ماذا بعد توقيف سلامة؟

أوقفت المباحث الجنائية المركزية بتكليف من النيابة العامة التمييزية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في مستشفى بحنس. هكذا نشر الإعلام الخبر أمس. لكن تدقيقاً في ما جرى يظهر أن سلامة هو من اختار سجن نفسه في المستشفى، بعد تهربه من المثول أمام المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج في قصر العدل، تفادياً لتوقيفه احتياطياً مدة أربعة أيام. وهكذا، ضمن سلامة أن يمضي الأيام الأربعة معززاً مكرماً في جناح خاص له في بحنس، بدلاً من أن يسجن في نظارة.

وعلمت «الأخبار» أن المحامية العامة التمييزية سمرندا نصار ستحدد الإثنين المقبل موعداً لاستجواب الحاكم السابق. لكن المرجح أن يقدم وكيله القانوني دفوعاً شكلية، تتيح لسلامة العودة إلى منزله بعد انقضاء الأيام الأربعة، في تكرار للمشهد المسرحي نفسه، المرافق لقضايا الاحتيال وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع التي تورّط بها سلامة وشركاؤه: ادعاء فتوقيف، ومن ثم إخلاء سبيل!

سبب استدعاء سلامة إلى التحقيق هذه المرة يتعلق بقضية بنك عودة التي اتخذ فيها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد صفة الادعاء باسم البنك المركزي ضد سلامة ورئيس مجلس إدارة بنك عودة، سمير حنا. القضية تعود إلى العام 2010 عندما قامت شركة «EFG Hermes» ببيع أسهمها في بنك عودة (نحو 4.94% من إجمالي الأسهم) إلى شركة «MOSF»، المسجلة في جزر الكايمان، بتمويل من مصرف لبنان قيمته 154 مليون دولار أميركي.

عملياً، ما حصل عليه «المركزي» مقابل التمويل، سندات من شركة وهمية. أما الأسهم، فسلكت المسار نفسه المتّبع من قبل سلامة في كل عملياته.