بين واشنطن وروما وأنقرة.. عون يرسم ملامح المرحلة المقبلة للبنان

استهلّ رئيس الجمهورية جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت حداداً على رحيل الوزير السابق الشيخ ميشال الخوري.

ووضع الرئيس عون الوزراء في أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الزيارة حققت نتائج إيجابية، رغم التوقعات التي راهنت على فشلها.

وأوضح أن اللقاءات التي عقدها بعيداً من الإعلام عكست تفهماً أميركياً لوضع لبنان، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون، مشيراً إلى أن محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تناولت الملفات نفسها.

ولفت عون إلى أن من نتائج الزيارة رفع الحظر عن عمل الخطوط الجوية الأميركية إلى لبنان، معرباً عن أمله في أن تستأنف شركة "طيران الشرق الأوسط" رحلاتها إلى المطارات الأميركية، نظراً لقدرتها التشغيلية وأساطيلها الجوية.

كما أعلن العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن بمشاركة الوزراء المعنيين وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن اللقاءات تناولت ملفات عدة وأن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة لتحقيق النتائج المرجوة.

وفي ما يتعلق بزيارته إلى تركيا، أشار عون إلى إيجابية لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤكداً استعداد أنقرة للمساعدة في ملفات الطاقة، ولا سيما الكهرباء والنفط، إضافة إلى بحث إشراك لبنان في "خط الحجاز" وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

وقال عون إنه لمس حرص الرئيس التركي على استقرار لبنان وسوريا وعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشيراً إلى أنه طلب مساعدته في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل عبر اتصالاته الدولية، وقد أبدى إردوغان استعداده للعمل على ذلك.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى المفاوضات التي عقدت في روما بين لبنان وإسرائيل، موضحاً أنها تناولت ملفات وقف إطلاق النار، ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية.

وأكد إحراز تقدم إيجابي في ملفي الحدود والأسرى، معرباً عن أمله في ترجمة ذلك بخطوات عملية قريباً، فيما ستتولى الإدارة الأميركية متابعة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية، على أن يصل إلى بيروت قريباً الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد لمتابعة هذه الملفات.

وأطلع ارئيس مجلس الوزراء على قراره ردّ أربعة قوانين كان مجلس النواب قد أقرّها في جلسته الأخيرة، وذلك استناداً إلى ملاحظات تتعلق بجوانب دستورية وقانونية وإدارية.

وشملت القوانين المعادة:

القانون المتعلق باستحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية من الفئة الرابعة – الرتبة الأولى، وذلك لعدم تحديد المدة الدنيا للتعاقد.
القانون المتعلق بالسماح للمجلس الأعلى للجمارك بإعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية الذين سُرّحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية.
القانون المتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك الرقم 659 تاريخ 5 شباط 2005 وتعديلاته، بسبب مخالفته مبدأ المساواة بين الوزارات ومبدأ شيوع الموازنة، إضافة إلى تعارضه مع أحكام قانون الموظفين.
القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية، بسبب تخصيص غرامات لموظفين، بما قد يفتح المجال أمام تجاوزات دستورية وقانونية.

وفي سياق آخر، جدد الرئيس عون إشادته بالجهود التي يبذلها الوزراء، رغم الحملات التي يتعرضون لها، داعياً إياهم إلى جعل عملهم وإنجازاتهم خير رد، والتشديد على أهمية إشراك الهيئات الاقتصادية والتشاور معها في كل ما يتعلق بقضايا المستهلك.