نجار رحّب بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام: يضع لبنان في مصاف الدول الديموقراطية

رحب وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار بإقرار البرلمان اللبناني قانون إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرًا أن" لبنان، بإقرار هذا القانون، يواكب التوجه العالمي بإلغاء هذه العقوبة انسجامًا مع التزام بحقوق الإنسان، ويسجّل خطوة تاريخية لكونه البلد الأول في العالم العربي والشرق الأوسط الذي تلغى فيه عقوبة الإعدام".

وأوضح الوزير نجار في بيان صدر عنه أن "إلغاء هذه العقوبة يأتي ثمرة سنوات طويلة من العمل والمطالبات من شخصيات بارزة من مختلف الطوائف اللبنانية".

وذكّر نجار بمشروع القانون الذي كان قد تقدم به عام 2008 خلال توليه وزارة العدل لإلغاء العقوبة واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة، مؤكدًا حينها أن "العلم أثبت انتفاء أي رابطة سببية بين تطور الجريمة ووجود أو عدم وجود عقوبة الإعدام، كما أن التعاليم السماوية تنهي عن القتل".

وقد رفض الوزير نجار حينها التوقيع على 19 طلبًا لتنفيذ أحكام إعدام.

وختم: "إن إلغاء عقوبة الإعدام يضع لبنان في مصاف الدول الديموقراطية"، آملا أن "يشكل ركنًا في بناء الدولة الحديثة والعادلة التي يتطلع اللبنانيون جميعًا إلى إرساء دعائمها فتحفظ الحقوق وتطبق مبدأ الثواب والعقاب وتشكل مظلة لجميع أبنائها من دون استثناء".