موسوعة القانون العام قيد الإعداد.. مشروعٌ قانوني يرصد الاجتهاد الدستوري والإداري

تفتقر المكتبة الحقوقية العربية عمومًا، واللبنانية خصوصًا، إلى موسوعة متكاملة تُعنى بالقانون العام، تجمع بين النصوص والاجتهادات والقرارات، وتقدّمها في إطار علمي وتحليلي يشكّل مرجعًا للباحثين والمشتغلين في الحقل القانوني.

هذه الثغرة لم تغب عن بال أحد أبرز شُرّاح الدستور اللبناني، الدكتور جهاد إسماعيل، الذي يبدو أنه بدأ العمل على مشروع موسوعي يهدف إلى الدخول في دائرة الفقه القانوني من بوابة القانون العام، مستندًا إلى مادة اجتهادية واسعة يجري جمعها ودراستها منذ فترة.

إسماعيل، الذي يفضّل إبقاء تفاصيل المشروع بعيدًا عن التداول في الوقت الراهن، يكتفي بالقول إن «كلّ قرارات المجلس الدستوري وقرارات مجلس شورى الدولة موضع تشريح بالنسبة إليّ»، مشيرًا إلى أنه عمد إلى جمعها تمهيدًا لتحليلها ضمن موسوعة «قد تأخذ زمنًا طويلًا».

ويضيف إسماعيل: «الوقت اليوم، كلّ الوقت، لأن نقدّم القاعدة الحقوقية بصورتها الحقيقية؛ أي كما يجب أن تكون، لا كما هي كائنة، لئلّا يصبح الدستور، أو أي قانون، لوحةً جميلة تُقاس على رغبات الطبقة السياسية أو أذواقها، في حين يجب على الطبقة السياسية أن تقيس أداءها على الدستور، دون سواه».

وبين جمع القرارات وتشريح مضامينها وتحليل اتجاهاتها، يبدو أن المشروع لا يقتصر على مجرد توثيق الاجتهادات، بل يتجه إلى بناء مرجع قانوني متكامل في القانون العام، قد يشكّل، عند اكتماله، إضافة نوعية إلى المكتبة الحقوقية اللبنانية والعربية.