الشارع يحاصر جلسة مجلس النواب... محتجون يقفلون الطريق في وسط بيروت

أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" بأن محتجين عمدوا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق الطريق في وسط بيروت، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، في إطار التحركات التي ينفذها موظفو القطاع العام والعسكريون المتقاعدون للمطالبة بحقوقهم المالية والمعيشية.

وبحسب مراسل "ليبانون ديبايت"، أدى إغلاق الطريق إلى عرقلة حركة السير في محيط وسط العاصمة، بالتوازي مع تجمع المحتجين بالقرب من المنطقة المحيطة بمجلس النواب، وسط إجراءات أمنية ومواكبة لتحركات المشاركين في الاعتصام.

ويأتي التحرك في وقت دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة عند الساعة 11:00 من قبل ظهر الثلاثاء 11 آب، على أن تستكمل يوم الأربعاء 12 آب، لبحث جدول أعمال تشريعي يضم عدداً من الملفات والقوانين المطروحة.

وتأتي احتجاجات اليوم امتداداً للإضراب العام الذي بدأه تجمع روابط القطاع العام، ويشمل موظفين وعسكريين ومتقاعدين، اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية الناتجة من المفعول الرجعي للزيادات على الرواتب على مدى سنة كاملة.

ويطالب المحتجون بدفع المستحقات كاملة من دون تقسيط، معتبرين أن القرار الحكومي يخالف رأي مجلس شورى الدولة ويؤدي إلى تأخير حقوق مالية مستحقة في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة.

وكان مجلس النواب قد أقر في تموز الماضي فتح اعتماد إضافي بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة لتغطية منح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية بمفعول رجعي اعتباراً من 1 آذار 2026، قبل أن يتحول ملف آلية دفع المفعول الرجعي إلى محور خلاف جديد بين الحكومة وروابط القطاع العام.

وليست هذه المرة الأولى التي تتزامن فيها جلسات مجلس النواب مع احتجاجات للقطاع العام والعسكريين المتقاعدين، إذ شهد محيط البرلمان خلال مناقشة موازنة 2026 في كانون الثاني تحركات مطلبية واسعة طالبت بتصحيح الرواتب والمعاشات والأجور، ما يعكس استمرار هذا الملف كأحد أبرز مصادر الضغط الاجتماعي على الحكومة والسلطة التشريعية.

ويضع إغلاق الطريق اليوم ضغطاً إضافياً على النواب بالتزامن مع الجلسة التشريعية، فيما يترقب المحتجون ما إذا كانت التحركات ستقود إلى إعادة فتح ملف المستحقات وطريقة دفعها، أو إلى خطوات إضافية خلال المرحلة المقبلة.