وزير الطاقة كشف عن طرح خيارين أمام مجلس الوزراء لمعالجة أزمة الكهرباء:

كشف وزير الطاقة جو الصدي لـ"النهار" أنه طرح أمام مجلس الوزراء خيارين لمعالجة أزمة الكهرباء:

- الأول، اعتماد تعرفة كهربائية متحركة ترتفع وتنخفض تبعا لأسعار النفط العالمية، إلا أن مجلس الوزراء استبعد ذلك في الوقت الراهن بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

- أما الخيار الثاني الذي أقره المجلس، فيقضي بأن تبدأ الدولة بتسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليها لمؤسسة كهرباء لبنان، والبالغة نحو 280 مليون دولار حتى نهاية العام 2025. فتسديد نحو 50 مليون دولار شهرياً من هذه المستحقات سيوفر سيولة تسمح للمؤسسة بشراء الفيول لمدة تراوح بين 4 و6 أشهر، ريثما تتضح صورة الحرب وتستقر أسعار النفط.

وفي انتظار تسلم المؤسسة الدفعة الأولى من هذه المستحقات، يؤكد الصدي أنه إلى جانب شحنة الفيول المرتقبة، ثمة 3 شحنات أخرى مبرمجة، "إلا أن استمرار الاستقرار يبقى مرتبطا بسرعة تسديد الدولة التزاماتها المالية".

بذلك، تبدو معالجة أزمة الكهرباء اليوم قائمة على جبهتين متوازيتين: الأولى توفير التمويل اللازم لفصل الصيف من دون انهيار التغذية، والثانية استكشاف فرصة إقليمية جديدة قد تتيح للبنان استيراد الكهرباء من تركيا، إذا نجحت الاتصالات الثلاثية مع سوريا وتوافرت الشروط التقنية والمالية اللازمة.