"ميتا" أمام القضاء مجددا في قضية كبرى

تواجه شركة "ميتا" العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، بدءًا من يوم الأربعاء، تحالفًا من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فدرالية بأن منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك" صُممتا عمدًا للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.

وسيُخصص هذا اليوم لاختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 آب/أغسطس، مع جلسات استماع يُتوقع استمرارها ستة أسابيع حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، فينسنت جوراليمون: "يبدو أن الأمر تمامًا مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويشير جوراليمون إلى أن هذه القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تمامًا كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل ثلاثة عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيّدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين، بحسب الوكالة.

وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقرًّا لها، وذلك نيابة عن نحو ثلاثين ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.

ويطالب المدعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على "إنستغرام" و"فيسبوك" فيما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1,4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة "ميتا".

ووصف القاضي ذلك التقدير بأنه "غير منطقي"، بينما اعتبر مبلغ الأربعة ملايين دولار الذي اقترحته "ميتا" بمثابة "إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط"، بحسب موقع "Law360" المتخصص في الأخبار القانونية.

ويرى جوراليمون أن التهديد الرئيس يكمن في "الإضرار بالسمعة"والالتزام بتغيير المنتجات بشكل جذري.

وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة "أوبن إيه آي" خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.

وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد ستة أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس. ويشير جوراليمون إلى أن "مثول الرئيس التنفيذي أمام المحكمة للإدلاء بشهادته قد تكون له تبعات سلبية".

يتهم المدعون "ميتا" بانتهاك قوانين حماية المستهلك وقانون فدرالي يتعلق ببيانات الأطفال (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت - COPPA) من خلال ميزات صُممت لإبقاء القاصرين منخرطين في المنصة، مثل خاصية التمرير اللانهائي infinite scrolling، والإشعارات التي تصل في وقت متأخر من الليل، وخاصية "الإعجاب" (likes).