوليات، واستقلالية القرار المؤسساتي، وآليات المساءلة والمحاسبة".

وأكد أن "أمن الطاقة والمياه جزء لا يتجزأ من الإصلاحات البنيوية الواجب اعتمادها إلى الحاجة لبناء نموذج مؤسساتي مستدام يستوجب سياسات عامة متكاملة، تقوم على الشفافية والعدالة الاجتماعية وحماية الموارد الوطنية، بما يكرس الإصلاح فعلا سياديا ومؤسساتيا في مسار إعادة بناء الدولة".

أما المدير التنفيذي للملتقى زياد الصائغ فسأل عن "سبل الانتقال من إدارة الأزمات في قطاعي الطاقة والمياه إلى إصلاح بنيوي مستدام، وتعزيز الحوكمة واستقلالية الهيئات الناظمة، وتحديد الأولويات التنفيذية وآليات المساءلة والمحاسبة، وعن إمكانية تحقيق الاستدامة المالية، واستقطاب الاستثمارات، وضمان العدالة في توزيع الخدمات، وتطوير الطاقات المتجددة والإدارة المستدامة للموارد المائية، وربط أمن الطاقة والمياه بالأمن القومي اللبناني".

بعد ذلك، قدم صدي مداخلته حول واقع قطاعي الطاقة والمياه في لبنان، والتحديات البنيوية والمالية والمؤسساتية التي تواجههما، والأولويات الإصلاحية ومسارات المعالجة، في ضوء متطلبات الحوكمة الرشيدة واستدامة الخدمات وحماية الموارد الوطنية.

وبحسب بيان للملتقى، فقد تخلل اللقاء حوار مفتوح حول الأولويات التشريعية والتنظيمية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتفعيل الأطر الرقابية، وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتحديث قطاعي الطاقة والمياه، بما يعزز فاعلية الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها. وفي الخلاصات، برزت أهمية الانتقال من المقاربات الظرفية إلى سياسات عامة قابلة للتنفيذ والقياس والمساءلة، وربط إصلاح قطاعي الطاقة والمياه بمسار وطني متكامل لاستعادة انتظام المؤسسات، وتعزيز الأمن القومي، وترسيخ دولة الدستور والقانون والحوكمة الرشيدة. ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الملتقى من خلال "منتدى الملتقى"، إلى توفير منصة حوارية مغلقة ومتخصصة لمناقشة القضايا الوطنية الأساسية من منظور السياسات العامة، وتعزيز ثقافة المساءلة والتفاعل المسؤول بين الدولة والمجتمع، ومواكبة مسارات الإصلاح وبناء الدولة في لبنان".