الصيادون يواجهون قانون الصيد... رفض واسع ومطالب بإعادة صياغته

أعلن "تجمع صيادي الأسماك في لبنان" رفضه القاطع لمشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية المطروح، مطالباً بإعادة دراسته بشكل كامل وبمشاركة الصيادين والأكاديميين، وذلك عقب اجتماع موسع عقده التجمع مع وزارة الزراعة.

وأوضح التجمع في بيان، أن الاجتماع جاء بدعوة من وزير الزراعة نزار هاني، وبحضور النائب الدكتورة عناية عز الدين وموظفي الوزارة المعنيين، وبمشاركة ممثلين عن صيادي الأسماك من 44 ميناء صيد على امتداد الساحل اللبناني من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً.

وأشار البيان إلى أن ممثل الصيادين عرض خلال اللقاء "الهواجس والمخاوف الأساسية" المرتبطة بمشروع القانون، معرباً عن القلق من "استنساخ نصوص قديمة لم تتغير بشكل جوهري منذ عقود"، ومشدداً على ضرورة صياغة قانون عصري يراعي واقع القطاع ويحمي حقوق العاملين فيه.

ولفت التجمع إلى أن أبرز المطالب التي جرى طرحها خلال الاجتماع تتمثل في تسهيل التسجيل في السجل الزراعي لضمان حقوق الصيادين، وتنظيم آلية منع تحويل رخص مراكب النزهة إلى مراكب صيد بهدف التهرب من الرسوم، إضافة إلى السماح بتسجيل سيارات النقل المبردة باسم الصيادين لنقل الأسماك ومعدات الصيد وفق ضوابط محددة.

كما طالب بإشراك تعاونيات الصيادين بشكل فعلي في مشاورات تعديل القوانين، ورفع القيود عن دورها في تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية وتوزيع الإعانات ودعم صيانة المراكب، مؤكداً التعاون الكامل مع مشاريع الاستزراع السمكي لتعزيز الأمن الغذائي وتشغيل الصيادين، شرط إبعادها عن مناطق الصيد التقليدي وإخضاعها لمعايير بيئية صارمة.

وبعد انتهاء الاجتماع في وزارة الزراعة، عقد الصيادون لقاءً في ميناء الأوزاعي، أكدوا خلاله موقفهم الموحد الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، واتفقوا على المطالبة بردّه وإعادة دراسته بالتعاون مع أهل الاختصاص.

وناشد التجمع رئيس الجمهورية والنواب التدخل عبر استرداد القانون أو الطعن فيه أمام الجهات المختصة، مؤكداً أن المطلوب هو قانون حديث يحمي الثروة البحرية، ويصون الأمن الغذائي، ويحفظ حقوق وكرامة صيادي لبنان.