أدوية سرطان مزوّرة مصدرها إيران والهند تهزّ لبنان… وزراء سابقون إلى التحقيق

لم تعد المتاجرة بحياة الناس تقف عند حدود احتكار سلعة أو تسويق منتج مغشوش، بل وصلت، وفق معطيات قضائية، إلى أدوية مخصصة لمرضى السرطان، يتمسكون بها أملاً في العلاج، فيما يعانون أساساً من صعوبة تأمينها وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وتعود هذه القضية إلى الواجهة مع تحرك النيابة العامة التمييزية، إثر توافر معلومات عن تداول أدوية للسرطان مصدرها إيران والهند، أظهرت المعطيات الأولية أنها مزوّرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وفي هذا الإطار، تكشف مصادر قضائية لـ”ليبانون ديبايت” أن وزراء صحة سابقين منحوا، قبل نحو ثلاثة أعوام وخلال مرحلة جائحة كورونا، تراخيص استثنائية لشركات لاستيراد أدوية خاصة بعلاج السرطان، على أن تُستكمل لاحقاً الشروط والفحوص المطلوبة، من دون تحديد مهلة واضحة لإنجازها.

وبحسب المصادر، تبيّن بعد مرور نحو ثلاث سنوات، وبعد دخول هذه الأدوية إلى السوق اللبنانية واستخدام بعضها من قبل مرضى السرطان، وجود ثلاثة أنواع موضع شبهات جدية لناحية التزوير وعدم مطابقتها للمواصفات. وتشير المعطيات إلى أن بعض هذه المستحضرات لا يُستخدم حتى في الدول التي نُسب تصنيعها إليها، فيما دخلت إلى لبنان استناداً إلى تراخيص استثنائية.

كما تتحدث تقارير موضوعة في إطار التحقيق عن أرباح طائلة حققتها عمليات الاستيراد، يُقدّر مجموعها بأكثر من 40 مليون دولار، وترتبط بأدوية مستوردة من إيران والهند.

ووضع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج يده على الملف، وهو ينتظر تقريراً مفصلاً من المدير العام لوزارة الصحة يوضح آلية دخول هذه الأدوية إلى لبنان، والجهات التي أجازت استيرادها، وكيفية وصولها إلى المرضى من دون اكتشاف المخالفات المفترضة قبل طرحها في السوق.

كما يتركز التحقيق على أسباب عدم تفعيل آليات الرقابة والفحص، وعلى استمرار العمل بالتراخيص الاستثنائية الممنوحة للشركات المستوردة منذ مرحلة جائحة كورونا، تمهيداً لتحديد المسؤوليات واستدعاء كل من يثبت ارتباطه بالملف، بمن فيهم مسؤولون ووزراء سابقون إذا استدعت التحقيقات ذلك.