الكتائب تحذّر من ضرب المسار السيادي... الإصلاح يحمي الاستقرار

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات، مستهلاً الاجتماع بتحية وفاء لشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في 13 تشرين الأول 1990 دفاعاً عن سيادة لبنان واستقلاله.

وبعد النقاش، أشار المجتمعون، في بيان، إلى أن ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات بالجرم المشهود، وإقرار أحد نواب حزب الله بأنها تعود إلى الحزب، يحمّلان الحزب مسؤولية سياسية مباشرة عن الشحنة، ويضعان الدولة أمام مسؤوليتها في التعامل معها باعتبارها قضية تمسّ أمن الدولة والسلم الأهلي.

وأكد المكتب السياسي أن هذا الإقرار لا يجوز أن يبقى من دون تبعات، معتبراً أنه يدعم طلب وزير العدل إحالة ملف المتفجرات، بكل عناصره الجرمية، إلى المجلس العدلي فوراً، لتحديد وجهة الشحنة ومسؤولية الجهات التي تقف وراءها، واتخاذ القرار المناسب وفقاً للأصول القانونية.

كما طالب الحكومة بإدراك خطورة المرحلة وتنفيذ قراراتها التي تحظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، ووضع آليات واضحة وفورية لتفكيك منظومته الأمنية والعسكرية ونزع سلاحه.

وفي الشأن الاقتصادي، رفض المكتب السياسي تحميل اللبنانيين أعباء الأزمة، مطالباً بخفض الضرائب والرسوم عنهم، وضبط كلفة الدولة واستعادة مواردها عبر إصلاح إداري جدي، وإقرار قطوعات الحساب، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي، وتوسيع قاعدة الجباية من خلال تحصيل فعلي وعادل، واستعادة حقوق الدولة.

وحذّر المكتب السياسي من استغلال الاحتقان الاجتماعي لضرب المسار السيادي الذي بدأته الحكومة ورئاسة الجمهورية، مؤكداً أن حماية الاستقرار الاجتماعي تكون بإصلاح الدولة وفرض القانون واستعادة مواردها، لا بالتراجع عن استعادة قرارها وسيادتها.