دعوات ألمانية لحظر دخول بن غفير لأوروبا بسبب غزة!

اتسعت دائرة الجدل السياسي في ألمانيا عقب تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل مستهدفة يومياً في قطاع غزة، ما دفع نواباً بارزين من حزبي المحافظين والديمقراطيين الاشتراكيين داخل الائتلاف الحاكم إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه.

وكان بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قد صرّح بأنه يجب "التخلص من 30 أو 40 شخصاً كل ليلة"، مضيفاً أن هناك أشخاصاً "لا يستحقون الحياة.. ليسوا بشراً حتى".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل ألمانية شديدة اللهجة، خصوصاً أنها صدرت من شخصية محسوبة على الدائرة السياسية القريبة من المستشار فريدريش ميرتس.

وقال يورغن هارت، المتحدث باسم السياسة الخارجية في كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في تصريحات لموقع بوليتيكو، إن تصريحات بن غفير "غير إنسانية" وتستوجب الإدانة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه تأكيداً على عالمية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان.

واعتبر أن غياب بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن أي حكومة إسرائيلية مقبلة قد يفتح الباب أمام تقارب أكبر بين أوروبا وإسرائيل.

وانضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى المطالب نفسها، إذ قال المتحدث باسمه للشؤون الخارجية أديس أحمدوفيتش إن بن غفير وسموتريتش أثارا صدمة دولية قبل تصريحاتهما الأخيرة بوقت طويل، داعياً الحكومة الألمانية إلى دعم فرض عقوبات عليهما.

ووصف النائب اليساري ديتمار بارتش تصريحات بن غفير بأنها "لاإنسانية للغاية"، مطالباً برلين وبروكسل بدراسة منعه من دخول الأراضي الأوروبية.

أما ماركوس فرونماير، المتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، فاعتبر أن الدعوة إلى قتل أشخاص بصورة عشوائية رغم عدم تشكيلهم تهديداً فورياً تمثل "تجاوزاً لخط واضح".

من جهتها، وصفت النائبة عن حزب الخضر مارلين شونبرغر بن غفير بأنه "متطرف يميني"، مؤكدة أن تصريحاته "لاإنسانية للغاية" ولا ترتبط إطلاقاً بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ورغم أن ألمانيا عارضت سابقاً إجراءات أوروبية تستهدف إسرائيل، بما في ذلك مقترح فرض عقوبات على بن غفير في يونيو الماضي، وكذلك القيود التجارية المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، فإن موقفها يبقى محورياً في أي تحرك أوروبي محتمل، نظراً لأن فرض العقوبات يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

ورغم تصاعد المطالب داخل البرلمان، لم تتبنَّ حكومة ميرتس رسمياً حتى الآن الدعوة إلى فرض العقوبات. وامتنعت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين عن اتخاذ موقف واضح، بينما يخشى بعض المسؤولين من أن تؤدي العقوبات قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر إلى تعزيز موقع بن غفير سياسياً بدلاً من إضعافه.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نظراءه في الاتحاد الأوروبي في أيرلندا يومي 1 و2 سبتمبر، في اجتماع يُرجّح أن تكون تصريحات بن غفير والحرب في غزة من أبرز الملفات المطروحة للنقاش.